اجتماعات مالية مكثفة لمعالجة الازمة

كان يوم أمس مالياً بامتياز حسب ما كتبت صحيفة البناء، حيث وضع حاكم مصرف لبنان بتصرّف رئيس الحكومة بناء على طلبه جداول تفصيليّة بالمعلومات عن الوضع المالي للدولة والمصرف المركزي والمصارف، وقدّم مقترحاته العملية مكتوبة، وقالت مصادر مالية إن نقاشاً مستفيضاً سيتواصل قبل إنهاء صيغة البيان الوزاري تمهيداً لإقراره في جلسة للحكومة تعقد في بعبدا ويحضرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعن البيان الوزاري قالت مصادر متابعة إن المسودة المسرّبة ليست إلا واحدة من نسخ خضعت مراراً وفي جوانب عديدة للتعديل، رغم أن في المسودة الكثير من البيان، لكنها أضافت أن عملية اختزال لحجم البيان بدأت وربما ينخفض عدد صفحاته إلى النصف، فلا يزيد عن ألفي كلمة وسبع صفحات فولسكاب، ويقتصر على قسمين، واحد للمبادئ والمسلمات التي تحكم عمل الحكومة، وثانٍ للتعهدات المرفقة بجدول زمني للأيام المئة الأولى من عمر الحكومة بعد نيلها الثقة.

فيما نقلت صحيفة اللواء انه سبق اجتماع اللجة الوزارية، اجتماع مالي ترأسه الرئيس دياب، وحضره الوزراء الأربعة المعنيون بالأزمة المالية والنقدية: دميانوس قطار، غازي وزني، عماد حب الله، راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تكتم الحضور على طبيعة المداولات فيه وعما إذا كان لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف، وعما إذا تناولت القيود القاسية الجديدة التي فرضتها على سحب الودائع، بحيث انخفضت إلى 300 أو 200 دولار كل أسبوعين لأصحاب الودائع التي تقل عن مائة ألف دولار، لكن معلومات خاصة كشفت ان الاجتماع خصص لموضوع إعادة جدولة الديون الخارجية التي تستحق على الدولة اللبنانية خلال أشهر آذار وحزيران، والتي تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار.

وعلم انه في الاجتماع اتخذ قرار بهذه الخصوص، لم تعرف تفاصيله، باستثناء ان الرئيس دياب أكّد التزام لبنان بدفع مستحقاته الخارجية، علماً ان 80 في المائة من استحقاق آذار عبارة عن ديون داخلية للمصارف اللبنانية.

يُشار في هذا السياق، إلى ان الرئيسين برّي ودياب وقعا أمس قانون موازنة العام 2020 وتمت احالته إلى رئاسة الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً