الشرق: أخطر أسبوعين في تاريخ لبنان

كتبت صحيفة “الشرق” تقول: ماذا ينتظر البلاد خلال الخمسة عشر يوما من حال التعبئة العامة والطوارئ الصحية؟ وماذا بعد 29 اذار؟ هل يكون الفرج وتحرير اللبنانيين من “الاسر” المنزلي لاستعادة دورة الحياة الطبيعية،على رغم مآسيها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ام ان اجراءات الدولة المتأخرة في مواجهة كورونا، فقدت مفعولها بعدما استوردت الفيروس وسمحت بانتشاره بحيث لم تعد مقولة “خير ان تأتي متأخرة من الا تـأتي” من دون جدوى، او بجدوى محدودة الفاعلية؟

حال الطوارئ الشعبية التي لجأ اليها المواطنون الواعون خطورة الوباء قبل ان تعلنها الحكومة المنشغلة في الرد على المنتقدين وتلميع صورتها المخدوشة كما العهد بأكمله ،بتأخير المعالجات لاهداف سياسية، قد تكون اسهمت في حمايتهم من الفيروس، لكن ماذا عمن لم يلتزموا وماذا عن اللاجئين السوريين والمخيمات الفلسطينية وهل تسهم اجتماعات لجان السراي والمنظمات الدولية في عدم انتشار الفيروس فيها بما يعني ذلك من خطورة؟

واذا كان شبح كورونا الذي يرعب اللبنانيين ويشل البلاد على المستويات كافة يحتل صدارة المشهد الداخلي فإن الهم المالي، يحتل بدوره مركزا متقدما في الاولويات حيث سيحضر اليوم في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد في الاولى والنصف بعد الظهر في السراي لاستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، وذلك بعيد انتهاء مهلة السماح لسداد سندات اليوروبوند ليلا.

وامس أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ 109، في حين اكد وزير الصحة حمد حسن انّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل الطقس عاملاً مساعداً لتخفيف الاجراءات.وشدد الوزير حسن على أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإجراءات التي تدعو الوزارات المعنية إلى التشدد في تطبيقها تهدف إلى التخفيف من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحول إلى كارثة، خصوصًا أن الوباء يتدحرج بسرعة كبيرة من بلد إلى آخر، وبات كارثة عالمية.

أضاف أن قرار إعلان التعبئة العامة إتخذ بعد درس مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمالية والحياتية، ولكن الأولوية أعطيت للجانب الصحي لأن الإعتبارات كافة تسقط أمام السلامة العامة.وأكد الوزير حسن أن لدى الحكومة اللبنانية خططًا تسير بوتيرة مضبوطة، وعلى قدر ما يكون التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لتطبيق الإجراءات المتخذة، يتم الحد من إنتشار الوباء فلا يصل لبنان إلى مكان لا يستطيع أحد ضبطه. وأردف قائلا: إننا نواجه الأزمة باللحم الحي، ولولا تفهم المجتمع وتحسسه بالمسؤولية لكنا أصبحنا في مكان آخر، إذ إن الكثير من المنظومات الصحية للدول المتطورة قد أثبتت عدم قدرتها على المواجهة. لذا، نعوّل على الوعي والحس الإنساني والمسؤولية الإجتماعية رغم كل الضغوطات ونثق بقدرة اللبنانيين على تخطي الرهانات والتحديات الصعبة.

ومع بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة امس لمواجهة فيروس كورونا، بدأت السلطات المحلية بالتعاون مع القوى الامنية وشرطة البلدية بعمليات رشّ المبيدات والمعقّمات في الشوارع الداخلية ومحيطها، وسيّرت القوى الأمنية دوريات في الشوارع التي بدت خالية ، في حين تفقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ظهرا غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي حيث كان في استقباله رئيس الغرفة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، في حضور وزيري التربية طارق المجذوب والاتصالات طلال حواط. واطّلع دياب على خطة عمل الغرفة وأعطى توجيهاته لتفعيلها، خصوصاً لجهة متابعة الغرفة بكافة المعلومات المتعلقة بفيروس “الكورونا”، إضافة الى وضع ممثلي الوزارات بتصرف غرفة العمليات.

وتنفيذا لمقررات مجلس الوزراء، اصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي بالتكليف فادي الحسن تعميما رقمه 2/10 يتعلق بالإجراءات المتخذة والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس الكورونا، جاء فيه::
وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس الواقع في 18 آذار 2020 ضمنا، ويستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، الطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان، أفراد المنظمات الدولية، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4. والسماح للبنانيين وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون بطاقات الإقامة في لبنان، والاجانب المقيمين بالعودة الى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمنا، ولا يشمل هذا السماح للركاب القادمين من الدول التي سبق وان تم حظر السفر منها واليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ – تايوان الصينية – ماكاو) وكوريا الجنوبية.

في المقلب المالي، تنتهي منتصف هذا الليل فترة السماح المعطاة للحكومة اللبنانية بعد إعلانها تعليق سداد سندات الـ”يوروبوند” التي استحقت في 9 آذار الجاري، فيما استبعد مرجع مالي رفيع أن يكون الدائنون الأجانب قد أعلنوا موقفهم من الموضوع حتى الآن، معتبراً أن الأمر “سيتطلب مزيداً من الوقت”. وكشف أن الصندوقين “أشمور” و”فيدليتي” ماضيان في التفاوض، ولن يعتمدا الخيار القضائي للضغط على لبنان، وبالتالي لن يتخذا قرار اللجوء إلى المحاكم للبت بالموضوع، لما لهذا الخيار من كلفة مالية باهظة.