وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : انضمت بيروت، إلى العواصم المذعورة من وباء كورونا، في وقت يواصل فيه فريق من بعثة صندوق النقد الدولي لقاءاته مع مسؤولين ماليين، ويحتل لبنان بنداً على جدول أعمال اجتماع مسؤولي المالية من مجموعة العشرين في ”دافوس”، إذا تناول المجتعون، وفقا لم رشح عن نقاشات، ربطت بين الوضع المالي، والتجاذب الاميركي- الإيراني على الساحة الداخلية اللبنانية، وتأثيرات ذلك على تعافي البلد الاقتصادي.
وفي المعلومات أيضاً، ان تبايناً في الرأي وقع بين الوزير الأميركي ووزراء المجموعة الأوروبية إزاء ما يتعين عمله لمنع الانهيار في لبنان، وتداعيات ذلك على الوضعين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الاطار كشفت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أمس) إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين “فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل”.
وأضاف “نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران”.
بدوره، اشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً “المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني”.
اما وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، فلم يشر إلى مسألة العقوبات، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تتطلع لمساعدة صندوق النقد الدولي لبنان في ازمته الاقتصادية، مؤكداً رغبة واشنطن في رؤية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
وقال مونشين، في مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل عبر “CNBC”: “صندوق النقد الدولي سيساعد إذا كان السياسيون اللبنانيون مستعدين لإجراء الخيارات الاقتصادية الصعبة، التي أظن أنها ستكون جيدة للشعب اللبناني”.
”كورونا” أمام مجلس الوزراء
في هذا الوقت، يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة له عند الواحدة من بعد ظهر غد الثلاثاء في القصر الجمهوري لبحث التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”، علماً ان خلية الأزمة الوزارية، كانت قد اتخذت في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، مجموعة إجراءات بناء على توصيات لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، يُمكن ان تشكّل خارطة طريق للوقاية من هذا الفيروس الخبيث، وحصر اضراره فيما لو تمّ الالتزام بتطبيقها بحذافيرها، من دون ان يتشاطر أحد بالافلات من هذه الإجراءات.
وأبرز القرارات: عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق (أو الدول) التي سجلت اصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ومنع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت اصابات وتوقيف الحملات والرجلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على ان تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية مثل الطبابة والتعليم والعمل، وحصر نقل حالات الإصابة أو المشتبه باصابتهم بجمعية الصليب الأحمر اللبناني من دون سواها.
وحسب مصادر وزارية، فإن هذه القرارات كافية، خصوصاً وانها شملت كافة الإدارات والوزارات، وتحديداً الصحة والسياحة والداخلية والبلديات والخارجية، فضلاً عن الاقتصاد والإعلام والرياضة، كل في مجاله، للتأكيد على حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا سيما إذا ما اعتمدت نظرية اعلام الرأي العام اللبناني بشكل شفاف ودوري بكل الإجراءات والتطورات تباعاً، بالتعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تمّ بالفعل، حيث تقرر ان يصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نشرة دورية عند الخامسة من عصر كل يوم عن اخر المستجدات لديه، فيما تجاوب المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى مع قرار وقف الرحلات متمنياً التريث في أداء الزيارات الدينية في هذه المرحلة للحد من انتشار “كورونا”.
وفي تقريره اليومي، أفاد المستشفى انه استقبل في الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة في الطوارئ المخصص بالاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس “كورونا” وقد خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة ولم يحتج أحد منهم إلى دخول المستشفى، موضحاً ان فحوصاً مخبرية اجريت لـ13 حالة، جاءت نتيجة 12 حالة منها سلبية، ما عدا حال واحدة، هي الحالة ذاتها التي سجلت اصابتها بفيروس “كورونا” المستجد 2019 والتي لا زالت تخضع للعناية في وحدة العزل داخل المستشفى، وقد أجرى لها الفحص المخبري للمرة الثانية، وكان ايجابياً.
وأشار التقرير إلى وجود 7 حالات في منطقة الحجر الصحي، غادر اثنان منهم المستشفى بعد توصيتهما بالاقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، وأجرى لهما فحص مرتين في مختبرات المستشفى وجاءت النتيجة سلبية في المرتين، فيما بقيت خمس حالات في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد ان أجرى لهم الفحص لمرة واحدة وكات نتيجة المختر سلبية.
وبحسب المعلومات، فإن جميع هذه الحالات كانت في الطائرة الإيرانية التي نقلت الحجاج اللبنانية إلى مدينة قم المقدسة يوم الخميس الماضي، ومعظمهم من منطقة النبطية، وما زالوا في منازلهم في حالة حجر صحي بناء لارشادات وزارة الصحة، التي توجهت إليهم مجدداً أمس، طالبة منهم عدم إرسال أولادهم إلى المدارس طيلة وجودهم داخل العزل المنزلي. وفي هذا السياق أصدر وزير التربية طارق المجذوب قراراً اجاز بوجبه عدم تلقى الدروس لاولاد ركاب رحلة إيران حتى انقضاء فترة العزل المنزلي.
وستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم طائرة إيرانية ثانية، تنقل حجاجاً لبنانيين أيضاً، الا ان ركاب هذه الطائرة سيخضعون لإجراءات متشددة في طهران قبل صعودهم إلى الطائرة، بناء لاتصالات جرت بين السلطات الصحية في كلا الدولتين تلافيا للارتباك الذي حصل مع ركاب الطائرة الأولى، خصوصاً وانها أثارت هلع النّاس بسبب السماح لهؤلاء الركاب الذهاب إلى منازلهم، وبالتالي الاختلاط باقربائهم وانسبائهم، قبل التأكد من سلامة وضعهم الصحي. وأكدت معلومات الجانب اللبناني، بأن السلطات الإيرانية ستخضع جميع المسافرين المتوجهين إلى بيروت اليوم إلى فحوصات، ويمنع من مغادرة الأراضي الإيرانية من يثبت اصابته بالفيروس، فيما يسمح للآخرين بالصعود إلى الطائرة، على ان يُصار إلى إخضاع جميع هؤلاء الركاب إلى فحوصات مماثلة لدى وصولهم إلى مطار بيروت، ومن يشتبه باصابته سيتم نقله إلى مستشفى العزل فوراً، وستطلب السلطات في المطار من بعثة الركاب ملازمة منازلهم طيلة فترة احتضان المرض، أي 14 يوماً، وعدم الاختلاط بأحد.
صندوق النقد
وفيما البلاد منهكة ومنهمكة بهستيريا فيروس “كورونا”، أضيف إلى الهموم اليومية، إضراب الأفران ابتداء من اليوم، حيث شهدت الأفران ومحلات البقالة والسوبر ماركت تهافتاً غير مسبوق على ربطات الخبز، فضلاً عن خوف من احتمال وصول افواج من الجراد إلى لبنان، بعد وصوله إلى الأردن والعراق، لكن وزير الزراعة عباس مرتضى نفى هذا الاحتمال على اعتبار ان الرياح الشمالية الغربية، لا تسمح بوصول الجراد إلى لبنان، كموجات، وان بعضها وصل فعلاً، بحسب ما اوردته بعض المواقع واشرطة التواصل الاجتماعي.
ويبدو ان كل هذه الهموم تأتي في كفة، ومشكلة سندات “اليوروبوند” والوضع المالي والنقدي والمصرفي وتوفير السيولة، لدى الموطن، تأتي في كفة ثانية، أكثر وجعاً وأكثر خطورة، خصوصاً وان الحكومة لم تتوصل حتى الساعة إلى قرار أو إلى خيار حول كيفية التعامل مع مشكلة استحقاق السندات الشهرالمقبل، على الرغم من المشاورات المكثفة التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي والاجتماعات العديدة التي عقدها الوزراء المعنيون بالأزمة، مع رئيس الحكومة للوصول إلى خطة إنقاذية.
وفي معلومات “اللواء” ان وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته قريباً، ويغادر عدد من افراده اليوم، لتحضير تقريره الاول عن نتيجة المحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، على ان يبقى قسم آخر من الوفد لمواصلة الاجتماعات، وذلك بعد اجتماع عقده الوفد امس الاحد مع الرئيس نبيه بري ومع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، وقبله السبت اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزني وبعض المستشارين، للبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة امام لبنان من موضوع سندات يوروبوند. واسهمت هذه الاجتماعات في تحديد الخيارات الممكنة بناء للنصائح التي اسداها الوفد وبعض الخبراء اللبنانيين، لكن اي قرار لم يتخذ بعد.
ورجحت مصادر المعلومات احتمال اتخاذ القرار خلال اسبوع بعد ان ينتهي وفد صندوق النقد من كل الاجتماعات، لتحديد الخيار النهائي بالنسبة للتسديد او عدمه، اضافة الى الخيارات المتاحة حيال الدين العام لجهة الجدولة او الهيكلة. وإن الاتجاه الغالب هو التفاوض مع الدائنين لتأخير الاستحقاق. فيما ذكرت معلومات اخرى ان القرار قد يؤجل الى حين عودة وفد صندوق النقد الى بيروت في الاسبوع الاول من شهر اذار المقبل لمتابعة مهمته، اي قبل موعدالاستحقاق المحدد في 9 من اذار، علماً ان الخبير والمستشارالقانوني الدولي الوزير السابق كميل ابو سليمان يقول: انه من الممكن اعطاء فترة سماح للبنان للدفع تصل الى حدود 15 او 20 اذار، ما يعني اعطاء لبنان وقتاً اضافياً للتفاوض.
واوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الخطة الانقاذية التي تنجزها الحكومة حول استحقاق سندات اليوروبوند ستكون محكمة باعتبار انها ستساعد على تكوين الفكرة عن الالتزام بالقرار الذي سيصار الى اعتماده من قبل الحكومة.
وافادت انه ليس مستبعدا ان تناقش الخطة وتقر في مجلس الوزراء كي تحظى على توافق اعضاء الحكومة مشيرة الى ان ثمة نقاطاً أساسية، ستشير إليها الخطة ولا بد من ان تشكل ضمانة موثوقة لاسيما ان الجهات الدائنة وفي حال طلب لبنان جدولة للدين تريد ضمانات والصندوق هو الجهة الموثوق بها امام هذه الجهات.
وعلم ان وفد الصندوق الدولي لا يزال يواصل لقاءاته ويجتمع اليوم مع رئيس لجنه المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وهناك فريق منهم غادر لبنان وفريق اخر بقي واخر سيزور لبنان لاحقا وعلم ان الوفد لم يعد تقريره بعد وهو لا يزال يستطلع ويجمع المعلومات من اجل اعداد تقريره الذي يرفع الىالحكومة اللبنانية.
في المقابل، نقلت محطة MTV عن أحد المشاركين في الاجتماعات مع وفد الصندوق، أن الوفد لم يلمس من المسؤولين اللبنانيين أي خطوة جدية لجهة التعاطي في “الملف المالي اللبناني”، مؤكدا أن “الوفد لم يأت بخطة الى لبنان لأنه لا يثق بالمسؤولين اللبنانيين”.
وأشار المصدر الى أن “صندوق النقد الدولي يعلم أن لبنان بحاجة الى برنامج بشروط نقدية إلا أنه يريد أن يعطي لبنان خطة بشروطه هو والتي ستكون موجعة جدا على اللبنانيين والحكومة”، موضحا أن “الإجراءات ستكون موجعة على اللبنانيين من جهة زيادة الضرائب على المحروقات وبعض السلع، وستكون موجعة على الحكومة من جهة إجبارها على تخفيض العجز في ميزانية الدولة وخصخصة قطاع الكهرباء”، فضلاً عن مسألة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث تتشدد الحكومة على التثبيت في حين ينصح وفد الصندوق بجعله متحركاً.
ومن جهتها، أشارت مصادر تلفزيون “المنار” إلى أن عودة وفد الصندوق في شهر آذار المقبل “وارد جداً”، وأن الحكومة تناقش خياراً بين اثنين: الأول هو عدم التسديد للمستحقات القادمة والثاني هو تسديد الفوائد فقط، وليس تسديد المستحقات كما هي، ولفتت المصادر إلى أن الملف المالي الحالي يشهد مزيداً من الزخم.
وأوضحت “المنار” أن الحديث عن ملف النفط وبداية الحفر قريباً (يوم الخميس المقبل) يشكل أمراً إيجابياً جداً لناحية الوفد، رغم أنه لن يعكس تأثيراً كبيراً في الوقت الحالي”.
تهافت الأفران
اما التهافت على الخبز في الأفران، فلم يخل من إشكالات وقعت امام عدد من الأفران في بيروت والضاحية الجنوبية، بين المواطنين الذين اصطفوا في طوابير سعياً للحصول على ربطة خبز، وبين العاملين في الافران الذين بدأوا التقنين في البيع لتلبية الجميع، إضافة إلى إشكالات وتلاسنات بين المواطنين أنفسهم.
وافيد ان شباناً تجمعوا مساء أمس في منطقة المشرفية في الضاحية، منددين باضراب الأفران والتلويح برفع سعر الخبز، فيما دعت حركة “أمل” في بيان إلى فتح الأفران اليوم وبدء الحوار مع الدولة، وسط إحراج الثنائي الشيعي أمام جمهوره في الجنوب إلى الصناعية وبيروت.
وليلاًَ، وبعد مساع من حركة أمل وتمنٍ من الرئيس نبيه برّي علّق أصحاب الأفران إضرابهم الذي كا مقرراً اليوم.
نشاط الحراك
وفي نشاط الحراك الشعبي أمس، وقفة امام قصر العدل في بيروت دعماً لاستقلال القضاء، ولاصدار تشكيلات قضائية مستقلة، بعد ان تناهت إليه معلومات عن تدخلات سياسية لعرقلة التشكيلات التي يجريها مجلس القضاء الأعلى.
ونظم حراك الجنوب مسيرة في صيدا مساء أمس بمشاركة مجموعة من حراكي النبطية وكفررمان، رفضاً للغلاء المعيشي والسياسة الاقتصادية التي اوصلت المواطن إلى فقدان سبل العيش.
وعلى عادته كل سبت، نظم حراك بيروت مسيرتين للمطالبة باسترداد المال المنهوب ومحاربة الفساد، انطلقت الأولى من منطقة فردان، والثانية من ساحة ساسين في الأشرفية، والتقتا في ساحة الشهداء، قبل ان ينصرف المشاركون بهدوء، الا ان اشكالاً حصل امام مبنى مصرف لبنان المركزي في الحمراء عندما عمد المحتجون إلى رشق المبنى بالبيض، فتدخلت القوى الأمنية وحصل تدافع بينهم، لكن الناشطين واصلوا سيرهم في اتجاه كليمنصو، وتوقفوا امام منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورددوا هتافات ضده.
وفي طرابلس، نظم ناشطو الحراك مسيرة جابت شوارع المدينة، منددة بالسياسة المالية والمطالبة بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
انقذوا صخور نهر الكلب
توازياً لهذه النشاطات، نظمت مجموعة من الناشطين البيئيين مسيرة احتجاجية امام لوحة الجلاء في نهر الكلب، احتجاجاً على تشييد مركز للتيار الوطني الحر فوق الجبل الأثري، مؤكدين ان التراخيص المعطاة لم تراع الأثر البيئي والآثار المعرضة للانهيار والزوال بسبب أعمال الحفر في الصخر التي تجري على قدم وساق.
وطالبت “جمعية الأرض” في بيان بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع التيار المحاذي لآثار وادي نهر الكلب الذي يشمل حوالى 23 نقشاً ونصباً يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد. وأكد البيان ان المشروع يُشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم 44، وأعلن وضع الأمر بمثابة اخبار بعهدة النيابة العامة البيئية، وخاصة وانه يتم نقل صخور الموقع لردم البحر في جونيه من قبل المتعهد.
وتعقيباً على الحملة الموجهة ضده، أصدر “التيار الوطني الحر” بياناً أكد فيه ان عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي، ولم تحدث أي ضرر، وان التيار ليس في وارد التعدّي على مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية.
