وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : حسمتها “فيتش”: لبنان يتجه إلى “إعادة هيكلة الدين”… هو مصطلح تقني اقتصادي عالمي مرادف لوصف الدول المفلسة. لم تعد مكابرة السلطة تُجدي ولا خزعبلاتها تنفع في تورية سوءات أعمالها في سوق السياسة السوداء، فعورة الإفلاس بانت وسمة الفشل باتت مدموغة على جبين كل من هم في سدة المسؤولية في الدولة اللبنانية. خلاصة “فيتش” كان قد سبقها إليها الشعب اللبناني مع اندلاع ثورة 17 تشرين، واللبنانيون أضحوا، موالين ومعارضين، يعايشونها يومياً عند كونتوارات “الشحادة” في المصارف، حيث تثبيت جرم “الأموال المنهوبة” لا يحتاج لا إلى تحقيق ولا إلى تدقيق، إنما هو جرم مشهود على “عينك يا تاجر”، ولا من يحرّك ساكناً من أهل الحكم المشتبه فيهم الرئيسيين في عملية نهب المال العام والخاص في لبنان.
أما الجديد على شريط أخبار “التفليسة” فذلك الذي وضع “المضمونين” تحت مقصلة ”المودعين” نفسها التي تدور في فلك لعنة سندات الخزينة، الآخذة تداعياتها المشؤومة بالتمدد على بساط الأزمة النقدية، مهددةً بتوجيه ضربة قاصمة لجنى عمر ما تبقّى من موظّفين، وبتعريض مؤسسة الصندوق الوطني للضمان، التي أُنشئت أساساً على عهد الرئيس فؤاد شهاب بهدف رعاية قواعد شبكة الأمان الاجتماعي، إلى خطر التلاشي والانهيار في عهد الرئيس ميشال عون الذي تزامن عيده الـ85 أمس، مع الإعلان عن إطفاء 785 مؤسسة تجارية شمعة أعمالها في لبنان منذ أيلول الفائت، منها 240 أقفلت أبوابها في كانون الثاني الماضي وحده، بينما فاق عدد الموظفين المصروفين من أعمالهم الـ25 ألفاً… والحبل على الجرار.
إذاً، بعد تبخّر ودائع المودعين في المصارف، أرخت الأزمة النقدية بظلالها السوداوية على أموال تقاعد الموظفين بسبب توظيفات أموال صندوق الضمان في سندات الخزينة، إذ حذرت مصادر اقتصادية عبر “نداء الوطن” من أنّ تعويضات نهاية خدمة الموظفين التي يديرها الصندوق باتت معرّضة لخطر جدّي ربطاً بأزمة “سندات الخزينة”، موضحةً أنّ أصول الصندوق التي بلغت حوالى 14 تريليون ليرة لبنانية، تم استثمار نحو 11 تريليوناً منها في سندات خزينة الدولة التي تستحق خلال 12 و24 و36 شهراً (بحسب أرقام الـ2018).
وفي حين أنّ المعطيات والوقائع بينت عدم وجود “لا حسيب ولا رقيب” على توظيف حقوق الناس وإدارة المخاطر الناتجة عن هذا التوظيف، تشير المصادر إلى أنه طوال الأشهر القليلة الماضية شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة في طلبات سحب استحقاقات “نهاية الخدمة”، سواء بسبب تسريح عدد كبير من الموظفين من أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، أو نتيجة خشية الموظفين (ممن تراكم لديهم نحو 20 عاماً من الاشتراكات) من أن يخسروا مدّخراتهم تحت وطأة اشتداد الأزمة، فسارعوا إلى تسييل مستحقاتهم طالما لا تزال ملاءة الضمان تسمح بذلك.
ورغم قدرة صندوق استحقاقات “نهاية الخدمة” على دفْع ما يتوجّب عليه حتى الساعة بما لديه من احتياطيات، إلا أنّ الأزمة التي تلوح في الأفق تبقى مجهولة المعالم والمصائر، لا سيما وأنّ الضمان الاجتماعي يوظف الغالبية الساحقة من أصوله في سندات الخزينة، بينما المتبقّي من أصوله “محجوز” على شكل ودائع مصرفية لا يستطيع إليها سبيلاً، ومن هنا فإنّ أي عمليّة “قصّ ودائع” أو إعادة هيكلة الديون بالليرة، من شأنها أن تزيد الطين بلّة وترفع مستوى المخاطر على أموال المودعين والمضمونين على حد سواء.
وفي الغضون، دخل عملياً “الاحتكاك التقني” بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي مرحلة “المكاشفة الجدية”، مع وصول وفد الصندوق إلى بيروت لبدء جولة مباحثاته الإنقاذية مع المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس في البلاد، وهي خريطة تتقدم معالمها شروط الإصلاح ووقف مزاريب الهدر في الخزينة العامة، وأبرزها “مزراب الكهرباء” الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية.
وبالتوازي، يدخل استحقاق سندات اليوروبوند عملية “حسم الاتجاهات” بالنسبة لكيفية تعاطي حكومة حسان دياب مع هذا الاستحقاق، انطلاقاً من جولة “المفاوضات الصعبة” التي ستخوضها الحكومة قريباً مع الدائنين الأجانب، وسط استقرار الرأي حكومياً على وجوب عدم سداد استحقاق آذار ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، كشفت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنها تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد “دفعة على الحساب” بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار المستحقة
