وزارة الإعلام اللبنانية
ترأست وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اجتماعا للمجلس الوطني للاعلام مع المواقع الالكترونية لتداول واقع الاعلام الالكتروني، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، ومستشارة وزيرة الاعلام نورما ابو زيد.
محفوظ
بداية، رحب محفوظ بالوزيرة “التي اختارت ان تترأس الاجتماع اليوم باعتبار ان هناك وحدة في الموقف بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام في كل ما يخص الاعلام”. وشكرها على “اهتمامها بهذا القطاع”.
وامل ان “يكون هذا القطاع الواعد سباقا في التزام الضوابط الاخلاقية والمهنية ومضمون القانون المرئي والمسموع الذي يشدد على الموضوعية وعلى صحة المعلومة ودقتها والابتعاد عن الاشاعات والقدح والذم”.
واشار الى ان “هذا اللقاء هو الرابع مع المواقع الالكترونية”، لافتا الى ان “هذه المواقع التزمت، منذ الجلسة الاولى بروتوكولا وضعته مع المجلس الوطني للاعلام الذي حدد ايضا ميثاق شرف لهذه المواقع، علما ان النص القانوني للاعلام المرئي والمسموع ينطبق على المواقع الالكترونة، باعتبار ان المادة الرابعة منه تشدد على ان كل اشارة ضوئية او صوتية تعتبر اعلاما مرئيا”.
وتوقف عند “قيام بعض المواقع الالكترونية باصدار بطاقات صحافية متعددة وبيعها”، مؤكدا ان “هذا عمل غير شرعي وغير قانوني”، ومذكرا بان ممثلي المواقع كانوا قد ذكروا في البروتوكول ان هذه الخطوة هي من مهمات وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام. وكل من يقوم بعمل مشابه من دون الرجوع الى المجلس الوطني للاعلام سيسحب منه العلم والخبر، وسيعمم ذلك على المراجع الرسمية والخاصة والجهات المعنية بالجرائم المعلوماتية وشركات الاعلانات”، متمنيا من المواقع “تصويب هذا الوضع ولا سيما ان في حوزة المجلس اسماء هذه المواقع.
وعن تناول الاعلام مسألة فيروس “كورونا”، ذكر بمطالبة وزارة الصحة بـ”ملخص يومي عن عدد المصابين وتفاصيل اخرى لتعمم عبر “الوكالة الوطنية” للحد من الاخبار الخاطئة”.
عبد الصمد
ثم تحدثت عبد الصمد، فاعتبرت “ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور اساسي في نقل المعلومات”، مركزة على “نوعية المعلومة وأهميتها في التأثير على رأي الجمهور والرأي العام، وهذا العنصر الفاعل والمؤثر قادر ان يوجه البلد إما الى العمار وإما الى الخراب”.
وأضافت: “من هذا المنطلق، نشجع الجميع على نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة والموضوعية. واذا كان هناك وجهة نظر معينة فنحن بلد منفتح وامام إعلام عام وحر، لكن علينا ان ننقل الكلمة بطريقة مسؤولة وان نعبر عن رأينا لايصاله الى الحكومة او الى الشخص المعني”.
وتابعت: “وزارة الاعلام لها دور تواصلي وتنقل صورة الحكومة وتوجهاتها وسياساتها، وفي الوقت نفسه نتواصل مع الجمهور للاستماع الى آرائه وافكاره كي نعمل على تحسين الوضع استنادا اليها”.
وشددت على “ضرورة ان يكون هذا الدور التواصلي فاعلا، والابتعاد عن الاخبار التي لا مصدر لها او انها اخبار منقولة من دون اثبات صحتها، لانها تؤدي الى الخراب”، موضحة “ان هناك نسبة كبيرة من الاخبار غير الدقيقة”.
ودعت الى التعاون، لافتة الى “ان لمواقع التواصل دورا مهما وعلينا تنظيم هذا القطاع، لكي نوصل الصورة الصحيحة الى مجتمعنا وحكومتنا ونصوب على المشاكل بطريقة راقية وحضارية ونترك المجال للمنبر الحر ليؤدي دوره، فنستعيد العصر الذهبي للاعلام في لبنان حتى نكون منصة عالمية واقليمية ونتمكن من ايصال صوتنا بطريقة حضارية”.
وتحدثت عن دور وزارة الاعلام والاعلام عموما “انطلاقا من دور الاعلام الحالي وموقعه الذي تغير مع الوقت”، وقالت: “نحن نعيد النظر في هيكلية وزارة الاعلام ودورها، وعلى هذا الاساس سنضع خطة استراتيجية للمستقبل، وسنعمل على قانون اعلام جديد عصري يواكب التطور الاعلامي، ومن جملته ما هو دور المجلس الوطني في اطار هذا التطور، وهناك اعادة نظر في دور النقابات وطريقة عملها وتفعيل دورها وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع”.
وأشارت الى “اننا ما زلنا نطبق القوانين الحالية المقترحة التي لا تزال افكارا ولم توضع بعد في اطار قانوني ورسمي، ولا يمكننا الان الاعلان عنها او تداولها”، مؤكدة ان “أي مشروع سيطرح سيعرض على الجمهور واصحاب الاختصاص لابداء الرأي عملا بمبدأ الشفافية”.
وشددت على “ضرورة التمييز بين الصحافي والمدون”، لافتة الى ان “وزارة الاعلام أنشأت صفحة مخصصة للتحقق من الاخبار الكاذبة ونقل الخبر الصحيح الى المواطن”.
