بريطانيا رسمياً خارج الاتحاد الاوروبي.. تداعيات اقتصادية ومالية

بعد 47 عاماً من الانضمام إلي الاتحاد الاوروبي غادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الذي تلقى واحدة من أكبر الضربات حتى الآن لمحاولة أوروبا تحقيق الوحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية.

حيث اعتبر أقوى زعيمين في الاتحاد الأوروبي، وهما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لحظة حزينة تمثل نقطة تحول في أوروبا، وحذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أن مغادرته أسوأ من البقاء فيه.

مع بداية شهر شباط طويت صفحة من تاريخ المملكة المتحدة وسط أسئلة ما بعد البريكست إن في لندن أو في بروكسيل، فبعد حوالي أربع سنوات على الزلزال في التصويت البريطاني لصالح الخروج من المجموعة الأوروبية، سمح الوقت الطويل من المفاوضات الشاقة لمزيد من الفرز داخل المملكة المتحدة ويتوجب مراقبة الموقف الاسكتلندي مستقبلاً وإمكانية صعود النزعة الاستقلالية. بيد أن الانعكاسات على مشهد سياسي مضطرب وراء بحر المانش، لا يمكن أن تحجب دروس الفشل بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ليس من البديهي التسليم بخسارة بريطانيا ضمن الاتحاد أي 66 مليون نسمة وخمسة عشر بالمائة من الدخل القومي الداخلي للاتحاد. وعلاوة على ذلك لا يمكن تعويض غياب القوة الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واللولب في حلف شمال الأطلسي. والأدهى يمكن أن يتمثل بخشية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تكوين بريطانيا لقطب منافس لأتحاد بروكسيل على أبواب القارة.

يكمن الأهم اليوم في تمحيص أسباب الفشل وتفضيل الناخب البريطاني للخروج، ومما لا شك فيه لا يمكن التركيز حصراً على نزعة السيادة التاريخية عند الانجليز أصحاب إمبراطورية غابرة لم تغب عنها الشمس، ولا يمكن الالتفات إلى الشعبوية والديماغوجية وتداعيات العولمة فحسب ، بل التنبه للعطل في البناء الأوروبي ولتغييب البعد الاجتماعي مما دفع البريطاني العادي من الطبقتين الوسطى والفقيرة للخوف من مزاحمة الأوروبين الجد من الشرق والوسط. هكذا مع نهاية سنوات البحبوحة والازدهار الاقتصادي، فقد الاتحاد الأوروبي جاذبيته وقدرته على الاستقطاب. وزد على ذلك، لم يتمكن الاتحاد من بلورة سياسة خارجية مشتركة فاعلة ولم يتحول لقطب سياسي أو عسكري له نفوذه في التوازنات العالمية.

وفيما يمثل أهم خطوة جيوسياسية في بريطانيا منذ خسارتها إمبراطوريتها، تدير ظهرها لسبعة وأربعين عاما من عضوية الاتحاد الأوروبي وسيكون عليها أن تحدد مسارها لأجيال تالية.

وفقد الاتحاد الأوروبي بذلك 15% من حجم اقتصاده تمثل الاقتصاد البريطاني، وواحدة من أكثر الدول الأعضاء به إنفاقا على التسلح كما سيفقد لندن العاصمة المالية الدولية في عالم اليوم.

وأحرق مؤيدون لبريكست علم الاتحاد الأوروبي خارج داوننج ستريت مقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وسخرت مجموعة من مؤيدي بريكست من مجموعة أصغر من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في مكان قريب وهي تهتف «وداعا أوروبا» و«عار عليكم».

وقال جونسون أحد قادة حملة «المغادرة» قبل الاستفتاء على الخروج عام 2016 «هذه هي اللحظة التي ينبلج فيها الفجر ويرتفع الستار عن فصل جديد». ومضى يقول «إنها لحظة من التجديد والتغيير على المستوى الوطني».

وفي بروكسل أزيل علم الاتحاد الأوروبي من خارج السفارة البريطانية وبقي العلم البريطاني يرفرف وحيدا.

وفي خطوة رمزية تم إنزال العلم البريطاني من على مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل في الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) لكن تم وضعه مع أعلام الدول غير الأعضاء في الاتحاد ألأوروبي.

وبخلاف المعنى الرمزي الكامن في إنزال العلم لن يتغير الكثير فعليا حتى نهاية 2020 وهو التوقيت الذي وعد فيه جونسون بإبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة مع الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.

وقالت ميركل «من المؤكد لن تكون المفاوضات الخاصة بإبرام هذا الاتفاق سهلة» محذرة بريطانيا من أن خروجها على قواعد الاتحاد الأوروبي سيجعل وصولها إلى السوق الأوروبية محدودا.

وحذر ماكرون بريطانيا من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد بريكست.

ولوقت طويل دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بريطانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة ديلي تلغراف «الشعب البريطاني أراد الخروج من طغيان بروكسل».

تحديات اقتصادية

من المتوقع خسارة بريطانيا موقعها بين الدول السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل النمو الاقتصادي، وهو ما تؤكده التقديرات.

تواجه بريطانيا حزمة من التحديات بعد خسارة الحكومة البريطانية تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعد تصويت 432 نائبا ضد الاتفاق في مقابل 202 صوتوا لصالحه، لعل أبرزها الملف الاقتصادي وما يتعلق بالقطاع المالي، والتجارة، والتوظيف.

وبحسب دراسة كان أعهدها معهد “أكسفورد أكونوميكس” فإنه يتوقع معاناة المملكة المتحدة اقتصاديا، إذ إنها ستخسر من جراء خروجها ما يعادل 800 مليار يورو، ستذهب كلها لصالح المركز المالى الأوروبى المنافس.

 

كما أنه من المتوقع خسارة بريطانيا موقعها بين الدول السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل النمو الاقتصادي، وهو ما تؤكده التقديرات ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلى البريطاني.

وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.

ومن المتوقع أن تكون الخسائر المالية من أبرز المشكلات التي ستواجهها بريطانيا، حيث أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في وقت سابق أن الخروج من الاتحاد يمكن أن ينجم عنه رفع الضرائب على البريطانيين وخفض النفقات، لتعويض نقص مالي بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني أي 38 مليار يورو.

كذلك، أشارت صحيفة “نيكاي” الاقتصادية اليابانية إلى أن المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ناقشت تحركا لضخ سيولة بالدولار في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد أصدرت وزارة الخزانة البريطانية في نيسان من العام 2016 تحليلا يرجح تعاظم التداعيات السلبية على الاقتصاد البريطاني في حال خروج بريطانيا من الاتحاد.

الوظائف أيضا ضمن المشكلات التى تواجهها بريطانيا حال الخروج، حيث أشار التقرير إلى أن الخروج البريطاني قد يكلف الاقتصاد خسارة قيمتها 100 بليون جنيه إسترليني (أي ما يوازي 145 بليون دولار)، بالإضافة إلى فقدان حوالي مليون وظيفة في العام 2020، هذا بالإضافة إلى إمكانية تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6.6% بحلول عام 2030.

تواجه بريطانيا أيضا “تراجع المكانة”، حيث من المتوقع تراجع مكانة بريطانيا كأبرز سوق مالية أوروبية لصالح فرانكفورت ولكسمبورج. وتقدر وزارة المالية البريطانية عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بتصدير خدمات مالية داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 100 ألف وظيفة، وفي حال خروج بريطانيا فإن قسما من هذه الوظائف ستنتقل إلى داخل الفضاء الأوروبي.

وتتعاظم هذه الانعكاسات في ظل ما برز من غياب الرؤية لدى الجانب البريطاني في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى سلوك مسارات قد تضر بالاستثمار في بريطانيا، خاصة في ظل ما يتم تصديره من احتمالية وقوع أزمة اقتصادية وفوضى في حال الخروج غير المنظم لبريطانيا.

ومن أبرز المشكلات البريطانية تراجع الجنيه الإسترليني، حيث يعد سيناريو تراجع قيمة “الإسترليني” محتملا الذي بدت ملامحه عقب استفتاء الخروج عام 2016، حيث تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 1985 مقابل الدولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الدهب ليحقق مكاسب تاريخية بلغت 22% من قيمة الذهب بما يعادله بالعملة البريطانية.ويعد ايضاً قطاع العقارات أيضا مهددا بتفاقم مشكلاته حال الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ قطاع العقارات في التراجع فعليا جراء حالة عدم الوضوح المتعلقة بالخروج الوشيك لبريطانيا.

 

خلل الفترة الانتقالية، ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له. كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء:

•  الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم

سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.

• المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي

إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكلٍ شخصي، في المستقبل.

كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها.

• بدء محادثات تجارية رسمية

سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات.

ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني.

علاوة على ذلك، لم يزل أمام المملكة المتحدة الكثير مما تجب مناقشته مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ يمثل الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أولوية قصوى، لتجنب الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على البضائع والحواجز الجمركية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وفي حال التوصل لاتفاقات تجارية بين الطرفين، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

• تغيير لون جواز السفر البريطاني

من المقرر العودة إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر فبعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.

ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم “الأيقوني” لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921.

ومن المقرر أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر، على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الجاري.

وبطبيعة الحال، ستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة.

• عملات “بريكست”

ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها.

وكانت الحكومة البريطانية قد خططت لإصدار عملة مماثلة، في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد. لكنها اضطُرت لصهر تلك العملات وإعادة إصدارها بعد تمديد الموعد النهائي للخروج.

• إغلاق إدارة شؤون “بريكست”

سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تريزا ماي، قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقراً له.

• لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة

لن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا؛ إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحول ذلك، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لبي بي سي نيوز: “لا يمكن تطبيق ذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي”.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن إصدار مذكرات الاعتقال الأوروبية سيظل ممكناً، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن ألمانيا سيكون بإمكانها تسليم مواطنين غير ألمانيين إلى بريطانيا.

 

أشياء أخرى لن تتغير

لأن الفترة الانتقالية ستبدأ بعد الخروج الرسمي، مباشرة، ستظل الغالبية العظمى من الأمور على حالها، حتى نهاية كانون الأول 2020، على أقل تقدير.

• السفر، سيعامل المواطنون البريطانيون معاملة الأوروبيين، خلال الفترة الانتقالية حيث سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية، كالمعتاد. وخلال الفترة الانتقالية. ولدى مراجعة جوازات سفرهم، سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط.
• رخص القيادة وجوازات سفر الحيوانات الأليفة ستظل صالحة، طالما كانت سارية.
• بطاقات التأمين الصحي الأوروبية، ستظل بطاقات التأمين الصحي الأوروبية صالحة للاستخدام خلال الفترة الانتقالية
• الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي كما ستبقى حرية التنقل مكفولة، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.
• المعاشات التقاعدية، سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.

• المساهمة في الميزانيةايضا ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.
• التجارة ستستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.

• في ما يلي المحطات الرئيسية في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التي غادرت الاتحاد الاوروبي نهائياً في اول شباط 2020:

 

• 9آب 1961
• رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.
• 14 كانون الثاني 1963
• اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول على دخول المملكة المتحدة الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وضع فيتو جديد على ذلك في 27 تشرين الثاني 1967.
• 1 كانون الثاني 1973
• المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالتزامن مع ايرلندا والدنمارك.
• 5 حزيران 1975
• 67 بالمئة من البريطانيين يؤيدون في استفتاء بقاء المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية.
• 30 تشرين الثاني 1979
• رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر التي اشتهرت بعبارة “أريد استعادة أموالي”، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية. لبى الأوروبيون طلبها في 1984.
• 20 ايلول 1988
• في خطاب في مدينة بروج في بلجيكا، تاتشر تعلن معارضتها لأي توجه فدرالي في عملية البناء الأوروبي.
• 7  شباط  1992
• توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة الأساسية الثانية في البناء الأوروبي بعد معاهدة روما التي وقعت في 1957. منحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت آوت بالانكليزية) يسمح لها بعدم الانضمام الى العملة الموحدة.
• 23 تموز 1993

• رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة.
• 23 حزيران 2016
• الناخبون البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي. عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2015. وبعد هذا الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس الوزراء المؤيد للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.
• 29 آذار 2017
• رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار 2019.
• 22 تشرين الثاني 2018
• توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على “اتفاق انسحاب” بريطانيا. وأقر مشروع الاتفاق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل.
• 15 كانون الثاني 2019
• صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذي رفض الاتفاق مرتين بعد ذلك في البرلمان البريطاني. وفي آذار/مارس ثم في نيسان/ابريل، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست ويحدد موعد الخروج في 31 تشرين الأول.
• 24 تموز 2019
• بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست في موعده مع أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي بعد استقالتها.
• 17 تشرين الأول 2019
• بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية يعلنان توصلهما لاتفاق جديد. لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديداً لبريكست الذي حدد هذه المرة في 31 كانون الثاني 2020. وعين موعد 12 كانون الأول لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. فاز بوريس جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد هذه الانتخابات (365 نائباً من أصل 650)، ما مكنه من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه مع بروكسل في 9 كانون الثاني.

• 31 كانون الثاني 2020
• بريسكت يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 ت غ. تلي ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول 2020، قابلة للتمديد، على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجاري.

 

 

 

المصدر فرانس 24، سكاي نيوز، بي بي سي، دوتشيه فيله.