المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

الإعلام المرئي والمسموع هو المجال الحديث والمتطور للتعبير الحر عن التعدد السياسي والتنوع الفكري. وهو الإطار الأشمل والأوسع انتشارا لتلبية حق المواطن في الإستعلام واستقاء الأخبار والمعلومات وفي ممارسة حرية الرأي والتعبير والمعتقد وهي الحقوق التي باتت من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية في عصر ثورة المعلومات والاتصالات . وقد جسّدت تشريعاتنا للتعدد الإعلامي مفهوما تعتمده الدول المتحضرة في اعتبار الاعلام المرئي والمسموع متمايزاً عن الصحافة المكتوبة بادوات الايصال التقنية وباستخدامه مرفقاً عاماً بالبث عبر الاثير وبالتالي قدرته على تغطية جميع الاماكن من غير حاجة لاستئذان المتلقي وبغض النظر عن ارادة المتلقي بالقبول او بالرفض.

ويرى المجلس الوطني للاعلام ان الاعلام المرئي والمسموع هو صناعة لبنانية تحتاج الى الرعاية والحماية والتطوير.وقد لحق بها اهمال كبير فوّت فرصاً عديدة على الاقتصاد اللبناني . وبهذا المعنى المطلوب هو تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الابداع والانتاج للنهوض بصناعة منتجة للقيمة المضافة حضارياً واقتصادياً بما تنطوي عليه من مزايا تفاضلية تجعل من لبنان المصدر الاساسي للمواد البشرية الاعلامية في البلاد العربية وترتقي بالبيئة الاستثمارية التي يمكن اكسابها عناصر جاذبية وتفوّق حاسمة تستحق الفرصة الضائعة منذ ما يزيد على السنوات العشر عبر تحرير الاعلام المرئي والمسموع من القيود التي تعيق توسعه استثمارياً.

لا شك ان الواقع المرئي والمسموع يعاني الكثير من المشاكل. والسبب هو تراجع فكرة الدولة وعدم تطبيق القوانين وتحوّل بعض المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة الى متاريس سياسية وطائفية. واذا كانت القوانين تحمي حق المواطن في الاطلاع والاستعلام فانه ليس من قبيل المصادفة انّ مقدمات الاخبار في ظل الانقسامات السياسية والطائفية تصوغ المعلومة بطريقة تضيع فيها الحقيقة وتفسّر وفقاً لمصلحة هذا الفريق او ذاك تبعاً لانتماء المؤسسة الاعلامية.

واقع الامر ان القطاع المرئي والمسموع بحاجة لورشات عمل. فالقانون المرئي والمسموع 382/94 بحاجة الى تعديل وتطوير. فهو اخذ عن القانون الفرنسي الذي عُدّل اكثر من مرة وتحولت فيه صلاحيات المجلس الاعلى للمرئي والمسموع الفرنسي الى صلاحيات تقريرية بعد ان كانت استشارية مثلما هي عليه حال المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اللبناني. وفي عرض مختصر لواقع المرئي والمسموع نلمس:

1- مخالفات عامة للقانون 382/94

2- الحمايات الطائفية والسياسية للمؤسسات المرئية

3- التصرف بالهواء السياسي للمحطات باعتباره ملكاً خاصاً خلافاً للقاعدة القانونية والدستورية التي تعتبره ملكاً عاماً.

4- عدم الالتزام من بعض المؤسسات بقاعدة احترام التعبير المتنوع.

5- تقديم مواد اعلامية تقع في دائرة رفع مستوى التشنجات السياسية والطائفية.

6- غياب جهاز رقابة يفترض وضعه في تصرّف المجلس الوطني للاعلام.

7- تعطيل هيئة البث الاذاعي والتلفزيوني.

8- عدم انجاز المخطط التوجيهي للاقنية والترددات علماً بانه تم قبل خمس سنوات تقريباً بناءً على مطالبة المجلس الوطني للاعلام تكليف وزارتي المالية والاتصالات القيام بما يلزم لانجاز هذا المخطط عبر التعاقد مع شركة اجنبية خلال ستة اشهر.

9- عدم اصدار قانون للبث المرمز خلافاً لما نص عليه قانون المرئي والمسموع.

10- الاعلام الديني خارج اي اطار قانوني محدد لتنظيمه.

11- عدم انشاء الشبكة الموحدة للبث التلفزيوني.

12- الترخيص لقنوات فضائية تبث في لبنان وهي لا تخضع في آليات الترخيص او متابعة الاداء لاي من احكام قانون المرئي والمسموع.

13- عدم اقرار التعديلات المقترحة لقانون المرئي والمسموع.

14- عدم صدور قانون ينظّم سوق الاعلان ويحفز تطور هذه الصناعة.

15- غياب رؤية اعلامية واضحة ومثل هذه الرؤية يمكن ان ترتكز الى :

أ- الالتزام بالموضوعية والامانة الصحفية والتنوع.

ب- الابتعاد عن المبالغة وتقديم صورة حقيقية واضحة.

16- هناك اعباء مالية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة اللبنانية الارضية والفضائية ولا بد من تخفيف هذه الاعباء خصوصاً وان السوق الاعلامي لم يعد يكفي لتغطية قناة واحدة. كما انه من الضروري الغاء عقوبة اقفال المحطات او وقفها واستبدال ذلك بالغرامة المالية.

17- لبنان اقدر من اي بلد عربي آخر على ان يكون العاصمة الاعلامية للعالم العربي وجسراً لمد وتزويد الغرب بالمواد الاعلامية عبر اقامة المدينة الاعلامية التي يمكن ان تكون مصدراً فعلياً لايجاد فرص عمل كبيرة لاعلاميين ومصورين وكتّاب ومخرجين ولخدمات اعلامية متنوعة. فلبنان يملك الخبرات والكادرات والطبيعة والمناخ المساعد.

وزارة الاعلام اللبنانية

مديرية الدراسات والمنشورات

اعداد: عبد الهادي محفوظ – رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع