وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت “الهيئة اللبنانية للعقارات” اجتماعا للبحث في الشؤون المتعلقة بالظروف الطارئة التي تمر فيها البلاد على صعيد صحة الانسان ووضع الابنية القديمة والحلول الواجب اتباعها، في حضور رئيسة الهيئة أنديرا الزهيري ونائبها ورئيس اللجنة الهندسية في الهيئة المهندس عماد الحسامي وأمينة السر ألفت أبي فراج غريزي ومستشار الهيئة الدكتور ميشال عبس وكل من الاعضاء المهندس علي دياب وخبير التخمين المحلف يوسف الجاروش.
وتوقفت الهيئة، بحسب بيان، عند ” دور السلطة الرابعة للاضاءة في التوعية والتوجيه حفاظا على صحة الانسان وعلى سلامته العامة وخصوصا في ظل تفشي وباء الكورونا وعلى ضرورة إجراء مسح للابنية القديمة المريضة المتآكلة بسبب قدم عهدها وغياب الصيانة عنها والتي أصبحت البيئة الحاضنة للامراض والفطريات، وتفشيها وأصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى ارواح و صحة شاغليها”.
وشددت على أن “هناك اكثر من 16 الف بناء “قنابل موقوتة” مهددة بالسقوط على جميع الاراضي اللبنانية”، مشيرة إلى “ضرورة تفعيل دور اللجان بموجب المرسوم 7964 الصادر منذ العام 2012 والمعني “بتطبيق معايير السلامة العامة” وزيادة امكانياتها البشرية المتخصصة والمادية لها، كي تتمكن من تحقيق أهدافها وأعمالها بصورة متكاملة لجهة سلامة المنشآت للحد من الكوارث والاخطار من الزلازل والعواصف والحرائق وغيرها”.
وشددت على “ما كانت قد دعت إليه سابقا، في جملة توصيات ضرورية للعمل بها حفاظا على السلامة العامة وصونا لارواح الناس وممتلكاتهم وتفعيل الدور الرقابي للجهات الرسمية المعنية لجهة تنظيم التفتيش المنظم على المنشآت والابنية والمصانع والمدارس وتنظيم تقاير بذلك مع الملاحقة والعقاب من خلال تفعيل دور تطبيق معايير السلامة العامة في الابنية والمنشآت والادارات الرسمية ( وزارة الداخلية – البلديات – التنظيم المدني…) وتطوير البنية التحتية وخصوصا تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يحفظ صحة وكرامة الانسان بالتنسيق مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال نسبة ما يشكله دور المهندس ، بالاضافة الى ضرورة الإسراع في البت في ما تبقى من القوانين الخاصة بقوانين الايجارات وتلك التي تعنى بالاماكن غير السكنية وتفعيل اللجان ليتمكن أصحابها وشاغليها بالقيام بالصيانات واللازمة التي تحمي صحتهم وسلامتهم وامنهم، والإفراج عن مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير القطاع العقاري الصديق للانسان والبيئة من أدراج مجلس النواب اللبناني، وتعديل التشريعات القديمة وتطويرها بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي وحاجة المجتمع وسلامته”.
ووجهت الهيئة نداء الى وزارتي الاقتصاد والداخلية بالتعاون مع مصلحة الصحة في البلديات “على ضرورة تشديد الرقابة على المعقمات والمنظفات والادوية المطهرة للاماكن من أي سوء إستغلال وغش والتلاعب في الاسعار”، لافتة الى “ضرورة تنظيم حملات توعية وندوات توجيهية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على كيفية الاعتناء بالابنية والمحافظة على نظافتها وفقا للمعايير الدولية الصديقة للانسان والبيئة وسبل منع تراكم الفطريات والاوبئة والعوامل التي تؤدي الى اندلاع الحرائق واستخدام المواد المانعة للنش والتي تحمي الاسمنت ذات جودة عالية للتخفيف من تشوهات المباني خصوصا القديمة منها و التي تؤدي الى إنبعاث غازات سامة وضارة والتي بحسب منظمة الصحة العالمية بأن هناك 30% من المباني في العالم مباني مريضة وملوثة وإليها يعود السبب في إصابة شاغليها بالكثير من الامراض “.
وتمنت الهيئة “الشفاء العاجل للمصابين بوباء كورونا وطالبت بتكثيف الجهود لحل الازمة اللبنانية والسعي إلى إقرار القوانين التي تحمي حقوق المواطن وصحته وسلامته”.
كما دعت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “نظرا للظروف الراهنة، ومن أجل السلامة العامة والسلامة للصحية المواطنيين إلى وجوب التنبه والوقاية من إنتشار وباء الكورونا، وخصوصا بعد التوصيات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية للوقاية منه وعلى وجوب المحافظة على النظافة الشخصية وأهمها نظافة اليدين وعدم لمس المسطحات وتنظيفها وتعقيمها نظرا لطبيعة انتقال هذا الوباء السريع الانتشار من خلالها”.
وطالبت “أصحاب وشاغلي الابنية والمنشآت القديمة والجديدة وتفاديا لنقل العدوى أو إنتشارها (سواء وجدت لجان لها و نواطير او لم توجد)، إذ أن الوضع الطارئ لخطورة هذا الوباء يضعنا جميعا أماما مسؤوليات حفاظا على امننا الصحي وسلامتنا وسلامة عائلاتنا وأصدقائنا وبإتباع الاجراءات التالية:
– تحضير مسلتزمات مواد التطهير والمعدات المخصصة لعميلة التعقيم والتنظيف والتأكد من صحة وجودة المواد المستخدمة ذات الجودة العالية وإحتوائها على النسب اللازمة للتعقيم وإستخدامها وحصرها فقط في الاماكن المذكورة. كما يمكن الاستعانة بشركات تعنى بشؤون التعقيم والتطهير.
– إجراء عملية يومية ودورية مستمرة بتنظيف وشطف مدخل البناء وبوابته وأدراجه والدرابزين والمساحة التابعة له وصولا إلى الرصيف بالماء ومحلول (الجافيل – أوديكس – أوديكس ).
– إجراء تعقيم (بالماء والجافيل) داخل المصعد وخارجه للارضية والابواب وأزراره الداخلية والخارجية وجوانب حجرته وسقفه بشكل متكرر ويومي وخصوصا إذا كان المبنى ذات طابع مهني وعملي لمكاتب او شركات ذات كثافة عالية من الزائرين وقاصديه .
– إجراء تعقيم لأزرار الانترفون بشكل مستمر ودوري بالماء ومحلول الجافيل .
– وضع عبوات لسائل التعقيم (ذات نسبة عالية من الكحول لاتقل عن 70%) مثبتة على حائط باب المدخل الرئيسي للمبنى وعلى جانب حائط المصعد مع ضرورة وضع إعلان تحذيري عن ضرورة التعقيم وغسل الايدي، وخصوصا لعاملي خدمة التوصيل المنزلي ( الدليفيري).
وناشدت البلديات تخصيص خط ساخن ووضع فريق عمل متخصص من أجل تأمين ومساعدة شاغلي وقاطني الابنية والمنشآت ضمن دائرتها الجغرافية، والتي تخضع لوصايتها أن يقوم بحملات توعية وتوزيع التوجيهات والمعقمات والمساعدة في تطهير وتعقيم الطرق والازقة ورش المبيدات بشكل مستمر ومتكرر.
وكررت مطالبتها بضرورة رفع مراقبة وزارة الاقتصاد على جودة ونوعية المعقمات والمطهرات وضبط اسعارها منعا للتلاعب بها وإستغلالها من البعض.
وأثنت على “جهود الطاقم الطبي الجبار بما يقومون به من عمل إنساني ووطني مشرف”. وتمنت أن “تنتهي هذه الازمة الحرجة على لبنان بخير وسلامة”.
