وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : استهل لبنان أمس (الأحد) خطة إعادة رعاياه من الخارج، باستقبال أربع طائرات في أول هبوط في مطار بيروت منذ إقفاله أمام حركة المسافرين قبل أكثر من أسبوعين، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة دفعت وزير الصحة حمد حسن لوصفها بالـ”جدية” وبأنها “على مستوى عالٍ من المهنية”، فيما وعد رئيس الحكومة حسان دياب بتحسين الإجراءات في الرحلات القادمة خلال الأسبوع الجاري.
وبالتزامن مع الإعلان عن تسجيل 527 إصابة بفيروس “كورونا” في لبنان، ووفاة 18 وشفاء 54 شخصاً، هبطت ظهر أمس طائرة قادمة من الرياض على متنها 78 راكباً، قبل أن تهبط طائرة أخرى قادمة من أبوظبي تقل 79 راكباً، فيما هبطت مساء طائرتان إحداهما قادمة من لاغوس، والأخرى من ساحل العاج، على أن تصل رحلات مماثلة من باريس ومدريد وكينشاسا غداً الثلاثاء.
ووصل الركاب إلى المطار وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة. وتولت طواقم طبية قياس درجة حرارة الركاب وإجراء فحوص “بي.سي.آر”. وتم نقل العائدين بحافلات إلى مراكز حجر صحي في فنادق حددتها الحكومة. وأشرف الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار على التأكد من الاستمارات الخاصة بالمسافرين والتدقيق بالمعلومات الصحية كافة، ومن ثم إجراء فحوصات PCR وسيبقى هؤلاء في الحجر إلى حين ظهور نتائج الفحوصات. ويتولى رئيس جهاز أمن المطار مع الأجهزة المعنية الإشراف على سير التدابير المتخذة.
وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، منذ الصباح، انطلاق عمليات وصول اللبنانيين الذين رغبوا في العودة إلى لبنان من الخارج ونقلوا برحلات خاصة لـ”طيران الشرق الأوسط”. واطلع الرئيس عون على التقارير الواردة إليه في هذا الخصوص، كما تابع ما ورد عن الأحوال الصحية لكل منهم، وشدد على ضرورة الاهتمام بجميع العائدين ورعايتهم، وفقاً لترتيبات الآلية التي وضعتها الوزارات المختصة في هذا الإطار بهدف إنجاح عملية العودة. وتابع رئيس الجمهورية كذلك توزيع العائدين على مختلف أماكن الحجر التي وضعت لهذه الغاية في عدد من الفنادق، وأعطى التوجيهات اللازمة لمتابعة أوضاعهم عن قرب وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولذويهم وفق الآلية المتبعة.
وكان رئيس الحكومة استبق وصول الطائرات بتفقد الاستعدادات في المطار وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية والعسكرية. وأثنى دياب “على العمل الجبار والمميز الذي تقوم به كافة الجهات المعنية، بَمن فيها (طيران الشرق الأوسط) والوزراء والأجهزة الأمنية والعسكرية ووسائل الإعلام، والمستشفيات والأطباء والممرضين والممرضات”. وقال: “في ظل الضغوط التي يواجهونها، قد تُرتَكَب بعض الهفوات، لكننا سنستخلص العبر منها ونحسن الإجراءات للتعامل مع الرحلات القادمة في الأسابيع المقبلة”.
واعتبر وزير الصحة أن ما جرى بخصوص عودة المغتربين يعتبر “خطوة جدية جداً وليست استعراضية وعلى مستوى عال من المهنية”، لافتاً إلى أن “علينا استكمال ما نقوم به الآن كي نسمح لباقي المغتربين الذين ينتظرون في الغربة المجيء بأمان”.
وأشار إلى أن “كل الفرق المختصة بوزارة الصحة العامة تتصرف بشكل دقيق وفق الخطة الموضوعة لضمان سلامة الوافدين على متن الطائرة، ومن ثم سلامة أهاليهم الذين سيختلطون معهم لاحقاً وسلامة مجتمعنا اللبناني، وهذه الخطوة المسؤولة تمت بتضافر الأطراف كافة، وفق خطة وزارة الصحة وفريقها الذي توجه إلى متن الطائرة لمواكبة أوضاع المسافرين طبياً وصحياً”.
وتابع حسن “لقد أبدى الوافدون كل الثناء والتحية للطواقم الطبية وكل الوزارات المختصة التي واكبتهم بحسب المراحل المعتمدة، وهذا أمر مشجع، ومن استطاع خلال 18 يوماً أي منذ أول آذار وحتى الثامن عشر منه، أن يستقبل 118 ألف مسافر ويخضعهم لجميع الإجراءات اللازمة، ليس من الصعب عليه أبداً أن يستقبل عشرة آلاف مسافر خلال أسبوع”.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية: “استطعنا تأمين أكثر من 700 غرفة، بالإضافة إلى أكثر من 35 سيارة وحافلة لنقل الركاب الذين تصدر نتائج فحوصهم سلبية، على أن يعزلوا أنفسهم عدة أيام حتى نتأكد من سلامتهم، حفاظاً على أهلهم وعلى من حولهم، وبهذا نكون حافظنا على سلامة الوطن ومنعنا انتشار الفيروس بشكل أوسع”.
وبحسب وزارة الخارجية، أبلغ أكثر من 20 ألف مغترب البعثات الدبلوماسية رغبتهم في العودة إلى لبنان. وبموجب التوجيهات الحكومية، على الراغبين بالعودة إجراء فحص مخبري يظهر نتيجة سلبية بفيروس كورونا المستجد، تتم المصادقة عليه من السفارات أو القنصليات اللبنانية قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
وفي حال تعذر ذلك، عليهم إجراء اختبار طبي فور وصولهم إلى المطار، على أن يتمّ نقلهم بعدها إلى مراكز الحجر. ولا يُسمح لعائلاتهم بلقائهم في المطار. كما يتوجب على العائدين دفع ثمن تذكرة السفر، الأمر الذي أثار امتعاضاً واسعاً، نظراً لارتفاع ثمن التذاكر وعدم قدرة العائدين على السحب من حساباتهم في لبنان جراء منع التحويلات. وقالت الحكومة إن الأولوية لمن يعانون من ظروف صحية حرجة وتزيد أعمارهم عن 60 عاماً وتحت 18 عاماً وللعائلات.
