وزارة الإعلام اللبنانية
مدّدت الحكومة اللبنانية إجراءات «التعبئة العامة» حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل وضبط حركة التنقل من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً وأعلن رئيسها حسان دياب عن تخصيص 75 مليار ليرة لبنانية (50 مليون دولار) لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس مؤكدا أن الحالة التي نمر بها لا تسمح بإعلان حالة الطوارئ.
ولم يتم البحث بقانون الـ«كابيتال كونترول» و«التعيينات المالية» التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، نتيجة خلافات بين القوى السياسية الداعمة للحكومة حولها، وكلف مجلس الوزراء وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة للقيام بعملية تدقيق مركّزة لتبيان الأسباب التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة.
وجاء قرار تمديد التعبئة العامة بناء على توصيات المجلس الأعلى للدفاع التي تضمنت أيضا تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج، وذلك في اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبيل جلسة مجلس الوزراء.
وبعد جلسة الحكومة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن رئيس الجمهورية دعا إلى التشدد بالالتزام بقرارات التعبئة العامة لافتا إلى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية لتستقبل أي حالات طارئة. كما أكد رئيس الحكومة أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، ولفت إلى أننا «لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء كورونا، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ أن فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة أسابيع»، ورد على المطالبين بإعلان حالة الطوارئ قائلا «إن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلانها، وعلى هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه فيما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان».
وأضاف «كما أن إعلان الطوارئ يعني أيضاً تخصيص ساعات محدّدة للناس للخروج من منازلهم، مما يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط الناس مجدداً ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع».
و«بالنسبة إلى ملف التعيينات قالت عبد الصمد إن وزير المالية «لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، وسنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة»، مشيرة كذلك إلى أنه استكمل البحث أيضا في الوضعين المالي والنقدي. أما بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، فلا يزال موضع درس.
وعلى الصعيد الصحي، أكدّ مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات وتقرّر إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ هذه الخطة الاجتماعية التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية.
