وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “اللواء” تقول: أحدث الكشف عن إصابة امرأة أو أكثر من شخص آخر بأنفلونزا “كورونا” الخطيرة التي تعصف بالبلدان التي ضربتها، في لبنان، صدمة آخذة بالاتساع، وسط أسئلة غربية عجيبة، عن الإجراءات والاحتياطات، والاستعدادات، وطرق المعالجة، بدءاً من اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس حسان دياب صباح اليوم، في وقت ما تزال بعثة صندوق النقد الدولي، تجول وتصول، وسط بحث، تردَّد بقوة انه تجاوز ما اصطلح على اعتباره “جلسات تعارف” أو “مشورة تقنية” إلى توقعات، كشفت عنها مؤسسة مودير (Moods)، إذ بعدما خفضت تصنف “حكومة لبنان الى CA من CAA2” مع “النظرة المستقبلية” إلى مستقرة”.تحدثت عن ان “توقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولي التي يقوضها السجّل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات”.
واستند التصنيف إلى توقعات بأن يتكبد “الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الارجح في ظل إعادة هيكلة للدين الحكومي”.
ولم يقتصر الأمر على تصنيف “موديز” بل ذهبت في المنحى اياه وكالة “ستاندر اندبورز” بتخفيض تصنيف لبنان إلى CC/C توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، واكدت ان الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات”.
ورجحت مصادر ان يكون التصنيف اتى في سياق الضغوطات القائمة والارباكات في اتجاه القرار الذي لم يخرج إلى النور، في ضوء ما سمعه كبار المسؤولين من بعثة صندوق النقد الدولي، لجهة سلسلة مترابطة من الإجراءات، تسمح للبنان بالنزول عن “شجرة الأزمة” الشائكة.
وقال مصدر مطلع لـ”اللواء” ان على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اتخاذ القرار المناسب، قبل نهاية الشهر الجاري.
اجتماعات… اجتماعات ولا قرارات
في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات “اليوروبوند”، ولكن، حسب معلومات “اللواء” من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.
واللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى “لليوروبوند” من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات.
وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السرايا لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد.
ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ.
وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل.
وأفيد ان آخر اجتماع تمّ على هذا الصعيد، بين الثالثة والسادسة من مساء أمس، في حضور وزراء المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم والوزير السابق أبو سليمان بصفته الخبير لدى الشركات الاستشارية، حيث تمّ التداول في عروض هذه الشركات لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات التعامل مع السندات الدولية.
واطلع المجتمعون على العروض المقدمة من 12 شركة ومؤسسة دولية خبيرة في شؤون التفاوض مع المؤسسات المالية، إلا انه لم يتم اتخاذ أي قرار، في شأن التعاقد مع شركة أو اثنتين لتتوليان التفاوض في شأن هيكلة الديون الخارجية.
وكان وزير المال غازي وزني قد بحث امس، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوليه، في ما يمكن أن يقدّمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية. وتمّ التداول في المعطيات المتوافّرة والخيارات الممكنة بناءً على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصوّر لكيفية تجاوز الوضع الراهن.
وسيلتقي الوفد مجدداً لجنة الرقابة على المصارف اليوم السبت، قبل ان يغادر بيروت، وفق ما هو مقرر، الا إذا قرّر تأجيل المغادرة إلى الاثنين.
وأوضح رئيس اللجنة سمير حمود ان الوفد أبدى قلقه على تجربة لبنان الأولى في مواجهة هذا الانخفاض الكبير في حجم الاقتصاد والناتج القومي، كما أبدى حرصه على ان يكون هناك برنامج لإعادة رسملة المصارف اللبنانية التي باتت غير قابلة لتحرير التحويلات بالدولار إلى الخارج، فضلاً عن وجود سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة.
ولفت إلى ان الوفد لم يقدم أي مشورة حيال موضوع سندات “اليوروبوند” أو عدمه، لأنه ليس من صلب مهمته وعمله، وإنما جاء للاطلاع على الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وكيفية إعادة هيكلة أو رسملة المصارف وإعادة توازن المالية العامة والاقتصاد.
تخفيض جديد للتصنيف
وكانت مجموعة من الحراك نفذت اعتصاماً امام مقر إقامة وفد الصندوق في فندق “فينيسيا” احتجاجاً على الأوضاع المالية والاقتصادية، ورفضاً للشروط التي سيطلبها الصندوق من الحكومة، والتي ستنعكس سلباً على المواطنين.
ودعا المتظاهرون وفدالصندوق للضغط على الدائنين لمطالبة الحكومة باسترجاع أموال الشعب التي تمّ تهريبها إلى الخارج كي يتمكنوا من استرداد ديونهم، مشددين على ان لبنان لا يحتاج إلى ديون جديدة، معتبرين ان الحل هو باسترجاع الأموال المنهوبة، معبرين عن رفضهم دفع سندات “اليوروبوند” من جيوب المواطنين وودائعهم أو فرض ضرائب جديدة.
وتزامن هذا التحرّك، مع ورود معلومات جديدة نقلاً عن وكالة “رويترز” عن تخفيض لبنان، أفادت بأن مؤسسة “موديز” وكذلك ستاندر اندبورز أعلنتا عن تخفيض تصنيف لبنان الأولى إلى درجة CA، وهي الدرجة ما قبل الأخيرة لاعلان إفلاس البلد والثانية إلى درجة CCC، وعزت خفض التصنيف إلى توقع ان يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي.
وأكدت ستنادر اندبورز اعتقادها ان إعادة الهيكلة أو عدم سداد الدين شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، وأكدت ان الاقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي والمخاطر الأمنية في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.
ولفتت “موديز” إلى ان “تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يُقوّض ربط الليرة اللبنانية يُشير إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب”.
وقالت: “ان الانكماش العميق للاقتصاد اللبناني من المرجح ان يستمر”.
وليس بعيدا، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي استقبله في بعبدا، ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من اولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لاسيما وانّ الحكومة التي تشكّل فريق عمل واحدا متضامنا عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، على ان احدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتا الى ان ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح المنشود.
معيشياً، وفي وقت كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16 في المائة، منذ بداية تشرين أوّل 2019 وحتى 15 شباط 2020، في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب المفتوح اعتباراً من الاثنين المقبل، إذا لم تحقق مطالب أصحاب المخابز والأفران بدعم القمح والابقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم.
أوّل إصابة “كورونا” في لبنان
في هذا الوقت، لم يكن ينقص مشهد التأزم المالي والاقتصادي والتوتر السياسي المتصاعد الذي يعيشه لبنان، سوى الأنباء الرسمية التي أكدت وصول فيروت “كورونا” القاتل إليه، عبر إصابة مؤكدة، جاءت مع راكبة لبنانية، على متن طائرة قادمة من إيران، مما اثار موجة من الهلع لم تبدها تطمينات وزير الصحة حمد حسن، خصوصاً وان كل آت من إيران بات في دائرة الشك، خصوصاً وأن الوافدين من هناك كثر، في موسم الحج إلى الأماكن المقدسة هناك، وانه تبين ان الاشتباه بحالتين “بالكورونا” كانت في نفس الطائرة التي حملت المرض، الأمر الذي أثار إلتباساً عن أسباب عدم اتخاذ قرار من قبل السلطات اللبنانية بوقف الرحلات الآتية من طهران، فضلاً عن سؤال عن أسباب سماح السلطات الإيرانية للطائرة الموبوءة بالاقلاع من طهران إلى بيروت، وعلى متنها أكثر من 140 راكباً، ثبت ان من بينهم على الأقل إصابة واحدة بالفيروس والاشتباه بحالتين، فيما التزم الركاب الباقين بعزل أنفسهم في بيوتهم خشية من نقل العدوى إلى اقربائهم وانسبائهم ومعارفهم.
وإلى جانب هذين السؤالين، ثمة سؤال ثالث عن الجهة التي دفعت المديرية العامة للطيران المدني إلى الإعلان صباحاً عن عدم وجود اصابات على متن الطائرة الإيرانية الآتية من لبنان، علماً ان هذا البيان استند إلى معلومات لوزارة الصحة، والتي سرعان ما اطل الوزير حسن بعد الظهر للاعلان عن أوّل إصابة مؤكدة والاشتباه بحالتين، الا انه لم يكن لديه جواب واضح على السؤال الذي وجهه إليه النائب نهاد المشنوق عن ماذا ينتظر رئيس الحكومة واللجنة الوطنية لطلب وقف الرحلات الآتية من طهران، وكذلك عن أسباب السماح للطائرة الإيرانية الهبوط في مطار بيروت، وبالتالي السماح للركاب بالمغادرة إلى منازلهم من دون اخضاعهم إلى العزل في المستشفيات واكتفاء الفريق الطبي الذي صعد إلى الطائرة بتوزيع الكمامات على الركاب، والاكتفاء بهذا الأمر كاحد وسائل الوقاية؟؟
واللافت ان الإعلان عن انتشار فيروس “كورونا” في لبنان، جاء بعد ساعات من وصول الطائرة القادمة من قم الإيرانية، التي اصابها الفيروس منذ أيام عدّة، وأعلن عن حالات وفاة حصلت فيها، دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى إعلان الاستنفار للحفاظ على صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعد إخضاع السيدة البالغة من العمر 45 عاماً لفحص PCR لعدة ساعات إلى ان ثبت ان نتيجته إيجابية، بمعنى انها تحمل الفيروس، ومن المسؤول عن ترك بقية الركاب؟
واللافت أيضاً ان وزير الصحة لا يرى داعياً لاعلان حالة طوارئ صحية، معتبراً ان الإجراءات المتخذة كافية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة، وعدم السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات مشابهة، مؤكداً ان هناك إصابة واحدة اكيدة فقط حتى الساعة، والاشتباه بحالتين موجودتين في منزلهما، وسنرى إذا كان الأمر يحتاج إلى نقلهما إلى غرف العزل.
ولفت إلى ان هناك مستودعات تحتوي كميات وافرة من مستلزمات الوقاية بالكمامات التي فقدت من الصيدليات بعد ساعات من الكشف عن وجود إصابة، لكن الوزير حمد قال انه ستتخذ إجراءات لمنع الاحتكار بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، موضحاً انه سيرفع اليوم تقريراً للحكومة وللجنة الأزمة التي ستجتمع مع رئيس الحكومة، في حال وجود داع لإجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى.
وقال انه تمّ تجهيز 140 سريراً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وهناك استعداد من الإدارة لزيادة عدد الأسرة إذا احتاج الأمر لعزل أي مسافر من مناطق يتواجد فيها الفيروس، الا انه لم يوضح أسباب عدم عزل ركاب الطائرة الإيرانية، وقال انه ستكون له جولة ميدانية اليوم على المستشفى للاشراف على التحضيرات الجارية لاستقبال المزيد من الحالات المصابة.
