تتحول الفعاليات الرسمية في لبنان نحو اللقاءات الإلكترونية وتتم الاستعاضة عن الاجتماعات بمكالمات عبر الفيديو لتسيير عجلة الدولة، في ظل الحظر، رغم المخاطر التي تترتب على هذا الاستخدام من الاختراق، ما يخرج اللقاءات من طابعها السريّ.
وبعد نجاح الاختبارات الأولى في التحقيقات القضائية عن بُعد، ولقاءات حزبية ونيابية عبر الفيديو من مواقع الحجر الصحي، بدأت أركان الدولة التواصل رقمياً، فأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون أمس اتصالين بالفيديو عبر تطبيق «سكايب» بمستشفى رفيق الحريري الجامعي وغرفة العمليات في الصليب الأحمر اللبناني، فيما يستأنف مجلس النواب جلساته التشريعية بدءاً من الاثنين المقبل عبر جلسات تُعقد عن بُعد باستخدام تقنية الفيديو.
وأعلن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري أمس أنه «مع تطور تقنيات التواصل الاجتماعي أصبح من المسلم به الاعتماد على تقنيات الاتصال الجديدة (صوت وصورة) وأصبحت هذه التقنيات تستخدم للمحادثات بين الدول دون الحاجة للانتقال». وقال في بيان: «بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس اتخذنا القرار بعقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر من خلال تقنية الفيديو عبر مؤسسات متخصصة، الأمر الذي يوفر وقت وكلفة انتقال الأشخاص إلى مكان واحد». كما توجه لرؤساء ومقرري اللجان لاستئناف نشاطاتهم ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل لاستعادة الحيوية التشريعية وبمد الهيئة العامة بما ينجز من مشاريع واقتراحات قوانين.
وبينما يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته كالمعتاد، بحضور الوزراء إلى السراي الحكومي أو قصر بعبدا، أشارت مصادر حكومية إلى أن خيار عقد اجتماعات مجلس الوزراء عبر الاتصال عن بُعد «طرحت في الجلسات المغلقة»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «واردة وغير مستبعدة إذا كان استمرار العمل يقتضي ذلك».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الفرعية في مجلس النواب تبدأ عقد اجتماعاتها الاثنين، لافتة إلى أنه لا مواضيع محددة حتى الآن، بانتظار اجتماع يُعقد اليوم مع الرئيس بري لتحديدها.
وتعد اجتماعات اللجان النيابية سرية، كما أن بعض اجتماعات الهيئة العامة غير علنية، وهو ما يطرح أسئلة عن الإجراءات الأمنية لمنع الاختراقات التقنية لتبقى على سريتها، وهو أمر يأخذه مجلس النواب بعين الاعتبار. وقالت مصادر مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اجتماعاً اليوم سيجري فيه درس كل الاحتياطات اللازمة، وهو جانب أساسي من الموضوعات التي ستُطرح خلال الاجتماع.
وتمهيداً لاجتماعات الفيديو لدى النواب، استخدم القضاة تطبيق «واتساب» المعروف بأنه آمن ومشفر إلى حد كبير، في التحقيقات التي أجريت خلال اليومين الماضيين. وأصدر قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أمس، مذكرة توقيف وجاهية في حق شخص بعد جلسة تحقيق معه عبر تطبيق الواتساب call، وذلك على خلفية قيامه بإطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي. كما استجوبت قاضية التحقيق في شمال لبنان جوسلين متّى أول من أمس الاثنين موقوفين لديها عبر تطبيق «واتساب»، واتخذت قراراً بإطلاق سراحهم عبر التطبيق نفسه، وذلك في ظل قرار قضائي بمنع نقل الموقوفين التزاماً بقرار التعبئة العامة.