وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الديار تقول: سألت الحكومة حاكم مصرف لبنان عن رأيه في دفع سندات اليورو بوند البالغة مليارين و200 مليون دولار فكان جوابه يعود للحكومة، فإذا طلبت من مصرف لبنان دفع وتسديد سندات اليورو بوند كي يحافظ لبنان على مصداقيته الدولية، وخاصة الأوروبية الان بعد الاهتزاز مع السوق الأميركية وسقوط مصداقية لبنان المالية والنقدية عالميا وخاصة أوروبيا، فإنه يفضل دفع السندات المستحقة على الدين العام من فوائد ومصرف لبنان جاهز لدفع مبلغ ملياري و200 مليون دولار وإبقاء لبنان على مستوى عال من المصداقية، يعلن موعد تسديد الفوائد كما هو محدد في 9 اذار ولا يتراجع عن ذلك، لان في التراجع وعدم التسديد فيه تصنيف للبنان تصنيف منخفض ويزيد من عدم المصداقية بمالية الدولة كلها، وخاصة اتحاد المصارف الدولية وخاصة الاقتصاد اللبناني ودور لبنان الذي هو سويسرا الشرق، ومصارفه من انجح مصارف العالم، والودائع ما زالت موجودة وحافظ لبنان عليها من خلال قرارات حاكم مصرف لبنان ولكن في المقابل هنالك نظرية داخل حكومة تقول لا يجب ان ندفع ملياري و200 مليون دولار ويجب ابقاؤهم لدى الدولة اللبنانية وحتى لو أدى ذلك لفقدان لبنان المالية وتصنيفه تصنيفاً سيئاً ومنخفضاً وعدم التعامل معه مثل الأول حيث كان يطلب أي ديون ويحصل عليها، وتفضل مصادر في الحكومة إبقاء المليارين و200 مليون دولار للوضع المعيشي في لبنان دون السؤال عن رأي المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وخاصة دول أوروبا واتحاد المصارف فيها ومصارف الولايات المتحدة ومصارف الخليج وغيرها وهي بذلك مع رأي عدم دفع السندات مهما كانت ردة الفعل الأوروبية والدولية من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية التي كانت تلبي لبنان في أي ديون يطلبها، لكن رأي هؤلاء الوزراء هو عدم دفع السندات وصرفهم في الداخل اللبناني لدعم الوضع المعيشي مع ان الوضع المعيشي يلزمه استقراراً واستثماراً وثقة دولية بلبنان كي يبقى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهما ثقة بلبنان، وكي تبقى المؤسسات المالية الكبرى لها ثقة بلبنان واقتصاد لبنان، ويعطون الضوء الأخضر لارسال الودائع الى لبنان التي ارتفعت منذ ان استلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى 182 مليار دولار وهو احد اكبر ارقام الودائع في المصارف العربية.
الان الكرة عند الحكومة.
رئيس لجنة الرقابة سمير حمود شرح الوضع
كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«المركزية
ان «الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد
.
واضاف: «لفتنا الانتباه ان اَي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير، ولم يحدث ذلك في اَي بلد عانى المصاعب المالية، وان المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة ، وإذا كان متعذرًا الان السحوبات والتحاويل فيجب ان يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف.
وتابع حمود: «وراينا ان الحلول تأتي من فوق اَي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد واقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر «سيدر
وصندوق النقد الدولي، مشددا على انه «في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن يكون ممكنا الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وان الودائع محبوسة والفوائد الى انخفاض.
ماذا تقول مصادر خارجية ومحللون لبنانيون ومواقع لبنانية ؟
المصادر: مواقع مالية عالمية ومواقع لبنانية ومحللون
تحت عنوان: «باريس على خُطى واشنطن: لا ثقة بسياسيّي لبنان، كتبت هيام القصيفي في صحيفة «الأخبار: يقول دبلوماسي فرنسي إن الإدارة الفرنسية باتت أقرب إلى الاقتناع بأنه «لم يعد يمكن التعويل على الطبقة السياسية الموجودة في لبنان لإنقاذ البلد، وفق ما تراه من أداء أوصل لبنان إلى حالته الراهنة
. يضيف الدبلوماسي بكلام غير دبلوماسي ان الجو الفرنسي الرسمي لا يتفاعل إيجاباً في الكلام عن القيادات السياسية وإمكان التفاهم معها على ما يمكن أن يشكل خريطة طريق لمعالجة الانهيار. وهذا لا ينحصر بالحكومة الجديدة أو بالعهد فحسب، بل بمجمل السياسيين اللبنانيين الحاليين الذين لا يمكن الرهان عليهم لإجراء إصلاحات جدية.
يمكن للبعض اعتبار الأجواء الفرنسية غير معزولة عن علاقة باريس بالرئيس سعد الحريري الخارج من السلطة، في ضوء ما حصل في الأشهر التي سبقت انتفاضة 17 تشرين الأول واستقالة الحريري، من مناكفات بينه وبين التيار الوطني الحر كانت باريس شاهدة عليها، وخصوصاً بعد جو المشاحنات التي أعقبت شكوى الحريري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عرقلة فريق رئيس الجمهورية ميشال عون للإصلاحات وعمل الحكومة في مجالات عدة أبرزها الكهرباء، ليعقب ذلك ما تم تداوله حول لقاء عون وماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول الفائت، وما قاله رئيس الجمهورية في حقّ الحريري. علماً أن ماكرون في لقائه رئيس الحكومة السابق وعده بالمساعدة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتسريع الخطوات لإنجاز كل ما يتعلق بوضع مؤتمر «سيدر
على السكة. كما كان وعد أكثر من مرة بزيارة للبنان، لم تتحقق بعد، بعدما أرجأها إلى عام 2020، للدفع في اتجاه ترجمة عملية لـ«سيدر.
لبنان.. الى اعادة الهيكلة المنظمة
لبنان امام مفترق طرق في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها والتي أضيف إليها سندات اليوروبوندز في آذار المقبل؛ فهذه الاستحقاقات لا تزال تخضع لمفاوضات بين القوى المعنية في الداخل على المستويين السياسي والمالي ليبنى على الشيء مقتضاه تجاه عملية السداد من عدمها، خاصة وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أسوة بجمعية المصارف يبدي اعتراضاً على عدم السداد في حين أن رئيس الحكومة حسان دياب تراجع عن موقفه بالسداد، وبات يدرس ضرورة اللجوء إلى إعادة الهيكلة المنظمة، علما أن التيار الوطني الحر يفضل سداد سندات اليوروبوندز المستحقة في 9 آذار المقبل ومن ثم البدء بإعادة الهيكلة المنظمة.
خلال اجتماع لجنة المال والموازنة مساء الخميس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني، شكل ملف اليوروبوندز محور الجلسة التي شهدت شرحاً مفصلاً من وزير المالية لمآل الامور، لا سيما أنه في السنوات الماضية كانت عمليات «swap
تحصل بصورة تلقائية، بيد أن الوضع اختلف راهنا لأن البلد على مفترق طرق، ولذلك فإن أي خيار سوف يتخذ حيال اليوروبوندز قد يأخذ البلد يميناً أو يسارا.
وكما بات معلوما فإن الحكومة أمام ثلاثة خيارات بحسب ما اعلن وزني خلال الاجتماع:
– الخيار الأول يتمثل بـ اللجوء إلى «swap
مع اشارته إلى أن هذا الخيار بات متضائلا، لأن إمكانية تطبيقه لا توفر أي نتائج ايجابية .
– الخيار الثاني هو إعادة الهيكلة غير المنظمة والتي يقصد بها تخلف لبنان عن السداد من دون أي ترتيب او تفاوض أو خطة أو اجراء. ويعتبر وزني أن هذا الخيار يشكل كارثة حقيقية، وليس واردا، مع إشارة مصادر نيابية، إلى أن عدم السداد غير المنظم يفتح باب الدعاوى أولا يمينا وشمالا ويؤدي إلى انهيار في أسعار اليوروبوندز مما يؤثر على ملائتها المالية ويؤدي إلى تراجع موجودات البنك المركزي الذي يحمل قرابة 5 مليار دولار سندات يوروبوندز، لكن المخاوف من الحجز على أصول الدولة اللبنانية، بحسب وزني، معقد وشائك وليس سهلاً كما يظن البعض.
– الخيار الثالث هو إعادة الهيكلة المنظمة وقد بدأت الحكومة التفاوض حوله، وهو الخيار الذي سيعتمد على الأرجح. وأوضح وزير المال في هذا السياق، أن الاتصالات جارية على قدم وساق اذ أن حاملي سندات اليوروبوندز (اشمور التي تحوز 25 في المئة من اليوروبوندز) قد أجروا اتصالات به ليل الاربعاء وصباح الخميس، مشيرا إلى أن طلب تأجيل استحقاقات اذار تسعة اشهر، فرد أصحاب المحافظ الاستثمارية بأنهم على استعداد لإعادة هيكلة ليس استحقاق اذار، انما ما تبقى من استحقاقات العام 2020 والعام 2021. علما أنه إضافة إلى اشمور فإن فيدليتي تحوز على 14 في المئة.
وعليه، فإن تأجيل استحقاقات الدفع يرتب قرابة 200 مليون دولار فوائد، ويعتبر هذا الاجراء أقل كلفة من مبلغ 750 مليون دولار التي تشكل نسبة الحاملين الأجانب من 1.2 مليار التي تشكل مجمل استحقاق اذار. ويوضح وزني في هذا الإطار ان البيوعات التي حصلت لصالح حاملي اليوروبوندز الأجانب رفع الكلفة من 1.2 إلى 1.9 في حين لا تتيح القدرات المالية للبنان تسديد 750 مليون دولار لأن ذلك سيشكل استنزافا للاحتياط المتاكل للبنك المركزي؛ علما أن حجم المطلوبات الملحة من المصرف المركزي في العام 2020 بالدولار تقارب 8 مليار دولار موزعة على 2.9 على دين وخدمة الدين بالدولار وقرابة الـ5 مليار على السلع الاساسية الحيوية كالدواء والمحروقات وغيرها.
وأوضح وزني بأن الوزارة بادرت استدراج عروض التعاون، الامر الذي يعني أن الدولة اتخذت قرارها باتجاه إعادة الهيكلة المنظمة مع أرجحية عدم السداد لاستحقاق اليوروبوندز في اذار المقبل والمضي في مفاوضة الدائنين بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية، مع اشارة وزني في اجتماع اللجنة، إلى ان المفاوضات مع صندوق النقد هدفت وتهدف إلى المشورة التقنية حصراً.
كيف وصل لبنان إلى أزمته الحالية؟!
تحت عنوان: «معهد التمويل الدولي: هكذا وصل لبنان إلى الأزمة، كتبت رنى سعرتي في صحيفة «الجمهورية: إعتبر معهد التمويل الدولي في تقرير له بعنوان: «لبنان: جذور الأزمة، أنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية. لافتاً الى انّ إخفاقات الدولة تعود الى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير.
وشرح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان انّ مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية شكّلت القوة الدافعة الرئيسية وراء الأزمة، منها ذات أهمية خاصة: (1) سجل ضعيف للأداء المالي، أدّى إلى زيادة مستمرة في الدين العام، (2) فشل في معالجة القيود التي تعيق نمو الاقتصاد مما حال دون تعديل سعر الصرف الى معدله الحقيقي وذلك بسبب ربط العملة بالدولار، (3) الفساد العام المتفشّي الناشئ عن نظام طائفي مُختلّ أعاق تنفيذ القرارات الجريئة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية.
ورأى ايراديان انه كان يتوجّب على لبنان، من أجل توجيه الدين العام نحو مسار الاستدامة، ما يلي: تحقيق نمو مُستدام وحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، التحول إلى فوائض مالية كبيرة، خفض أسعار الفائدة، وضمان الوصول إلى رأس المال الدولي. لكن للأسف لم يطبّق لبنان أياً من تلك الشروط. وجاءت التقارير الدولية حول نسب الفساد المستشري، والتي عكسها تصنيف لبنان ضمن أدنى المراتب عالمياً في العديد من المؤشرات، لتقوّض الإصلاحات وبيئة الاعمال. وبالتالي، فإنّ معالجة الفساد هي واحدة من الركائز الرئيسية للإصلاحات التي تنوي حكومة «الاخصائيين
الحالية الشروع بها.
هل ستمرر الاجراءات الموجعة؟
وتحت عنوان «جسم
صندوق النقد «اللبّيس
يُغطّي عورات السلطة.. هل ستمرر الاجراءات الموجعة؟ كتب خالد أبو شقرا في «نداء الوطن: في اللحظة الأخيرة وقبل برهة من الإنزلاق إلى بركان الإنهيار الشامل استُدعي صندوق النقد. التعتيم الرسمي الذي ما زال يُغلّف الدور الحقيقي الذي من الممكن أن يلعبه «الصندوق
لانتشال الإقتصاد من مأزقه، يقابل بالخشية من أن يكون وجوده مجرّد واجهة لتمرير الإجراءات القاسية التي عجزت السلطة عن فرضها في السنوات الماضية من دون إصلاح جدي، يساعدها على ذلك أن جسم الصندوق «لبيس
.
هل الخوف من صندوق النقد مُبرَّر؟
وتحت عنوان «لبنان أمام الامتحان الأصعب والأخطر.. هل الخوف من صندوق النقد مُبرَّر؟
كتب جورج شاهين في «الجمهورية
: «ليس هناك أيّ معلومة تزرع الاطمئنان في نفوس المتوجسين والمتريّثين معاً. فالجميع ينتظر ما يؤدي الى حسم هذا الشعور المتناقض الذي يعيش المواطنون تحت وطأته الثقيلة، لأنّ لحظة الحسم لم تَحن بعد. فمنذ أن اتّخِذ القرار باللجوء الى استشارة الصندوق ليساعد اللبنانيين على رسم خريطة الطريق المؤدية الى الخروج من النفق، لم تقدّم للحكومة أي معلومة تلقي الضوء على ما هو متوقع، في وقت تفعل الشائعات والسيناريوهات المظلمة فعلها الإجرامي.
على هذه القاعدة، يُبدي المراقبون قلقهم الجدي لوجود رأيين او اكثر لدى الوصول الى مرحلة النقاش حول أقصر الطرق للخروج من المأزق. فليس كل الذين وافقوا على اللجوء الى استشارة صندوق النقد لديهم وجهة نظر واحدة. ولذلك، فإنّ الانقسام ما زال قائماً معطوفاً على الخشية من تفاقم هذا الخلاف. فمِن بَينهم مَن قَبِل بطلب الإستشارة ومن يراهن على إمكان حصر مهمة الوفد بإسداء النُصح ليطلب ويتمنى إنهاءها، في وقت يعتقد آخرون بصعوبة الفصل بين مرحلة الاستشارة والمراحل التنفيذية التي تليها.
لقد باتَ واضحاً انّ لبنان امام الامتحان الأصعب والأخطر ليُظهر جدارته في إمكان الخروج من المأزق. فما لم يَقله وفد صندوق النقد عَبّر عنه ديبلوماسيون آخرون من العرب والأجانب الذين دعوا الى تعزيز سياسة «النأي بالنفس، وانسحاب بعض اللبنانيين المتورطين في «لعبة الأمم
المتناحرة في المنطقة، والعودة الى لبنان للتوافق وضَم الجهود من أجل خلاصه. وعند الإقرار بهذا الواقع الصعب لن يعود مهمّاً التوقف عند من يخشى مهمة وفد صندوق النقد إذا ما اقتنع بخطورة تجاوزها، وأن يكون على استعداد لملاقاتها بما تقترحه قياساً على قدرات اللبنانيين أيّاً كان الثمن المطلوب.
اجتماعات ولا قرارات
هذا وتتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات «اليوروبوند، ولكن، حسب معلومات «اللواء
من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.
وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السراي لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد.
ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ.
وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل.
القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا
على صعيد آخر، يكثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 تشرين الأول 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 كانون الثاني الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال.
وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف «أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم
، وأوضحت لـ «الشرق الأوسط
أن الأخير «يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال
، مشيرة إلى أن «النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقد.
