أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة خلال إفتتاح مؤتمر دعم لبنان، إلى أن “سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحاً نازفاً في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي الى ال ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمة خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس عبر تقنية ال”Video Conference”، قال فيها: “سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحا نازفا في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي الى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلبا لكل لبناني، وحقا بديهيا، خصوصا لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم”.

أضاف: “لقد سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه، وأكرر التزامي اليوم، وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة”.

وتابع: “بعد مضي عام على فاجعة الرابع من آب 2020، لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، فتفاقم الأزمات التي تعصف بوطننا”، مضيفا “إن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، معدل غير مسبوق للفقر، جائحة كوفيد 19، نقص حاد في الأدوية، ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري، والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي، لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى. وهو لا شك بحاجة الى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مساعدات انسانية واجتماعية وصحية شعبنا بأمس الحاجة اليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وضمان عدم توقفها بفعل الظروف الطارئة وبشكل خاص في قطاع الصحة وفي صيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء، فضلا عن مساعدات تساهم في تأمين احتياجات جيشنا وقوانا الأمنية صمام الأمان وسط كل الوضع الضاغط. كذلك، فإن إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار”.

وأردف: “لقد غرقت البلاد لأشهر خلت في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج، أي المشروع الإنقاذي للحكومة. اليوم نحن في مرحلة جديدة، وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي. ولا بد من التأكيد هنا أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من الصندوق في أيلول المقبل يجب استعماله بتأن وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الاصلاحات”.

وقال: “إني مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وعاهدت اللبنانيين على المضي بها مهما كانت العراقيل، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والذي نتمسك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات”.

وختم رئيس الجمهورية: “نشكر التضامن الدولي، ونثمن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الى إرسال المساعدات على مدى العام المنصرم، وأجدد الشكر اليوم، لمنظمي هذا المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبرة، متزامنا مع الذكرى السنوية للانفجار، الشكر للرئيس الصديق إيمانويل ماكرون وللأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتييرس، والشكر أيضا لجميع الرؤساء والقادة والمسؤولين الحاضرين، ولكل من يساهم بمؤازرة لبنان في أزمته الراهنة، إن لبنان يعول عليكم فلا تخذلوه”. حقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلباً لكل لبناني، وحقاً بديهياً، خصوصاً لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم”. وأوضح “أنني سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه، وأكرر التزامي اليوم، وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة”.

وأكد أنه “بعد مضي عام على فاجعة الرابع من آب 2020، لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، فتُفاقم الأزمات التي تعصف بوطننا”، لافتاً إلى أن “لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، معدل غير مسبوق للفقر، جائحة كوفيد 19، نقص حاد في الأدوية، ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري، والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي، لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى”.

وشدد الرئيس عون، على أنه “لا شك انّ لبنان بحاجة الى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مساعدات انسانية واجتماعية وصحية شعبنا بأمس الحاجة اليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون”. وأشار إلى أن “إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحّة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار”.

ورأى أن “البلاد عرقت لأشهر خلت في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج اي المشروع الإنقاذي للحكومة. اليوم نحن في مرحلة جديدة وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي”. ولفت إلى أنه “لا بد من التأكيد أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي في أيلول المقبل يجب استعماله بتأنٍّ وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الاصلاحات”.

وأشار الرئيس عون، إلى “أنني مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وعاهدت اللبنانيين على المضي بها مهما كانت العراقيل، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والذي نتمسّك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات”. وأكد “أنني بإسمي وبإسم الشعب اللبناني نشكر التضامن الدولي، ونثمّن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الى ارسال المساعدات على مدى العام المنصرم، كما أجدد الشكر لمنظمي المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبّرة، متزامناً مع الذكرى السنوية للانفجار، الشكر للرئيس الصديق إيمانويل ماكرون وللأمين العام للأمم المتحدة والشكر أيضاً لجميع الرؤساء والقادة والمسؤولين الحاضرين ولكل من يساهم بمؤازرة لبنان في أزمته.. إن لبنان يعوّل عليكم فلا تخذلوه”.