وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : بعدما بدأت الأمور تسلك طريقها القويم واتّخذت الإجراءات الرسمية سبيلها نحو التطبيق الجدّي والمسؤول، عادت الميوعة لتتسيّد المشهد في مواجهة مخاطر انتشار الوباء تحت وطأة التسيّب الحاصل في العديد من المناطق، حيث تبدي السلطة ارتخاءً غير مبرّر في مواكبة موجبات “التعبئة العامة”، التي باتت تترنّح وتكاد تصبح غير ذات قيمة ولا فعالية في ظل عودة الاكتظاظ إلى بعض الشوارع والأحياء على مرأى من الأجهزة الأمنية والعسكرية، فأضحت حالة الطوارئ وحظر التجوّل ليلاً لزوم ما لا يلزم طالما أنه يعقبها مع طلوع النهار ازدحام واحتكاك بين المواطنين، بالتوازي مع استمرار عداد وزارة الصحة في تسجيل المزيد من الإصابات بالكورونا يومياً.
أمس، وبينما كان “حزب الله” يستنفر قواه الحزبية والإسعافية والشعبية ويستعرض تنظيمه الحديدي في مواجهة ”العدو المستجد”، بدت الحكومة كمن ينام على حرير أمجادها من خلال تباهي رئيسها حسّان دياب بـ”الجهود المثمرة” التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، وإن كان أقرّ في الوقت نفسه بـ”التقارير غير المريحة والمثيرة للقلق في اليومين الماضيين على امتداد الأراضي اللبنانية، حيث تصرّف الناس كما لو أنّ شيئاً لم يكن في البلاد”.
ولأنّ الوضع على أرض الواقع كذلك، دقت مصادر استشفائية ناقوس الخطر عبر “نداء الوطن” وحذرت من أنه في حال لم تسارع الحكومة إلى إعادة ضبط الوضع والإيقاع، فإنّ “الانفجار الكبير” على مستوى انتشار الوباء واقع لا محالة، وعندها لن يكون بمقدور أحد تلقف شظاياه لا في الدولة ولا في القطاع الطبي والاستشفائي، خصوصاً في ظل النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية والسعة الاستشفائية، لافتةً الانتباه إلى أنّ البلد مقبل على مرحلة بالغة الدقة، من جهة لأنّ أعداد المصابين المعلنين هم فقط أولئك الذين خضعوا للفحص المخبري، ولا تشمل اللائحة الرسمية جميع المصابين الذين يحتضنون الفيروس وما زالت عوارضه غير ظاهرة عليهم، ولا أولئك الذين هم راهناً في فترة الحجر المنزلي ولم يخضعوا للفحص، ومن جهة ثانية لأنّ عشرات آلاف المغتربين في صدد العودة إلى لبنان بدءاً من الخامس من نيسان، وهذا بطبيعة الحال يرفع منسوب الخطر من احتمال دخول الفيروس مجدداً عبر عشرات الرحلات الجوية القادمة من مختلف قارات العالم، ما لم تتم هذه العملية بطريقة علمية وتدابير صحية صارمة قبل انطلاق الرحلات وعلى متنها وبعد وصولها إلى الأراضي اللبنانية.
وبينما اللبنانيون منشغلون في سبل درء الخطر الوافد إليهم، أجهز “كورونا” على الدولار في البلد فأخرج العملة الصعبة من التداول ورفع من ندرتها في السوق، بفعل وقف المصارف تزويد مودعيها بالدولار، الأمر الذي سرعان ما انعكس ارتفاعاً صاروخياً في سعر الصرف لدى الصرافين لامس أمس حدود الـ3000 ليرة للدولار الواحد.
وعلى وقع الغلاء الفاحش في الأسعار وشح الدولار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل السلطة على تبريد فتيل القنبلة الاجتماعية وتأخير انفجارها، من خلال تدارس عدة خطوات لتنفيس الاحتقان الشعبي المتعاظم جراء التمادي في لعبة “الازدواجية” في سعر الصرف، بين سعر رسمي وهمي وآخر حقيقي لدى الصرافين، ونقلت مصادر مصرفية موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ المصرف المركزي بصدد إصدار تعميم، يجيز سحب المودعين بالدولار لأموالهم بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف مصرفي جديد يبلغ 2000 ليرة، موضحةً أنّ هذا التعميم سيأتي انسجاماً مع التعميم السابق الذي حدّد للصيارفة هامش 30% زيادةً في سعر صرف الدولار عن السعر الرسمي أي بواقع 2000 ليرة للدولار، وهو ما سيصبح ساري المفعول بالنسبة للسحوبات بالدولار من المصارف.
ورداً على سؤال، تؤكد المصادر المصرفية أن “هذه الزيادة في الهامش غير ثابتة وقد تتغيّر إذا تم تعديل نسبة الـ30%”، موضحةً في الوقت عينه أنّ “الوديعة بالدولار ستبقى بالدولار في المصارف ولن يتم تحويل قيمتها إلى الليرة اللبنانية، إنما السحوبات فقط هي التي ستخضع لسعر صرف جديد بالليرة اللبنانية، على أن يبقى لكل مصرف أن يحدد مدى ملاءته وقدرته على الاستمرار في تزويد مودعيه بالدولار “كاش”، في حين ستبقى المعاملات المصرفية من شيكات وتحويلات داخلية وغيرها قائمة بالدولار بالنسبة للحسابات المودعة بالعملة الصعبة، وكذلك ستظل البطاقات الإئتمانية بالدولار صالحة للتداول في عمليات الشراء من المحال التجارية في حال كانت مقبولة من جانب البائع
