وزارة الإعلام اللبنانية
غداً، تطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا قضية تمديد العمل مهلة إضافية جديدة، تقدر بأسبوعين على الأقل، لمواجهة الآثار المدمرة لفايروس كورونا على النّاس والاقتصاد والادارة وبرنامج الحكومة «الانقاذي»، فضلاً عن تعيينات كانت مرتقبة في نواب حاكمية مصرف لبنان، إلا ان مصادر وزارية لم تشأ التأكيد على ان هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال الجلسة، أم سيدرج من خارجها، كل ذلك، من دون إعلان حالة الطوارئ التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط وغيرهما، ولا ترى الحكومة انه ممكن من الناحية القانونية لأن إعلان حالة الطوارئ أو أية منطقة عسكرية يعني ان تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويصبح البلد خاضعاً ككل للقوانين المعمول بها في الجيش اللبناني.
وفي محاولة لنزع الحجة من امام الحكومة، لجهة ان حالة الطوارئ تتطلب ان يجتمع مجلس النواب (المادة 2) للنظر في هذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، ان لم يكن في دور الانعقاد، دعا الرئيس نبيه برّي إلى استئناف العمل التشريعي بتقنية الفيديو، مطلع الأسبوع المقبل، بحيث تعقد جلسات تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر فضلاً عن استئناف نشاطات اللجان النيابية.
وتأتي هذه المعطيات، بعد ان سجلت الإصابات المثبتة مخبرياً 304 حالات، على الرغم من التعبئة العامة، وحظر التجول، والتزام المنازل، في وقت أصاب فيه هذا الفايروس ما يقرب من نصف مليون شخص حول العالم.
ولم تشأ المعلومات الإشارة إلى ما إذا كان سيطرح على الجلسة غداً، أم انه سحب إلى أجل غير مسمى.
وعشية الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ«اللواء» ان البيان الذي صدر عن الطيران المدني بخصوص الطائرات واضح وان المطار مقفل وليس هناك من رحلات تنفيذا لقرار التعبئة. واشار الى ان التعبئة الذاتية من قبل المواطنين ضرورية لاحتواء تفشي فيروس كورونا معلنا حرص الدولة على مواطنيها. ورأى ان هناك تجاوبا من الناس حيال قرارات الحكومة وما طلبه الرئيس دياب منذ ايام.
وعلى جدول أعمال جلسة اليوم 11 بنداً، وسط ترجيحات ان تشهد تعيينات في بعض المرافق، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية.
وتوقفت مصادر سياسية عند تغريدة رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي حذر من استغلال انتشار الكورونا لتهريب بعض التعيينات وتمرير «الصفقات» ملوحاً بالاستقالة، إذا لم تحدث تعيينات شفافة، وقال: في ما خص مشاركتنا في الحكومة، فستبنى على الشيء مقتضاه.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس ارجأ مجدداً البحث في مشروع قانون «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، والمتعلق بشكل خاص بالكابيتال كونترول، بعد رفض الرئيس بري وبعض الوزراء له، اضافة الى كثرة الملاحظات عليه. وافادت بعض المعلومات ان وزير المال غازي وزني سحب مشروع القانون «لوجود ملاحظات كثيرة عليه»، فيما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: أنه تمّ أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع «الكابيتال كونترول» على أن يُستكمل البحث فيه. لكن المعلومات اوضحت انه تم سحب المشروع من التداول نهائياً على الاقل خلال هذه الفترة، الى ان يتم مراعاة مصلحة المودعين لا مصلحة المصارف في اي قانون بحيث لا تبقى السحوبات رهن مزاجية المصارف.
وترددت معلومات ان هناك أسباباً عدة لسحب المشروع منها ما يعود الى وجود مشروع قانون مقدم من وزيري الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ووزير الصناعة عماد حب الله. وقد يكون سُحب نهائيا، او ربما يكون بحاجة الى تعديلات واسعة.
وعلمت «اللواء» ان بعض الوزراء، ومنهم وزيرا حزب الله، طلبا إدخال تعديل على المشروع، مما حدا بالوزير وزني إلى سحبه لوضع الملاحظات والتعديلات عليه، على ان يطرح مجدداً على جلسة لمجلس الوزراء.
وبحث المجلس في الوضع المالي والنقدي، وذكرت المعلومات ان الحكومة تجهّز مجموعة من الاجراءات والقرارات وستضعها قيد التنفيذ تدريجياً خلال الايام المقبلة لمواجهة الصعوبات المالية والمصرفية القائمة. ومنها تنظيم كمية سحب الاموال والفترات المسموح بها بالسحب.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020،بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأيّ جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء «كورونا».
وتم تشكيل لجنة برئاسة دياب للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتها درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.
لبنان والمانيا
وأشارت عبد الصمد من جهة ثانية، الى أن «وزير الخارجية ناصيف حتّي عرض سبل مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج، وسيتم عرض خطة في جلسة الخميس المقبل». وجاء ذلك حسب معلومات «اللواء»، بعد تلقي الوزير حتّي اتصالات من عدد من السفراء في الخارج حول الصعوبات التي يعانيها الطلاب لسحب الاموال من المصارف. ومنها اتصال تلقاه امس، من السفير في برلين الدكتور مصطفى اديب، ابلغه فيه الوضع الصعب للطلاب، فوعد حتّي بمتابعة الموضوع وقد اثاره فعلا في الجلسة امس.
كما اتصل حتّي بنظيره الالماني هايكو ماس لطلب مساعدة بارسال معدات طبية من اجل مواجهة مرض كورونا، لكن السفير اديب اوضح ان السلطات الالمانية اوقفت تصدير المعدات الطبية الى خارج البلاد نظراً لتفشي كورونا في المانيا.
واعرب حتّي للوزير ماس عن امله في توفير المساعدات للأسر الاكثر فقرا، لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي. واشار حتي الى ان الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططاً لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده. فأبدى وزير الخارجية الالماني استعداد بلاده لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية والاقتصادية التي يشهدها، ووعد بدعم لبنان في تطبيق الاصلاح الهيكلي ما ان يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، متمنيا إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الامور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من اجل الخروج من ازمته.
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير انتهت قرابة الخامسة عصراً، واستهلها الرئيس دياب بالدعوة إلى التشدّد لمواجهة وباء الكورونا ورفع التزام النّاس في غالبية المناطق، داعياً للاستمرار بالاجراءات ومواصلة الأجهزة العسكرية والأمنية عملها، مكتفياً بتبرير رفضه إعلان حالة الطوارئ بالدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته.
وبالنسبة للأسواق الشعبية، انضبط العمل في سوق الخضار في صبرا، وفي طرابلس بقي قسم لا بأس به من المحلات شبه مقفل في سوق العطارين، وبدا المشهد أقل ازدحاماً، مع تسجيل عدم اعتماد الكمامات والكفوف والمسافات الآمنة.
البيان اليومي
ميدانياً، اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 حالة، منها 6 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى الحريري.
تماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج».
وتخوف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من ازدياد اعداد المصابين، لافتاً إلى ان «الخوف الأكبر هو الذهاب إلى المرحلة الرابعة».
وبدأت وحدات الجيش اللبناني تصنيع مستلزمات الوقاية التي ستقدم للعسكريين.
