وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : عدّاد “كورونا” يسجّل مزيداً من الاصابات بهذا الفيروس الخبيث وارتفاعاً رهيباً في منسوب القلق لدى جميع اللبنانيين، أمّا عدّاد الإنجازات الإصلاحية الموعودة والخطوات الإنقاذية من الأزمة الاقتصادية والماليّة المتعاظمة، فمُعطّل حتى الآن، ولا يمرّك سوى مزيد من هدر الوقت الى حدّ بات يُخشى مع جموده، أن يأكله الصدأ، قبل أن تبادر الحكومة الى إدارة مفتاحه والشروع في ما وعدت به.
كل حواس البلد السياسية مركَّزة على الشأن الاقتصادي والمالي، وكانت لافتة للانتباه أمس الصورة السوداوية التي رسمها رئيس الحكومة حسان دياب حول الوضع الداخلي، وعكست ما يشبه النعي للبلد.
كلام دياب جاء أمام السلك القنصلي، حيث قال: “بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجَع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليّات الدولة ما تزال مكبّلة بقيود طائفية صَدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات”.
وإذ لفت دياب الى “انّ الايام المقبلة ستشهد حسم النقاش باتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حسّاس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لما يشكّل من أهمية لرسم معالم لبنان المقبل”، قال: لقد جاءت هذه الحكومة وهي تعلم انّ حملها ثقيل، ولكننا مصمّمون على تفكيك التعقيدات والانتقال بلبنان الى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة.
تساؤلات
وفيما أثار كلام رئيس الحكومة عن “القرار المفصلي الحساس والدقيق” تساؤلات في الاوساط السياسية، لم تَشأ أوساط السراي الحكومي توضيح المقصود بذلك، الّا انها قالت لـ”الجمهورية”: كلمة رئيس الحكومة امام السلك القنصلي هي بحدّ ذاتها كلمة مفصلية، وتتضمن مجموعة رسائل سياسيّة ينبغي قراءتها بتمعّن”.
توضيح
ومساء، صدر عن المكتب الإعلامي لدياب بيان، أوضح فيه أنّ دياب “صارحَ الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة والانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة”.
وأضاف البيان: “يبدو أنّ الأوركسترا نفسها انتبهَت الى أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها، لأنها تريد الاستمرار في تدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد، لكنّ دولة القانون ستقوم حتماً”.
اليوروبوند
يأتي ذلك، في وقت تكثفت الاجتماعات الوزارية والمالية، في السراي الحكومي امس، لبلورة الموقف الذي سيتخذه لبنان حيال سندات “اليوروبوندز” التي صار استحقاقها على مسافة ايام قليلة، وسط اجواء تؤشّر الى انّ هذا القرار سيصدر قبل نهاية الاسبوع الجاري.
ونقل عن رئيس الحكومة قوله، القرار حول اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت، وعلى نحو يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ومصلحة لبنان. وذكرت مصادر مواكبة لهذه الاجتماعات ان هذا الموضوع قد يكون على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي بدأ التحضير لعقدها يوم غد الخميس، بين الدوائر المعنية في القصر الجمهوري والسراي الحكومي.
بري: قدس الأقداس
وكان موضوع السندات الى جانب الوضع الاقتصادي والمالي العام، محلّ بحث في لقاء عقد في عين التينة مساء امس الأول بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال الدكتور غازي وزنة.
وفي السياق ذاته، عكست أجواء عين التينة مساء امس إصراراً من قبل الرئيس بري على عدم الدفع، وضرورة أن يأتي القرار المنتظر حول سندات اليوروبوندز في هذا الإطار.
وقال بري انّ “الاولوية يجب ان تكون لتحصين البلد والذهاب الى التفاوض مع الدائنين. فإعادة هيكلة الدين بشكل منظّم هي الحل الأمثل لذلك”. وشدد في الوقت ذاته على انّ اولى الاولويات ايضاً، هي حماية ودائع المواطنين لأنها قدس الاقداس بالنسبة الينا، قبل اموال المصارف وقبل اي شيء آخر.
قرار مصيري
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: انّ القرار في هذا الشأن لم يتبلور بشكل كامل بعد، وثمة مجموعة خيارات قيد الدرس لناحية ايجابياتها او سلبياتها، خصوصاً انّ القرار الذي سيتخذ هو قرار مصيري للبلد في السنوات المقبلة.
وإذ جزمت المصادر انّ لبنان متّجه الى عدم الدفع، لفتت الى انّ ما يمكن التأكيد عليه هو انّ لبنان في هذه الحالة امام خيارين، أي بين السيئ والأسوا، السيّئ ألّا تدفع السندات والأسوأ ان تدفعها. وتبعاً لذلك فإنّ إمكانية دفع السندات صعبة. علماً أنّ بعض الجهات الحاملة للسندات ما زالت تشدّ في اتجاه دفعها، وخصوصاً بعض المصارف المحليّة.
ولفتت المصادر الى أنّ المؤسسات التي استشارتها الحكومة اللبنانية في ما خَصّ السندات ما زالت تحضر الاحتمالات والدراسات التي ستتخذ الحكومة القرار على أساسها، ويفترض ان نتلقى “الفتوى” في غضون ايام.
الصندوق
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ صندوق النقد الدولي ليس في وارد تقديم تقرير حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل شاملة تغطي الأزمة الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد في طريقة التعاطي مع “سندات اليوروبوندز”، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين المالي والقانوني المعتمدين من جانب الحكومة اللبنانية وخارج مهمة الصندوق، لكنها تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها، بالإضافة الى طريقة معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم الدين العام وكيفية تأمين كلفته والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في المالية العامة، وتحديداً على مستوى معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات.
يعملون ليلاً ونهاراً
وأبلغ مصدر مقرّب من الحكومة اللبنانية الى وكالة “رويترز” قوله: إنّ المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يُجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة، لكنهم لم يتوصّلوا إلى اتفاق.
وأشار المصدر الى انهم “يعملون ليلاً ونهاراً للتوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة”، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في 9 آذار بحلول السابع من الشهر الحالي.
وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات “بلومبرغ نيوز” حتى نهاية 2019، إنّ مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2,5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1,2 مليار دولار.
”الكابيتال كونترول”
في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” انّ مسودة مشروع القانون المتعلّق بـ”الكابيتال كونترول” أصبحت شبه منجزة، على أن تطرح على مجلس الوزراء في جلسة قريبة لإقرارها وإحالتها بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي.
وقال مشاركون في صياغة المسودة لـ”الجمهورية”: انّ التركيز هو على وضع الضوابط المشددة والحؤول دون الاستنسابية والعشوائية.
ولفتَ هؤلاء الى انّ هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، ولو سبق وتمّت قَوننته مع بدايات الازمة التي نعانيها، لَما كان حصل ما حصل، ولَما كانت هناك عشوائية في التصرّف، بفعِل ما يتضمّنه من ضوابط مشددة تحكم عملية التحويلات.
وأوضح المشاركون في صياغة المسودة انه لو تمّت قوننة “الكابيتال كونترول” بشكل رسمي مع بداية الازمة، لَما كانت هناك عشوائية ولا استنسابية في التحويلات، ولما استطاع مَن حَوّل أمواله بملايين الدولارات الى الخارج، أن يقوم بذلك، في وقت انّ الشريحة الساحقة من اللبنانيين لم تستطع ان تسحب بضع مئات من الدولارات.
ولفت المشاركون الى انّ هذا القانون إذا اقرّ في مجلس النواب، يجعل الجميع سواسية، وينظّم التحويلات بطريقة مشددة، ومن شأن ذلك أن يريح السوق ويطمئن الناس. وهذا القانون يعدّ توطئة الى الخطوات التالية التي ينبغي على الحكومة ان تقوم بها على طريق معالجة الازمة الاقتصادية والمالية.
إخلال بوعد
في بيانها الوزاري، حدّدت الحكومة نهاية شباط الماضي سقفاً زمنياً لوضع خطة طوارىء لمواجهة الاستحقاقات، ومَرّ شهر شباط ولم يلمس اللبنانيون هذه الخطة، كما انّ الحكومة نفسها لم تعلن ما اذا كانت تضع هذه الخطة فعلاً، وأين أصبحت في إعدادها، علماً انّ أوساط السراي اكتفت بالقول لـ”الجمهورية”، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: ”الحكومة لم تتأخر، والخطة قد أنجزت”.
هذا الاخلال الحكومي، بالوعد الذي مَنّت به اللبنانيين، وكانت جازمة عندما قَطَعه رئيس الحكومة، في انّ نهاية شباط الماضي، ستحمل خطة الطوارىء التي تحدثت عنها، تَوازَى مع خطوة ثانية الى الوراء، تجلّت في تأخير إصدار موازنة العام 2020، مع ما رافق ذلك من عودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2019 المضَخّمة والمشكو ممّا تُرتّبه من أعباء. وبالتالي، حرمان الخزينة من مبالغ كبيرة كان يفترض ان تدخل إليها، مع نشر قانون موازنة 2020.
لا تظلموها
على انّ القوى السياسية التي تغطي الحكومة، ما زالت تحثّ على إعطائها الفرصة وعدم الاستعجال في الحكم عليها.
وقالت مصادر سياسية مؤيّدة للحكومة لـ”الجمهورية”: لم تكمل الحكومة بعد الشهر من عمرها الفعلي بعد نَيلها الثقة من المجلس النيابي في 11 شباط الماضي، أي منذ نحو 20 يوماً، ومن هنا الدعوة الى عدم ظلمها والتعاطي معها من منطلق المكايدة والمعارضة العمياء وعلى طريقة “عنزة ولو طارت”. والسعي الى تعطيلها وعرقلتها وحتى إسقاطها، كل ذلك كمَن يطلق النار على رجليه.
وأشارت المصادر الى انّه في شهر آذار ينبغي للحكومة ان تظهر للجميع “عزماً ومصداقية”، لأنّ أزمة لبنان هي أزمة ثقة ومصداقية، ولا بد للحكومة من أن تبرهن عن جديتها واستعدادها لهذا الامر.
وقالت المصادر: كل العالم من دون استثناء يُبدي الاستعداد لمساعدة لبنان، ويعلن انه لا يريد أن يقاطع لبنان، ولكنه يقول في الوقت نفسه انه يريد أن يرى ماذا يريد ان يفعل لبنان، فإذا كان لبنان جديّاً في التعاطي وأخذ مبادرات وقرارات جدية، سيكون المجتمع الدولي الى جانبه بالكامل، وسيشجّعه ويدعمه. وكما انّ العالم يريد ان يلمس عملاً جدياً، كذلك الامر بالنسبة الى المواطن اللبناني، الذي يريد ان يشعر بأنّ حكومته بدأت تعمل وتنتج وتتخذ خطوات وإجراءات إنقاذية.
الأولويات المُلحة
وإذ أكدت المصادر ضرورة تجنّب هدر الوقت، على غرار ما كان يحصل في السابق، والذي كلّف الدولة مبالغ هائلة، شدّدت على انّ المسار الانقاذي يفترض بداية إقفال حنفيات العجز المفتوحة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى وضع الملف الكهربائي على سكة المعالجة:
- بداية، عبر وقف النزيف في معملي دير عمار والزهراني والانتقال من المازوت الى الغاز الذي يوفّر فوراً 400 مليون دولار سنوياً، والمُسارعة الى إعادة بناء مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تشكيل مجلس ادارة مستقل، حتى تتمكن المؤسسة من إعادة بناء نفسها وتسترجع استقلاليتها بدل ان تبقى مُسَيطراً عليها من قبل الوزير.
- الشروع فوراً بالتعيينات الادارية، فكل الدولة شغور، ولا توجد مؤسسات. في المصرف المركزي شغور، في الاسواق المالية شغور، في قطاع الاتصالات شغور ولا توجد هيئات ناظمة لا في الكهرباء ولا في الطيران المدني ولا في الاتصالات.
- أن تسارع الحكومة الى بدء التفاوض لزيادة الانتاج، ومن أجل العمل على موضوع النقل والتوزيع في الكهرباء. والمعلوم هنا انّ البنك الدولي يعرض 480 مليون دولار لشبكات النقل والتوزيع، الّا انّ شرطه الأساس هو ان تكون العملية الاصلاحية قد بدأت.
هدر الوقت
واذا كانت جهات سياسية تتهم الحكومة بهدر الوقت، ولم تستفد من تجارب الحكومات السابقة التي احترفت هذا الامر، من دون ان تقدّم إنجازاً يمكن ان تذكرها من خلاله، فإنها تُدرج عدم نفاذ موازنة 2020 حتى الآن، في سياق هدر الوقت المكلّف في هذه الفترة.
والمعلوم في هذا السياق، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امتنع عن توقيع قانون موازنة 2020 وبالتالي عن نشره في الجريدة الرسمية. ورَدّ ذلك الى عدم تصديق المجلس النيابي على قطوعات الحسابات، التي وعدت حكومة الرئيس سعد الحريري عند إقرار موازنة 2019 في أواخر تموز من العام الماضي، أن تقدمها خلال 6 أشهر. علماً انّ الأشهر الستة الماضية كانت حافلة بالتطورات السلبية في البلد وبالحراكات الشعبية المتتالية بدءاً من تشرين الاول، والتي تعطّل خلالها البلد بشكل كامل ودخل في أزمة خطيرة اقتصادياً ومالياً. وجاء إقرار موازنة 2020 خلالها في جلسة بالكاد أمكنَ عقدها وسط حصار لمحيط مجلس النواب في ساحة النجمة.
وبمعزل عمّا اذا كان عدم نشر قانون الموازنة من قبل رئيس الجمهورية مبرّراً او غير ذلك، فإنّ ذلك لم يعد اكثر من تسجيل موقف من قبل رئيس الجمهورية، خصوصاً انّ قانون موازنة 2020 سيصبح نافذاً بعد أيام قليلة، لانقضاء المهلة الدستورية المحددة بشهر لرئيس الجمهورية لتوقيعها ونشرها أو ردّها الى المجلس النيابي.
عمليّاً، لم يدخل الى خزينة الدولة أي قرش خلال شهر كانون الثاني على اساس موازنة 2020، إذ انّ شهر كانون الثاني كان شهراً ميتاً نظراً لأنّ هذه الموازنة لم تكن قد أقرّت قبله، بل أقرّت في آخره، كما لم يدخل قرش خلال شهر شباط الذي كان شهراً ضائعاً، بسبب عدم نشرها ونفاذها، علماً انّ هذه الموازنة تتضمن إعفاءات لتشجيع المواطنين على الدفع. مرّ شهر شباط، وتمّ الصرف فيه على القاعدة الاثني عشرية على أساس الموازنة السابقة، ومن دون ان تتقاضى الدولة اي مبالغ، لأنّ هؤلاء المواطنين ينتظرون نشر الموازنة للاستفادة من الاعفاءات الواردة فيها، ليباشروا الدفع بناء على ذلك.
المصارف أمام القضاء
الى ذلك، وفي سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، مَثُل أمس عدد من رؤساء مجالس إدارة او ممثلي مصارف لبنانية امام القضاء، للاجابة عن اسئلة لاستكمال تحقيق قضائي يهدف الى التأكّد من عدم خرق المصارف للقوانين المرعية الإجراء، في قرارات وخطوات أقدمت عليها في الفترة الأخيرة، وأثارت الالتباس لدى الرأي العام اللبناني.
وقد استمع النائب العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم الى إفادات 14 مسؤولاً مصرفياً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وحتى الساعة لا يُعدّ رؤساء مجلس ادارات المصارف، الذين تمّ الاستماع إليهم، ملاحقين قضائياً، لأنّهم لم يخالفوا القانون.
ووفق مصادر قضائية، شملت التحقيقات: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة الى أصحاب المصارف إلى الخارج، والقيود المصرفية التي تفرضها المصارف منذ أيلول، والإجراءات المتشدّدة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أنّ هذا الحظر لا يسري على النافذين”.
وتطرّق التحقيق أيضاً إلى “عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج ، بالإضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات “اليوروبوندز” اللبنانية إلى الخارج.
وقالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية”: إنّ المصارف مطمئنة لعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقها، على اعتبار انّ التحويلات التي حصلت لم تخرج عن السياق القانوني، ولا توجد أي مخالفة في هذا الاطار.
فوز الليكود
إقيليمياً، فاز حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، بأكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية، الثالثة في أقل من عام.
ووفقاً للإستطلاعات، حصل الليكود على 37 مقعداً مقابل 33 مقعداً لتحالف “أزرق أبيض” بزعامة الجنرال المتقاعد بيني غانتس. وبحسب هذه الإستطلاعات حصلت القائمة العربية على 14 مقعداً
