“النهار”: السلطة تستبق أسبوع الثقة بالتلويح بعصا القمع

كتبت “النهار” تقول: يشكل الاسبوع المقبل محطة بارزة في استكشاف ملامح المرحلة التالية من انطلاقة الحكومة التي تتعثر بالاصداء والانطباعات السلبية التي تركها بيانها الوزاري عشية مثولها أمام مجلس النواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين من جهة، وترقب مواقف سياسية بارزة في مناسبتين متعاقبتين لكل من الرئيس سعد الحريري والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من جهة أخرى.

ذلك ان الانظار التي تركزت طويلا على الازمة المالية والاقتصادية وكذلك على متابعة الخطوات الحكومية بعد تأليف الحكومة، ستعود لترصد مواقف القوى السياسية بقوة سواء من خلال رصد مواقف الكتل النيابية في جلسة مناقشة البيان الوزاري، وصولاً الى حجم الثقة التي ستنالها الحكومة والتي تشير المعطيات الاولية الى انها تشكل هماً كبيراً للقوى المشاركة فيها، وسط تخوف كبير من ان تنال ثقة هزيلة تكون بمثابة تراجع مبكر للقوى الداعمة لها. كما ان المحطتين السياسيتين الاخريين تتمثلان أولاً في الاحتفال الذي يحييه “تيار المستقبل” في الذكرى الـ15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي سيلقي خلاله الرئيس سعد الحريري خطابا يوصف بانه سيشكل محطة مهمة في رسم الخط البياني لمسار “المستقبل” حيال التطورات الداخلية الحالية، كما سيتضمن مواقف قوية للغاية من العهد وملفات حيوية كالكهرباء.

واسترعى الانتباه في هذا السياق ما اعلنه “تيار المستقبل” أمس من “أنه بناء على طلب الرئيس سعد الحريري تقرر نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل الى “بيت الوسط” في بيروت. ولما كان “تيار المستقبل” قد شرع في توزيع الدعوات سابقا على أساس الاحتفال في “البيال”، ونظراً الى ضيق الوقت الفاصل عن الموعد، فإنه يتمنى على جميع المدعوين أن يأخذوا علماً بنقل مكان الاحتفال إلى “بيت الوسط” حيث سيكون الرئيس سعد الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة”.

أما المناسبة الثانية، فتتمثل في احياء “حزب الله” الذكرى السنوية لقادته عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية والذكرى الاربعين لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهندس الاحد 16 شباط في “مجمع سيد الشهداء” في الرويس حيث يلقي السيد نصرالله كلمة.

أما في الاستحقاق الاقرب المتمثل بجلسة مناقشة البيان الوزاري، فيبدو ان الاجواء التحضيرية تنذر بمواجهة جديدة وحادة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تتهيأ مجموعاتها لجعل جلسة الثقة محطة تزخيم قوية لتحركاتها واعادة اثبات نفسها كمعادلة داخلية لم يعد ممكناً القفز فوق حضورها ومطالبها واتجاهاتها. وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان السلطة والانتفاضة تتحضران لمواجهة حتمية في ظل ما برز من اتجاهات رسمية سياسية الى رفع النبرة الامنية بل التهديد بالعصا الغليظة في وجوه المنتفضين اذا حاولوا قطع الطرق على مجلس النواب والنواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين وان نبرة التهديد هذه برزت في مضمون المعلومات الرسمية التي وزعت عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس والتي لم تترك ايحاءات ايجابية.

وقد انعقد المجلس أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على “أهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية”. وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد رئيس الوزراء حسان دياب على “تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية”، وطلب من الاجهزة الامنية والقضائية “التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.

جلسات الثقة
وقالت مصادر معنية باجتماع المجلس الاعلى ان البحث تناول موضوع أمن جلسة مجلس النواب الثلثاء والاربعاء المقبلين وضرورة اتخاذ خطوات معينة لتأمين مناخ آمن للجلسة وهناك اجتماعات ستعقد بين المعنيين لهذه الغاية.

وركز الرئيس عون على ضرورة تنسيق الامن بين الاجهزة وتفعيل الإجتماعات المشتركة بين القوى الامنية.

وأضافت المصادر ان الاجتماع تخلله عرض لقادة الاجهزة الامنية “للمعطيات المتوفرة لديهم حول الوضع العام خصوصا في ضوء التحركات التي تحصل في بعض الاماكن والمعلومات التي توفرت لديهم حول بعض الجهات التي تقوم بأعمال مخلة بالامن. كما جرى عرض بعض المعطيات حول هويات من يحرضون على اعمال تخريبية ويجري التدقيق فيها لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وتطرق المجتمعون الى التوقيفات التي تحصل من وقت الى آخر بالاضافة الى الاعتداءات التي حصلت على بعض المقار الرسمية والممتلكات الخاصة.

وتحدث المجتمعون عن “استهداف القوى الامنية خلال التظاهرات وجرى تأكيد وجوب المواكبة القضائية للاجراءات الامنية التي تتخذ”.

الى ذلك “جرى التأكيد ان المتابعات الامنية لا تشمل فقط الاحداث اليومية التي تحصل ولكن أيضاً مكافحة خلايا الارهاب وفي هذا الاطار جرت توقيفات في خلال الاسبوعين الماضيين لعدد من الخلايا الارهابية “.

وأبرز الرئيس دياب “اهمية الامن الاستباقي” وجرى بحث في الاجراءات لوضع حد لأي توتر مذهبي أو طائفي.

الى ذلك، يبدو ان الحكومة بدأت تواجه عاصفة من داخلها وخارجها في ملف الكهرباء، خصوصاً في ظل الاستهجان الواسع لاعادة ادراج الخطة السابقة للكهرباء في البيان الوزاري دونما تعديلات جذرية. وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أمس في تغريدة عبر “تويتر” إن “المتسلط الأول على قطاع الكهرباء ومَن خلفه في الظل من شركاء وشركات متعددة، نجح في فرض البيان الوزاري كما هو رغم محاولة اعتراض خجولة من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب. يبقى هذا القطاع في يد قلة في إدارة مبتورة تعرّض البلاد للانهيار والإفلاس”.

وسرعان ما أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “للذين يشككون في كلامي حول ملف الكهرباء ويتهجمون، لا بأس ولا مشكل. أنصح بقراءة مقال مروان اسكندر في صحيفة “النهار” (أمس الجمعة) بعنوان “ماذا بعد؟” علّهم يستفيدون أو يواجهون الحقيقة المُرّة اذا أرادوا طبعاً”.

اما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فقال إن “البيان الوزاري لحكومة “مواجهة التحديات” يقع خارج الزمان والمكان ويمثل فشلاً ذريعاً. بيان فضفاض يصلح موضوع انشاء لطلاب صف ابتدائي لكنه يحظى بعلامة 3 على 10. انها المفاجأة الثانية من حكومة دياب، بعد تبنيها موازنة لا تعرف عنها شيئاً لمواجهة مرحلة استثنائية بالغة الدقة موضوع فيها مصير البلاد على المحك تتطلب في الحد الادنى موازنة على قدر خطورتها، جاءت مفاجأة البيان الوزاري تضاهيها في تجاهل الواقع التي أثبتت انها ليست على تماس معه”. ورأى ان “النكسة الكبرى والفضيحة، تمثلت في تبني خطة الكهرباء التي وردت في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري وتجاهل فقرتي النأي بالنفس والمقاومة عوض تخصيصهما بفقرتين موسعتين تبعثان الاطمئنان لدى الشعب”.

وزني والبنك الدولي
اما في الملف المالي، فبرز اللقاء الذي عقده أمس وزير المال غازي وزني ووفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق فيه ساروج كومار جاه. وأفادت المعلومات الرسمية انه “جرى تأكيد التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك المتعلّقة بالصحة والتربية والكهرباء”.

وصرح كومار جاه بأن الاجتماع “كان جيداً ولطالما كان البنك الدولي شريكاً قوياً للشعب اللبناني. لقد عرفنا من معاليه انه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري وسيتم التصويت عليه قريباً جداً في مجلس النواب. نحن نتوقع ان يكون هذا البيان قوياً يتضمن اجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة اذ ان لبنان يواجه ازمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري ان تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة برنامج اصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة. ان البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموحاً لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية. يمكن لبنان تخطي هذه الأزمة لكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنياً وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة”. وأضاف: “على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج اصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة الى البنى التحتية، خصوصا على صعيد قطاع الكهرباء. غير ان هناك ايضا قطاعات اخرى بحاجة لاهتمام فوري. يجب ان يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة. فحسب تقدير البنك الدولي لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. “لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الاصلاحي للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على اكمل وجه”.