وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : مضى 24 يوماً على “غزو الكورونا” لبنان، وبعد الإعلان عن العجز على الاحتواء، ومضي الفايروس الوبائي، بإصابة اللبنانيين، الوافدين أو المقيمين، شربت الدولة حليب السباع، وحوّلت يوم أمس الأحد 15 آذار الجاري إلى يوم ماراثوني، وقررت إعلان التعبئة العامة الصحية، والتأكيد على وجوب التزام المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى..
وقضت الإجراءات بـ: اقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه “قوات اليونيفل” والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.
كما قرّر مجلس الوزراء: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفقاً لآلية تصدر عن الوزارات المعنية، باستثناء مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل.
وسارعت جمعية المصارف إلى التراجع عن قرار سابق، أتى غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وقضى بالاقفال أسبوعين، أي خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، وأعلنت في آخر بيان لها انها ستقفل اليوم “ريثما يتسنى للادارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري”.
لذلك، وبعد عرض لتطور الموقف، وبالرغم من تفهم خوف اللبنانيين، خلال الأسابيع الماضية، أكّد الرئيس حسان دياب قبل الكشف عن التدابير انها “المستوى الأعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً، ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان ان تمّ وضعها قيد التنفيذ”.
وبعد انتهاء الجلسة، كشف الرئيس دياب عن إعلان التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2020، في إطار إجراءات يسمح بها الدستور لحماية حياة اللبنانيين، وانقاذهم، معترفاً بأن الإجراءات المتخذة ستؤثر على الاقتصاد، ولكن حياة النّاس وصحتهم أولوية مطلقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان المعطيات التي توافرت لدى الدولة صبت في اتجاه إعلان التعبئة العامة، مكررة ان حالة الطوارئ العامة لها موجباتها العسكرية وتنم عن إجراءات مختلفة.
ولفتت إلى أن الاستثناءات التي تركت في القرارات هي من أجل تأمين الحد الأدنى من الحركة في القضايا الملحة (شركات تأمين، الدفاع المدني)، وعلم ان بقاء المهن الحرة الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء عرضوا للمعطيات التي يملكون وتحدث كلٌ وفق اختصاصه، في حين عرض رئيس الصليب الأحمر لجهوزية الصليب الأحمر وتكاليف مهماته، وقال ان كلفة البذلة الوقائية الواحدة تبلغ 770 دولاراً أميركياً، وقال ان سيّارات الصليب الأحمر نفذت 129 عملية نقل.
ودار نقاش حول المستلزمات الطبية وضرورة توفيرها، وتحدث رئيس الجمهورية عن اتصالات أجراها مع سفيرة لبنان في الصين وسفير الصين في لبنان حول مساعدات لبنان ووصلت دفعة منها مساءً، وتلتها مساعدات أخرى، على ان يستلمها وزير الصحة، وكانت إشارة إلى موضوع الضغط على المستشفيات وذعر المواطنين وشكوى المستشفيات الخاصة من حالة الإرباك لدى المواطنين الذين يخافون من ان تكون اصابتهم بفيروس كورونا، في حين انها خلاف ذلك، وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن قيام توعية في 240 مركزاً اجتماعياً.
وعلم انه نوقشت مواد مشروع التعبئة العامة مادة مادة وكان حديث واستفسار من الوزراء لما يميزه عن حالة الطوارئ، اما في ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون تحدث عن دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات، وتحدث عن دور المستشفيات وجهوزيتها، وكذلك كانت مداخلة لوزير الصحة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتم طرح موضوع التعبئة العامة أي الآلية، وقدم الرئيس دياب ملخصاً سريعاً عن الإجراءات، وركز وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والتأكد منه وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين وطلب اللواء عثمان عن المهمات الاستقصائية وسأل ما هو المطلوب منهم وتوضيح القرارات، وأثارت وزيرة العدل الاحكام التي صدرت بحق موقوفين ولم تنفذ واحكام أخرى لم تصدر وضرورة الاستعجال بها.
وكان تأكيد على ضرورة اجراء مسح للمؤسسات والملاهي التي لا تتقيد بالاجراءات وقيام قوى الأمن بواجبها وكذلك في ضبط أي مخالفة للتعبئة العامة، وكان كلام من ان مفوضية شؤون اللاجئين ستعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب مخيمات النازحين السوريين لمتابعتهم صحياً.
وكان سبق الجلسة اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى بتوصية بضرورة إعلان التعبئة العامة في البلاد، فالحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (دفاع وطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
وقد نصت المادة المذكورة على أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة (كالقطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. وتهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة، كما تهدف الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة، فيما تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع، ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
1- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ.
وكشف مصدر وزاري ان الجلسة التي استمرت أربع ساعات، جاءت قراراتها تحت عنوان ”البقاء في المنزل” من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف 29 آذار 2020، وتولى الوزراء المعنيون إصدار ما بقي من توضيحات، كمثل ما أعلنه وزير الداخلية عن منع الفانات والتجمعات، أو ما اوضحته وزيرة الإعلام لجهة السماح للصحافيين للقيام بمهامهم.
وتتضمن الإجراءات “التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى”، و”إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (…) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020”. وتُقفل أيضاً المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن.
كما نصت الإجراءات على “اقفال الادارات والمؤسسات العامة” مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً “الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة”، باستثناء المطاحن والأفران “وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية”. وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها “بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً”.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس عون في كلمة وجهها للبنانيين “ليست هذه الايام الصعبة مهما طالت سجناً ولا عقاباً وكل منا مدعو أن يواصل عمله من منزله وبالطريقة التي يراها مناسبة”. وبدت شوارع عدة في بيروت منذ أيام شبه خالية، وقد أقفلت معظم المطاعم والمحال أبوابها، فيما اكتظت محال بيع المواد الغذائية بالمواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم الأساسية.
كما دعت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للبقاء في منازلهم مستخدمين وسم #خليك_بالبيت.
وكانت الحكومة اللبنانية قررت وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشياً للفيروس مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سوريا التي لم تعلن حتى الآن أي أصابة لديها. ويتم عزل المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناط
ق.
”التقرير الكوروني”
على صعيد الوضع، على الأرض، قال التقرير اليومي عن Covid-19 انه حتى تاريخ أمس حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.
وأعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر عن أوّل إصابة في المحافظة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونقل إلى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة..
كما أكّد مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية وقوع هذه الإصابة.
شمالاً، تتجه الأنظار إلى تجهيز مستشفى القبة في طرابلس، وجعله مستشفى رئيسياً ومركزياً لمعالجة الحالات المصابة بالكورونا في الشمال.
مدير المستشفى ناصر عدرة قال لـ”اللواء”: “نحن ننظر الى موضوع الكورونا انطلاقاً من واجب وطني حيث نسعى الى حماية أهلنا من هذا الفيروس ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، والعمل بدأ لتأمين مكان عزل لمعالجة المصابين بالكورونا، وسيكون لدينا 16 سريراً وفق توجيهات وزير الصحة، لكن العمل فيه لن يبدأ قبل أسبوعين بغية الانتهاء من أعمال التجهيز والعزل واستقدام المعدات اللازمة، اليوم نأخذ أقصى احتياطات السلامة، ولكن لا نعالج ولا نجري فحوصاً مخبرية عندنا بل اننا نرسلها الى بيروت، الا اننا جهزنا غرفاً للحجر على من نشتبه باصابته بالفيروس بانتظار الأجوبة من بيروت وان كان الرد ايجابي يتم ارسال الشخص الى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة”.
وأكد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء وتعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن الحرة، باستثناء “المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية (السوبر ماركت ومحلات السمانة وغيرها) من المواد الإستهلاكية الأساسية”، محطات المحروقات، المؤسسات التي تتعاطى الخدمات الطبية من صيدليات ومختبرات ومراكز أشعة ومراكز صحية ومستشفيات.
