وزارة الإعلام اللبنانية
غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر “تويتر”:”في ما يتصل بالمواقع الالكترونية والسماح للعاملين فيها بالتنقل أخذنا علما بالأمر لمتابعته”
وفي ما يتعلق بالعاملين في المواقع الالكترونية الاخبارية التي تقوم بعمل صحفي اخباري فينطبق عليها الاستثناء المتصل بالعاملين في المجال الصحفي.
واضاف في تغريدة اخرى: “اكدت ان وضع لبنان مقارنة بعدد السكان ليس بوضع جيد، فنحن نتخوف من الأسوأ”.
وقال في تغريدة ثالثة: نحن أخذنا قرأر التعبئة العامة تسهيلا للمواطن من اجل تحصيل قوته اليومي ولكن الذي حصل هو استغلال لهذا الامر لأمور اخرى.
واضاف متابعا في رابعة:
وعن قرار الاقفال التام ومدى القدرة على تطبيقه، اوضحت اننا حين نكون بين خيارين السيئ والأسوأ قد نضطر للجوء للسيء حرصًا على المواطنين وسلامتهم.
وتابع في سلسلة تغريدات:
وذكرت انه بموجب قرار اعلان التعبئة العامة فإن المؤسسات تعمل بالحد الأدنى وبالتالي يمكن تقسيم العمل بحسب ارقام السيارات. كافة المخالفات ستضبط والقانون هو الفصل.
بالنسبة لموضوع الصلاة ،لقد تمت اجازة الصلاة من المنازل بحسب دار الافتاء وبحسب المرجعيات. وبالتالي من يريد مخالفة هذا الامر فهذا تحدي غير مقبول.
واعيد التأكيد ان الاستثناءات لقرار سير الآليات بحسب ارقام تسجيلها تكون بحسب التقييم اللاحق.
وبالنسبة لموضوع موظفي المصارف ليس هناك استثناء خاصة ان الموظفين لا يحضرون بكامل طواقمهم ويمكن ادارة هذا الموضوع داخليا والالتزام بالقرار.
وعمن يستثنيه القرار المتعلق بأرقام السيارات، اوضحت انه اضافة الى الاعلاميين هناك الآليات التي تنقل المواد الغذائية وعمال الصيانة من كهرباء ومياه وقضاة ومرضى تستدعي حالاتهم النقل.
هناك من يطالبنا بالتعامل مع الوضع بشدة وبيد من حديد. نحن نطالب بالتقيد بالاجراءات، حتى لا نصل الى اجراءات اشد.
هناك التزام من قبل ٨٠٪ من المواطنين بالقرار ولكن هناك تفلت من قبل البعض. وهذا ما استدعى اتخاذ القرار.
وبالنسبة للمخالفة فستكون الغرامة ٥٠ الف ليرة لبنانية.
وعن المقترح للافراج عن ٣ آلاف سجينا، ربما يكون هذا الرقم اقل او اكثر، والعمل جار في هذا الاطار.
