وزارة الإعلام اللبنانية
أصدرت لجنة الطوارئ في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، تقريرا موجزا عن عينات الأداء الإعلامي، أشارت فيه إلى أنها اجتمعت لمتابعة الاداء الاعلامي، ضمن إطار حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبدالهادي محفوظ وعضوي المجلس غالب قنديل وبول خليفة.
وأوضح أن “اللجنة تقوم بمهامها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف وزارة الاعلام والمجلس الوطني بمتابعة هذا الموضوع، بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس وتعمل على مراقبة البرامج التلفزيونية والاذاعية والالكترونية”.
وأشار الى انه “قبل الاجتماع، اجتمع بوزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد التي قامت بدورها بالاتصالات الضرورية اللازمة بالجهات المعنية للمتابعة الصحية والقانونية”، متحدثا عن “الاداء الجيد للحكومة اللبنانية في القيام بالخطوات المطلوبة والتي بدأت تلقى تجاوبا من المواطنين، وتفاعلا باستبعاد الاشتباكات السياسية عن موضوع الكورونا”.
واعتبر أنه “في الفترة السابقة انتقد كثر اداء الحكومة، وتحديدا في المجال الاعلامي ويسخفون ما تتخذه من خطوات، ولكن الآن تبين لهم صحة أداء الحكومة التي استشعرت الخطر الداهم الناجم عن سرعة انتشاره ودعت للتعبئة العامة”. وذكر بأن “الدولة اللبنانية لا امكانيات لديها، لا سيما في ما خص الأسرة، لذا ركز على اهمية وعي المواطنين والعناية الخاصة وما يقوم به الاعلام لتوعية المواطنين”. وأوضح أن “كل مصاب بالكورونا يحتاج إلى عناية خاصة وكل 6 مرضى بحاجة إلى طبيب، ما يعني أننا بحاجة إلى كلفة عالية”، منوها “بالخطوة التي تم اللجوء اليها بتقديم الدعم المالي لمستشفى رفيق الحريري الحكومي وخطوة الحكومة فتح حساب مصرفي في البنك المصرفي”.
كما نوه “بالأداء الاعلامي المميز الذي يرمي الى إحياء فكرة التضامن الوطني وإبعاد التنازع بين الموالاة والمعارضة والقوى الحزبية، والمساهمة في الترويج للإرشادات الصحية وتشجيع الناس على الحجر الصحي في المنازل”، داعيا القوى السياسية إلى التنافس ميدانيا في التعبئة الوطنية والارشادات الصحية والقيام بما يبنغي لحماية المواطنين، لأن الكورونا يهدد الجميع من دون استثناء ولا يميز طائفة عن أخرى أو منطقة عن غيرها”.
وذكر “بالموقع الاكتروني الخاص بالكورونا التابع لوزارة الاعلام التي جعلت له نافذة في الوكالة الوطنية”، معتبرا أنه “مهم جدا وقد سجل دخول 7000 شخص عليه أمس”.
وتلا محفوظ تقريرا موجزا عن عينات الأداء الإعلامي من تاريخ 11 آذار لغاية 17 منه من إعداد غالب قنديل وبول خليفة بالتعاون مع خبراء، وبالاشتراك مع لجنة الطوارئ في المجلس الوطني ووزارة الاعلام، موضحا ان “العينات التي تمت متابعتها تشمل كل المؤسسات التلفزيونية المرخصة ومجموعة من المواقع الإلكترونية لتشمل العينات اللاحقة مؤسسات إذاعية من الفئة الأولى التي تبث الأخبار والبرامج السياسية”.
وشرح ان “العينات التي تمت دراستها تضم نشرات الأخبار الرئيسية وبعض البرامج السياسية الحوارية التي بثتها المؤسسات التلفزيونية خلال الفترة ذاتها، وقد لاحظت اللجنة وجود مخالفات ظاهرة لأحكام القانون ودفاتر الشروط النموذجية التي تمثل قواعد ناظمة للأداء الإعلامي وهي ملزمة لأي مؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية تعمل في لبنان”.
وأضاف: “الملاحظات الرئيسية التي تم التوصل إليها بنتيجة التقييم القانوني والمهني للعينات، هي:
أولا أظهرت العينات قيام غالبية المؤسسات باحترام القواعد القانونية والمهنية في متابعة التطورات المتعلقة بمواجهة لبنان لخطر تفشي فايروس كورونا الذي يهدد السلامة العامة للشعب اللبناني واتسمت متابعة الخطوات والتدابير المتخذة إجمالا بالموضوعية. كما قدمت معظم المؤسسات موادا توضيحية ترفع مستوى الوعي والتحسب والمسؤولية لدى الرأي العام في الاستجابة للتدابير الحكومية الوقائية المتخذة، عبر استضافة خبراء ومسؤولين قاموا بشرح المخاطر وعرضوا التدابير الواجبة، وبينوا في شروحاتهم ضرورة التقيد الشامل بالإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المرض وتحاصره على الصعيد الوطني.
ثانيا تحكمت المواقف السياسية المسبقة المناهضة للحكومة بأداء بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، فعملت على إثارة انطباعات سلبية عن طبيعة التدابير المتخذة وحولت كل حدث أو خطوة أو نداء إلى مناسبة للتشهير والتحريض والاتهام. هذا السلوك الإعلامي يقود إلى توهين التضامن الوطني وزعزعته في وجه الكارثة بتعميم انطباعات تضعف الثقة بالمؤسسات العامة، التي تقوم بواجباتها خصوصا عندما توجه إليها اتهامات بدون قرائن، أو يجري تسخيف التدابير بإقرانها بعبارات التهكم والاتهام المسبق كما ورد في بعض مقدمات النشرات وفي بعض التغطيات التلفزيونية والإلكترونية وفي بعض البرامج الحوارية.”
ثالثا يخرق هذا النمط من التعامل الإعلامي مبدأ احترام الحق المتساوي في التعبير الذي نص عليه القانون، وكان في متن شروط الحصول على الترخيص بمؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة، مما يفترض عرض رأي الجهة المستهدفة بأي اتهام في ذات الشروط أي في ذات الموقع والتوقيت، وشروط الظهور الإعلامي وبذات المدة الزمنية التي خصصت لسوق الاتهامات، بدلا من تغييبها واستغلال المنبر الإعلامي، وهو مرفق عام وخدمة عامة كما ينص القانون، لترويج رأي أحادي يرتب تداعيات سلبية على الوضع العام، ويمكن أن يمس الصالح العام وهذا ينطبق مهنيا على ما ورد أحيانا في بعض التقارير الإخبارية ومقدمات النشرات، وكذلك على بعض البرامج الحوارية كما ينطبق على ما تنشره وتبثه بعض المواقع الإلكترونية بدرجة انطباقه على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية”.
رابعا ظهرت في العديد من المقدمات والتقارير والأخبار عبارات التحريض السياسي وتوجيه اتهامات إلى جهات حكومية وسياسية، دون إيراد سند واقعي ومن غير احترام مبادئ موضوعية الخبر والحق المتساوي في التعبير، إلى جانب ثغرة أشد خطورة هي التقليل من قيمة أو فعلية الاجراءات والتدابير المتخذة، والطعن بأهلية المؤسسات والجهات العامة التي استنفرت لصد الكارثة الوبائية التي تهدد البلد في ظروف شديد الصعوبة وهو ما يضعف من جدية الالتزام الشعبي بالتدابير المتخذة، ويمكن أن يوسع من حجم الخطر وهذه مخالفة توازي ما وصفه قانون العقوبات بجرم إضعاف “معنويات الأمة في زمن الحرب”.
خامسا قام البعض بتوظيف الكارثة الوبائية الزاحفة لبث الأحقاد بين اللبنانيين عبر نسبة مصدرها إلى مناطق لبنانية معينة وإسنادها إلى طوائف بعينها، وهو ما لا يمت للموضوعية بصلة، كما برهنت الوقائع العملية والرقمية التي تضمنتها تقارير إعلامية مهنية بثتها مؤسسات تلفزيونية وأوردتها مواقع إلكترونية، بينما عملت منابر أخرى ومن غير وقائع صلبة، على إلصاق صفة الموبوءة بمناطق لبنانية مقرونة بإيحاءات طائفية وسياسية وبدول شقيقة أو صديقة وإشارة الى إيران وايطاليا، ومحليا إلى الضاحية الجنوبية وجبيل وكسروان وباستخدام مفردات ومسميات تبث الكراهية، لتوظيفها في خدمة الاستهداف السياسي الداخلي الذي يضعف المناعة الوطنية اللبنانية، ويزعزع التضامن بين اللبنانيين في وجه الخطر الذي يهدد الجميع.
سادسا ستحتفظ لجنة الطوارئ ووزارة الإعلام موقتا بتفاصيل العينات والمخالفات، وتعتبر أنها بذلك تمهل المؤسسات المرئية والمسموعة والإلكترونية التي ترتكب المخالفات لتصويب أدائها، لكنها سوف تنشر تفاصيل التقارير لاحقا، لتحمل المخالفين التبعات المعنوية لأخطائهم أمام الرأي العام. وفي حال التمادي ستقترح على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعبره على مجلس الوزراء اتخاذ التدابير المناسبة على كل مخالفة يتم تشخيصها، فصيانة التضامن الوطني باتت ضرورة عليا، عملا بقواعد التعبئة العامة التي تعني تجنيد جميع الإمكانات في الدفاع عن حق شعبنا بالحياة الحرة والكريمة عبر مكافحة تهديد وجودي لا يستهان بخطره، وهي تهيب بجميع الزملاء أن يتصرفوا بدافع المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة، وأن يتخذوا القرارات والتوجهات التي تعزز التضامن الوطني، بعيدا عن الحرتقات السياسية وتصفية الحسابات في زمن يرفع من كلفة أي هفوة أو خلل، وهي تحيي بالمناسبة سائر الاعلاميين وتخص جميع المراسلين والمحررين والمصورين والتقنيين الذين يواصلون القيام بواجباتهم في هذه الظروف الحرجة، وتحيي مساهمة المؤسسات الإعلامية في تحفيز وتنشيط وتنظيم المبادرات التضامنية على صعيد المجتمع، بما في ذلك تنظيم حملات جمع التبرعات لدعم المستشفيات الحكومية والأطقم الطبية والمتطوعين من شبابنا وطلابنا ولمساعدة المواطنين الذين مستهم الأزمة أو عطلت تدابير التصدي للخطر الوبائي موارد عيشهم.”
وختم بالحديث عن المواقع الالكترونية التي كان من المفترض الاجتماع بينهم وبين لجنة المتابعة الموقتة للمواقع الالكترونية، ولكن تأجل ذلك بسبب الوضع الحالي، لذا تم التشاور مع اللجنة الموقتة وعمليا ستقوم برصد المواقع الالكترونية المخالفة لتتم التبليغ عن المخالفات في حال تكرارها لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والنيابة العامة التمييزية وإقتراح العقوبات المنصوص عليها، كما سيسحب العلم والخبر من كل موقع يبث الشائعات أو يبيع البطاقات الصحافية”.
