وزارة الإعلام اللبنانية
انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السادسة مساء،ادلت على اثرها وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بالمعلومات الاتية: “أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن العنوان الأساسي الذي يشغل الناس والحكومة في هذه الأيام، هو هاجس فيروس كورونا الذي يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس. وشدد على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أن نتائج الإجراءات جيدة. وأوضح أن قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد لاقى ارتياحا لدى المواطنين وتجاوبا جيدا، وشدد على أهمية المتابعة، على مدار الساعة، لكل تطور في هذا الإطار”.
اضافت: “جرى في الجلسة استعراض عمل لجنة الكورونا وربط عملها والوزارات مع غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، التي باشرت عملها، إضافة إلى متابعة شؤون اللبنانيين في الخارج والتواصل مع أهلهم. وتم الإتفاق على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة. وتدعو الحكومة كل شخص في لبنان أو خارجه لبنان إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة”.
وتابعت: “أما ميدانيا، فسيقدم معالي وزير الصحة في جلسة يوم الخميس جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لاستقبال المصابين، وكذلك أماكن الحجر الصحي، على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين للهيئات الضامنة، مع التأكيد على شركات التأمين تحمل مسؤولياتها في تغطية المصابين لعملائها. كما ستقوم وزارة الصحة بوضع جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة”.
واردفت: “من جهة أخرى، تقرر إنشاء خلية أزمة في البلديات واتحادات البلديات لتأمين الأولويات من حاجات الناس. ومنعا لاستغلال بعض التجار هذه الفترة، ستعمد وزارة الاقتصاد إلى رفع مستوى مراقبتها للتجار لمراقبة ارتفاع الأسعار، واتخاذ التدابير الحازمة في هذا الإطار، كذلك السعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات”.
وقالت عبد الصمد: “كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى الضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، وخاصة العائلات الفقيرة، وأولئك الذين يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيشهم، نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد. وتم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء الأشخاص على مختلف الصعد”.
اضافت: “من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع قانون معجل يرمي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة المحكومين بها. كذلك تمت الموافقة على مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتبارا من 18 تشرين الأول 2019 لغاية 30 حزيران 2020.
وفي التربية والتعليم، تم التداول بصيغة التدريس عن بعد، بالتعاون بين وزارات التربية والإتصالات والإعلام، عبر تلفزيون لبنان ومحطات التلفزيون الخاصة، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الخليوي وشبكة وزارة الاتصالات”.
وتابعت: “استكمل مجلس الوزراء التداول في الملف المالي الذي لم يتوقف نتيجة كورونا، واستمع إلى ملاحظات الزملاء الوزراء التي يمكن الاستفادة منها لإنجاز مشروع قانون معجل لتنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية”.
حوار
سئلت: ما هي اعداد المسجونين وكم تبلغ الغرامات؟
اجابت: “هناك ارقام طرحت ولن اتداول بها، وقد عرض وزير الداخلية بعض الأرقام لأعداد المسجونين الحاليين وكيفية توزيعهم وتم طرح هذا الموضوع في اطار الخطة لموضوع السجون”.
سئلت: هل سيطرح موضوع الكابيتال كونترول يوم الخميس على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وما هي آخر المستجدات؟
اجابت: “نعم، مفترض ان يكون مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس، وتم التداول ببعض التفاصيل، وتم عرضه حاليا ليس بإطار رسمي انما في اطار بعض الملاحظات التي ابداها بعض الوزراء، والتي تطرق اليها ايضا وزير المالية الذي افادنا ببعض الأمور وعلى ضوئها سيتم التداول به بشكل رسمي يوم الخميس”.
سئلت: هل طرح موضوع عامر الفاخوري في الجلسة وهل هناك موقف من هذا الموضوع؟
اجابت: “تم في البيان الوزاري التأكيد على استقلالية القضاء وهذا في اطار فصل السلطات، وبالتالي هذا مسار قضائي لا نتدخل فيه”.
سئلت: هل سيتم الإستعانة بالمستشفيات الخاصة في موضوع الكورونا؟
قالت: “بطبيعة الحال يجب ان يكون هناك خطوات استباقية لنرتقب اي حالات جديدة او تطور في هذا الموضوع، وهو من باب الخطوات الإستباقية”.
سئلت: هل طرحت مسألة الأموال التي يدفعها المواطن لإجراء فحص الكورونا في المستشفيات الخاصة لأن هناك عددا كبيرا لا يتمكن من الوصول الى مستشفى الحريري وهناك بعض المستشفيات تتاجر بهذا الموضوع؟
اجابت: حكما، اول قرار اتخذ هو اعتبار هذا الفحص مجانيا في مستشفى رفيق الحريري، اما في المستشفيات الخاصة فتم العمل ايضا بالتنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة على وضع تسعيرة مقبولة اي 150 الف ليرة لبنانية، وفي حال حصول اي تجاوزات فيجب تنظيم الأمر بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، ولكن هذا انجاز انه تم تخفيض التسعيرة في المستشفيات الخاصة كي لا تكون الكلفة عالية على المواطنين. واذا كان هناك تجاوزات فاعتقد انه يجب على وزير الصحة ان ينسق في هذا الموضوع مع المستشفيات الخاصة”.
سئلت: هل اطلعتم على المفاوضات التي بدأت فيها شركة لازار مع حملة السندات؟
اجابت: “هذا الموضوع يجب ان يبحث في جلسة الخميس والجلسات اللاحقة، لم نتكلم بموضوع النقاشات التي حصلت مع شركة لازار، ولكن كان للوزراء بعض الملاحظات تم التداول بها وتم الإجابة عن بعض النقاط من قبل وزير المالية”.
