وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : وفي زمن الـ”كورونا” والافلاس المالي والاقتصادي، تعقد التسويات وتبرم الصفقات. فيروس الفساد السياسي المتملك في عقلية بعض المسؤولين،يبدو في لبنان اكثر فتكاً من الـ”كورونا”. والاخطر انه اصاب هذه المرة القضاء المعوّل على تنقيته من لوثة السياسة وتأثيراتها لتهتز صورته في اكثر اللحظاتحاجة الى كلمة العدل المجردة من اي ضغوط.
بعيدا من السيناريوهات التي حيكت حول خلفيات واهداف اطلاق “جزار الخيام” عامر الفاخوري والجهات التي رضخت للإملاءات الاميركية واصدرت القرار السياسي فنفذه القضاء العسكري، يبدو الاكثر استغرابا، اكتفاء فريق الممانعة والمقاومة بتغريدة هنا وموقف رفع عتب هناك على رغم امساكه بالحكم من كل اطرافه والتحكم برئاساته الثلاث. اما التمييز، فلا يلغي القرار باطلاق سراحه، بحيث حينما يصبح الفاخوري خارج لبنان، اذا لم يكن قد غادره يكون “اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب الى واشنطن”.
بٌعيد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس، الذي قضى بكف التعقبات عن العميل الفاخوري،ميز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، الحكم اليوم، بعدما تسلم طلبا كان تقدم به بالأمس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقضه واصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز صباحا في قلم محكمة التمييز العسكرية”. ولاحقا افادت المعلومات ان محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلما التمييز من قبل القاضي غسان خوري لأنه لم يتضمن ملف محاكمة فاخوري أمام المحكمة العسكرية. واكدت معلومات صحافية ان الفاخوري غادر المستشفىالى السفارة الاميركية بعد قرار اطلاقه الا أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية حتى اللحظة.
وفي السياق،غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر كاتبا “في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر فاخوري.ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل.انها جرعة السم للرئاسة”.
في هذا المجال، صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بيان اكد فيه ان “احتراماً للقضاء، لم يعلق النائب باسيل على الانتقادات والافتراءات التي طاولته زوراً بموضوع العميل فاخوري، لا عند توقيفه ولا عند اخلاء سبيله ، الاّ ان ما ورد في صحيفة الشرق يشكّل افتراءً فاضحاً وتزويراً للحقيقة لا يمكن السكوت عنه لأن الهدف منه اعلامياً وسياسياً هو تحميل النائب باسيل عندما كان وزيراً للخارجية عودة هذا العميل الى لبنان وتوقيفه مع ما استتبع ذلك من انعكاسات على البلد ،فالنائب باسيل وخلافاً لما ورد في مقالة الصحيفة المذكورة اليوم (امس) لا يعرف الفاخوري اصلاً ولا علاقة له به اطلاقاً، وكل كلام عن تعهد من باسيل لمساعدته هو تحامل وكذب ولذلك قرر ملاحقة الصحيفة أمام القضاء.
اما فيروس كورونا ،ففي اليوم الخامس والعشرين على تسجيل الاصابة الاولى به، أصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي ، جاء فيه:ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 17 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الامس).
وسجلت حالتا شفاء تام بعد التأكد من فحص PCR السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة.
كما اعلن وزير الصحة العامة حمد حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام رئيس مجلس إدارة “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” الدكتور فراس أبيض وفي حضور لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى، “تسجيل المزيد من حالات الشفاء لمصابين بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أنه يزف “هذه الاخبار الجيدة للبنانيين مع بداية اليوم”.كما أعلن “التوصل إلى حلّ بتدخل وجهد مضاعف من رئيس الحكومة ، ويتمثل بتأمين مبلغ إضافي من المساهمة المشروطة لتمكين المستشفى من البدء بتنفيذ القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب”.وقال “اننا نشد على اصحاب الايادي البيضاء لوقوفهم الى جانب مجتمعهم”، معتبراً “ان التبرعات التي تأتي من كل الشرائح لدعم المستشفيات الحكومية والمتطوعين جهد خيّر وبنّاء”. واشار الى أن الازمة أظهرت جرأة فريدة للطاقم الطبي الموجود في المستشفى الحكومي ويمكن تعميمها على العالم.
اما الهم المالي، وبعيدا، من بعضهم البعض التزاما بمقررات آخر جلساتهم “الكورونية”، اجتمع الوزراء في جلسة خاصة مالية – نقدية مع انتهاء فترة سداد اليوروبوند الليلة الماضية. فرأس رئيس الحكومة حسان دياب في الأولى بعد الظهر في السراي، الجلسة لاستكمال البحث في المستجدات المالية والنقدية. وافيد ان سيُطرح مشروع قانون في جلسة اخرى لمجلس الوزراء تعقد غدا الخميس في بعبدا. ولفتت مصادر مطلعة الى ان البحث في الجلسة سيتركز على الخطة الاقتصادية ومتابعة ملف السندات واليوروبوند. وخلال الجلسة سيكون نقاش حول ما وصلت اليه المفاوضات مع حاملي السندات في الخارج. واوضحت المصادر انه حصل بالامس تواصل مع ممثل “لازار” لوضع المعنيين في أجواء المفاوضات وما هي الاجراءات التي تتخذها المصارف.
في غضون ذلك، أفضى الاجتماع الذي عقده وزير المال غازي وزني في مكتبه امس مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، إلى “التوافق، بناءً على طلب الوزير وزني، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداءً من اليوم الأربعاء 18-3-2020 ، وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها”، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـCall Center وتأمين السيولة عبر مكنات الـATM وجاء الاتفاق نتيجة البحث في الشؤون المصرفية بعد إعلان المصارف أمس الإقفال حتى 29 آذار الجاري، وموقف وزني الرافض لذلك والذي جاء بمثابة إخبار إلى النيابة العامة. وأكّد وفد الجمعية، التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء المتعلّق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين، مع مراعاة قرار عدم التجمّع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية.
”حكم العسكرية” بحق عامر الفاخوري يتفاعل قضائياً وسياسياً
