وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : قبل ان تصل الى لبنان المنكوب مالياً العاجز عن حل ازماته رسالة العون من صندوق النقد الدولي للتصرف بهدي نصائحه، وصلت رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني الى الرئيس ميشال عون، تجديد الدعوة الى زيارة طهران وتطوير العلاقات، التي ” طوّرها”على ضفة واحدة اخيرا رفع نصب تذكاري لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بلدة مارون الراس، ومواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول امس من الفها الى يائها.
زار امس، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني. وما ان يغادر بيروت حتى يصل وفد صندوق النقد المكلف مهمة تقديم النصح الدولي التقني للانقاذ.
زيارة لاريجاني اخذت شكلها الرسمي بجولة على الرؤساء ميشال عون، نبيه بري، وحسّان دياب للمرة الاولى
ووفقا لجدول المباحثات الايرانية -اللبنانية، فإن محفظة الرجل “النووية” فيها الكثير من الاقتراحات عن مساعدات بلاده للبنان، وهو اكد الاستعداد للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان”.
لكن السؤال الذي يطرحه اللبنانيون وهم يعاينون الوطن ينهار جراء السياسات الخاطئة والنهب المتمادي لأموال دولتهم، اين مصلحة لبنان في الاستعانة بإيران، الخصم اللدود للعالم الغربي ودول الخليج، فيما رئيس الحكومة حسّان دياب يعدّ العدّة ويمهّد الارضية الصالحة لزيارة المملكة العربية السعودية، بوابة الخليج العربي، متطلعا الى دعم يقيه فشل مهمته الحكومية؟ واين مصلحة لبنان في تحديد اول موعد لزائر اجنبي بعد نيل الحكومة الثقة لمسؤول ايراني تحديدا، وقد اكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ”المركزية” “ان زيارة لاريجاني لبيروت مطلوبة ايرانياً منذ مدة، الا ان المسؤولين الرسميين لم يحددوا موعدها الا بعد ان نالت الحكومة الثقة”.
وسط انكفاء عربي ودولي عن زيارة بيروت للتهنئة بالحكومة الجديدة، حط رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مساء اول امس، آتيا من دمشق، وجال اليوم على المسؤولين اللبنانيين مباركا بالحكومة وعارضا المساعدة. لاريجاني استهل جولته لبنانيا من بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونقل المسؤول الايراني اليه رسالة من نظيره الايراني حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية – الايرانية وسبل تطويرها. كما تضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون الى زيارة طهران. وخلال اللقاء هنأ لاريجاني رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها “التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد”، معربا عن استعداد ايران “للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان”.
ورد الرئيس عون مرحبا بلاريجاني وحمله تحياته لنظيره روحاني وتمنياته للشعب الايراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح. ثم جرى تقويم الاوضاع الاقليمية الراهنة وتطورات الاحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والامن الى معظم المناطق السورية. وكذلك عرض الرئيس عون مع لاريجاني الاوضاع في ايران. وانتقل المسؤول الايراني من بعبدا الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال امام ضيفه: “في الوحدة قوة ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الإحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار”. اللقاء الذي استغرق اكثر من ساعة ونصف الساعة تخلله مأدبة غداء أقامها رئيس المجلس النيابي على شرف لاريجاني والوفد المرافق، غادر بعدها المسؤول الإيراني من دون الإدلاء بتصريح متوجها الى السراي. وكانت له كلمة عند الرابعة والنصف.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة حسان دياب مساعيه لتحضير زيارة له الى الخليج انطلاقا من السعودية. وفي السياق، قالت مصادر مطلعة ان، وفيما بوابة دار الفتوى تشكل المعبر الالزامي لدخول الدار العربية، يمكن القول ان الرئيس دياب حصل على تأشيرة الدخول الخليجية، والزيارة لن تكون بعيدة بعدما تم طلب الموعد. ولفتت الى ان رئيس الحكومة يدرك ما ينتظره في الخليج، وقد ارسل موفدا الى المملكة العربية السعودية استطلع الاجواء ومهّد للزيارة. وتبعا لذلك، يتحرك ويعد ملفا كاملا متكاملا متضمنا تقارير حول المشاريع الملحة في الوزارات سيعرضه على المسؤولين في مختلف محطات جولته. الى ذلك كشفت المصادر عن زيارة مرتقبة نهاية الشهر الجاري على الارجح للموفد الفرنسي كريستوف فارنو الى بيروت لوضع المسؤولين في حقيقة الموقف الفرنسي الرسمي من الازمة اللبنانية ووجوب تلبية الحكومة مطالب الشعب لاخراجه من الساحات وانقاذ البلاد.
وليس بعيدا، قال مصدر فرنسي رفيع ان فرنسا تريد ان تساعد لبنان ولكن على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم من خلال محاربة الفساد والايفاء بالتزاماتهم المالية وإبعاد خلافاتهم السياسية عن الاستحقاقات المالية وان تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية الخارجية حيث ان الدولة اللبنانية قد تأخرت كثيرا عن اجراء مفاوضات مع الدائنين.
في الاثناء، بقي ملف سندات اليوروبوند نقطة الارتكاز للحركة الداخلية. وفي هذا الاطار، يتوقع وصول وفد صندوق النقد الدولي مساء غد للإستماع إلى ما سيطلبه المسؤولون اللبنانيون لجهة مصير استحاق اليوروبوند. وليس بعيدا، اجتمع الرئيس دياب مساء امس في السراي مع وفد من البنك الدولي.
الى ذلك، رأس دياب، اجتماعا خصص لبحث اوضاع الكهرباء، حضره: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الاقتصاد راوول نعمه، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي ساروج كومارجا.
المفاوضات مع الجهات الدائنة
ا لخَيار الأفضل لاستحقـاق آذار
يصل الى لبنان منتصف الأسبوع الجاري وفد صندوق النقد الدولي، وسط المخاوف المستعرة من الخيارات المطروحة حول سداد سندات الـ”يوروبوند” المستحقة في 9 آذار المقبل والبالغة مليار و200 مليون دولار، على أن يعقبه استحقاق نيسان موعد سداد سندات دين بـ700 مليون دولار، ثم حزيران بقيمة 600 مليون.
فبين الانهيار الاقتصادي المحتّم والانحدار المالي المتسارع، يبقى “حَبْل خلاص” الإنقاذ ممدوداً إذا صفت النوايا وتوفرت “الهمّة” للمباشرة الفورية بالإصلاحات التي تشترطها الدول لرفد لبنان بالأموال التي تُبعد عنه “الكأس المرّة”.
وللغاية، تستعجل الحكومة اللبنانية استشارة صندوق النقد الدولي، مستبعدة أي مخاوف من دوره في هذا المجال، إذ أوضح مصدر اقتصادي لـ”المركزية” أن “لبنان طلب استشارة صندوق النقد بما يؤكد أن هذه المؤسسة الدولية لن تُملي على لبنان أي شروط ولن تُلزمه بأي قرار، طالما دورها سيكون استشارياً بحتاً”.
واعتبر المصدر أن “مهمّة صندوق النقد في هذا الإطار، تبقى حاجة ملحّة للبنان كي يتّجه إلى الخَيار الأفضل في مسألة استحقاق دين آذار من ضمن الخيارات العديدة المطروحة: التسديد (وهو الخَيار المستبعَد)، هيكلة الدين أو جدولته..”، وفي هذا السياق، يكشف المصدر أن “خَيار تأجيل الدفع هو الأوفر حظاً ومفيد في هذه المرحلة، لكن ذلك يتطلب في الوقت ذاته، المباشرة اليوم قبل الغد بالمفاوضات مع الجهات الدائنة الأجنبية (حاملو السندات) توصّلاً إلى اتفاق يفضي إلى رسم مسار واضح للسداد في الأشهر المقبلة”، ولم يغفل المصدر الإشارة إلى أن “بيع المصارف اللبنانية حصّتها من سندات الـ”يوروبوند” لجهات الأجنبية هو عملية قانونيّة كون السوق حرّة حيث يجري بيع وشراء سندات دين لحامله”.
وشدد المصدر الاقتصادي على “وجوب أن تترافق المفاوضات مع الجهات الأجنبية الدائنة، مع إبراز الحكومة خطة إنقاذ علمية دقيقة تريح حاملي السندات، بمعنى وجوب تضمين الخطة بنوداً توحي بالثقة بأن لبنان جدّي في الخروج من أزمته من خلال التعجيل في الإصلاحات والحدّ من الهدر ومحاربة الفساد…إلخ”.
وأشار إلى أن “هذه الإجراءات إذا كانت فعلاً جديّة من شأنها أن تجذب الدول المانحة، وتحثّها بالتالي على تأمين الأموال الموعودة للبنان”. لكنه لفت إلى أن “في حال طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي إعداد “خطة إنقاذية”، عندها سيعمد الصندوق حتماً إلى إدراج شروطه ضمن بنود الخطة، وسيرسم الطريق إلى الإنقاذ وفق ما يمليه من التزامات، على لبنان تطبيقها لبلوغ المرجو… مهما بلغت قساوتها”.
