وزارة الإعلام اللبنانية
دخل لبنان مرحلة الجد في مواجهة وباء كورونا الذي اصاب حتى مساء امس 248 لبنانيا بشكل رسمي، الى عدد كبير اخر غير محدد ما بين متكتمين على اوضاعهم وقد التزموا الحجر المنزلي في اشراف اطباء، وبين حاملي الفيروس ممن لم تظهر عليهم اعراضه بعد.
وبدت البلاد وقد دخلت في حالة طوارىء فعلية، من دون التسمية التي تثير حساسيات لدى البعض، باعتبار ان حال الطوارىء العسكرية تسلم قرار البلاد الى الجيش، في ما يرى اليه البعض كأنه انقلاب على الحكم خصوصا بعدما روج عدد من السياسيين قبل اشهر، لامكان قيام حكومة عسكرية تتولى ادارة البلاد بعد تعثر الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون.
وأطلق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في مؤتمر صحافي الخطة التنفيذية لالزام المواطنين منع مغادرة منازلهم، وقال: “هناك بعض المواطنين الذين لم يتلزموا، والقانون سيطبق على الجميع. كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع. وانا لا أتلقى اتصالات من أحد”. واضاف: “للأسف، لن يعود باستطاعتنا إحتواء هذا الوباء، تخطينا الإحتواء، سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة”.
وتحدث فهمي عن إجراءات أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها، بالإضافة إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير، لتنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية الملزمة من وباء كورونا.
وميدانيا، أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر “تويتر” أنّ وحداتها تواصل تسيير الدوريات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مختلف المناطق اللبنانية، في سياق الخطة التي انطلقت لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالتعبئة العامة. كذلك، أعلنت قوى الامن الداخلي عن استمرار الاجراءات المشددة المتخذة من قبلها في منطقة الجنوب وتنظيم محاضر ضبط ببعض المخالفين تنفيذاً لقرار التعبئة العامة حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتشار فيروس الكورونا.
وزير الصحة
وفي شأن متصل، لفت وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، مشيرا الى أننا لم ننزلق إلى مرحلة الانتشار العام للفيروس. واعتبر أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، لافتاً الى أن خطة الطوارئ الصحية هي نوعا ما حالة طوارئ عامة.
وصدر عن وزارة الصحة العامة التقرير اليومي عنCOVID 19 أو فيروس الكورونا ، وجاء فيه: “ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 22 آذار 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 248 حالة بزيادة 18 حالة عن يوم امس.
كما وردت 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري.
وبناء عليه، تتابع وزارة الصحة العامة الحالات كافة التي تم تشخيصها في مختبرات غير مرجعية من أجل تأكيدها، علما أنه تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية، مما يحتم على وزارة الصحة إعادة إجراء الفحوص لحسم النتيجة في صورة نهائية.
وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
قضية الفاخوري
سياسيا، فيما البلاد في عطلة قسرية تقريبا، لا تزال قضية عامر الفاخوري تتفاعل، وقد تم العثور صباح امس في بلدة المية ومية، شرق صيدا، على المواطن انطوان الحايك (58 عاما) جثة في دكانه . وتبين نّه قُتل بإطلاق النار عليه من مجهولٍ بمسدس كاتم للصوت من مسافة قريبة.
والحايك معاون أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي، لكنه شغل منصب أحد مساعدي الفاخوري عندما كان الاخير امر معتقل الخيام. وجاءت الجريمة ردا على اطلاق الفاخوري وضمان سفره الى الولايات المتحدة الاميركية، ما شكل استفزازا لما يسمى “بيئة المقاومة” ومن الذين لحق بهم الاذى منه سابقا.
ويأتي مقتل الحايك بعد أسبوع على جدل واسع عمّ لبنان، إثر الحكم بوقف التعقب بحق عامر الفاخوري، وتمييزه، ثم إجلاء طائرة مروحية أميركية الفاخوري الذي كان آمراً لمعتقل «الخيام»، إلى خارج لبنان، علماً بأن الحايك كان مقرباً من الفاخوري.
واستنكر راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد، بعدما تفقد بلدة المية ومية شرق صيدا حيث وجد المواطن أنطوان الحايك مقتولاً، «الحادث المؤسف الذي حصل»، مطالباً القوى الأمنية بأن تكشف الفاعلين «إذ لا يليق أن نأخذ العدالة بيدنا». وقال: «هناك دولة تحكم وتنفذ العدالة، ويجب ألا تكون هناك فوضى في المجتمع. لا أدياننا ولا حكومتنا ولا تقاليدنا تسمح بأن يأخذ كل واحد عدالته بيده؛ هذه اسمها فوضى، في الوقت الذي مَنْ كان يجب أن يُطال هرب، وهناك أناس كثر يمكن أن تعيد الدولة محاكمتهم أو أنها حاكمتهم سابقاً». وطلب من الدولة «أن تضع يدها على هذه الملفات، لا أن نكون نحن محل الدولة».
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن اغتيال الحايك «طعنة بالصميم للدولة اللبنانية قبل أي شيء آخر، وكأن هناك من يقول: لا نؤمن بهذه الدولة ولا بمؤسساتها ولا بقضائها ولا بأجهزتها الأمنية، بل نؤمن فقط بأنفسنا وبما تفعله أيدينا».
ولفت جعجع، في تصريح له في «تويتر»، إلى أنه «من غير المقبول إطلاقاً أن يقدم فريق، وكما يبدو من معالم الجريمة بأنه منظم، على اغتيال الحايك في وضح النهار رغم أنه كان قد خضع للقضاء اللبناني والقوانين اللبنانية على أفضل ما يكون».
وأوضح أن «على الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية أن تكشف ملابسات هذه القضية من دون إبطاء، إحقاقاً للحق أولاً، ومن أجل أن يبقى للمواطن اللبناني ثانياً الحد الأدنى من الثقة بوجود دولة في لبنان».
