وزارة الإعلام اللبنانية
في الشكل، لا جدال في أنّ وزير الصحة حمد حسن “حاضرٌ في كل ساح” وتراه “يكون حيث يجب أن يكون” على مختلف جبهات التصدي لكورونا، فهو ملأ الشاشات بطولها وعرضها وفرض حضوره ودوره في معركة التصدي للوباء على كافة الساحات الصحية والاستشفائية وحتى الملاحية. لكن في الجوهر، ثمة أكثر من علامة استفهام بعضها ظاهر وغيرها لا يزال مستتراً حول ممارسة حسن لأدائه الوزاري، من منطلقات تغلّب الحسابات والمحسوبيات الحزبية على المصلحة العامة، بدءاً من تغطيته تحت لواء “لا داعي للهلع” استمرار توافد الرحلات الإيرانية إلى بيروت ناقلةً على متنها الأفواج الأولى من حاملي فيروس كورونا، وصولاً إلى ما تواتر خلال الساعات الأخيرة من معطيات، تضع إصراره على استخدام فحوص الـ”PCR” لكشف حاملي الفيروس وتأخيره استقدام فحوص “Rapid Test” إلى المستشفيات اللبنانية، في دائرة الشك والتشكيك بوجود “قطبة مخفية” تشي بوجود نوايا تنفيعية ذات خلفيات حزبية وراء هذا الإصرار.
وفي التفاصيل، أنّ تصريح وزير الصحة أمس عن اتجاه لزيادة أعداد فحوص الـPCR لتلامس مطلع الأسبوع المقبل الـ1000 فحص يومياً، مقابل ترحيله عملية السماح باستعمال الفحوص السريعة إلى مطلع الشهر المقبل، لم يكن وليد استشعار للخطر المحدق أكثر منه عملية “تبنيج” للمستشفيات، التي علت صرختها خلال الأيام الأخيرة جراء الحاجة الملحة إلى رفع مستوى فحوص الكورونا إلى نحو 2000 فحص يومياً، وضرورة استبدال الـ”PCR” بالـ”Rapid test” الذي تظهر نتائجه سريعاً بخلاف الفحص المعتمد حالياً والذي يحتاج إلى 48 ساعة لمعرفة نتيجته.
وفي هذا المجال، استحصلت “نداء الوطن” على نسخة من كتاب مرفوع من رؤساء اللجان الطبية في 10 مستشفيات لبنانية إلى وزير الصحة أمس الأول تحت عنوان: “ضرورة إدخال فحص “Rapid test” إلى لبنان”، تشكو فيه من ارتفاع منسوب الضغط على القطاع الصحي والعبء الكبير الذي يكابده جميع العاملين في القطاع، وصولاً إلى تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفهم، وفي ضوء ما أثاره الكتاب من “أسئلة حول دقة المعلومات نسبةً لتاريخ انتشار الكورونا عالمياً، ووجود حالات في لبنان أتت من دول غير الدول التي أعلنت عن وجود حالات كورونا لديها”، طالبت المستشفيات حسن “بالإسراع في إدخال “Serelogy Rapid Test” للكشف السريع” عن الإصابات بالكورونا، بغية “تطوير الإجراءات الموجودة في المستشفيات والمنازل”، مع الإشارة في هذا المجال إلى كون “العديد من الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة باشرت باستخدام هذه الفحوصات السريعة”.
لكن لماذا يصرّ وزيرة الصحة على الـ”PCR” ويتجاهل الـ”Rapid Test”؟ سؤال لا إجابات رسمية عليه بعد بانتظار ما قد يوضحه وزير الصحة نفسه خلال الساعات المقبلة رداً على إثارة الموضوع، لكنّ معنيين بالملف نقلوا لـ”نداء الوطن” معلومات متواترة تفيد بأنّ إصرار حسن يصيب “عصفورين بحجر”، أولاً هو يخدم السياسة العامة لوزارته وللحكومة بالتباهي بإنجاز الإبقاء على حجم الإصابات المعلنة رسمياً تحت “سقف مضبوط”، بمعنى تعمّد اعتماد فحص الـ”PCR” لكونه يؤمن عبر تأخّر صدور نتائجه أرقاماً مقبولة نسبياً لأعداد المصابين الذين تصدر نتائجهم، وإن كانت هذه الأرقام في واقع الأمر لا تجسد الحجم الحقيقي للإصابات في الحجر الذاتي أو الصحي، نتيجة عدم اتساع رقعة الفحوصات وافتقارها للسرعة المطلوبة، التي قد تكشف عن ارتفاع متسارع في أعداد المصابين بالفيروس يومياً، في حين أنّ الـ”Rapid Test” على العكس من ذلك سيتيح فحص أعداد أكبر من المشتبه بإصابتهم بالكورونا، وبالتالي قد يكشف عن أعداد أكبر في حصيلة المصابين الفعليين به. وثانياً، يتحدث المعنيون بهذا الملف عن “مصلحة حزبية” لوزير الصحة تقف وراء إصراره على الـ”PCR”، ربطاً بالمعلومات التي تشير إلى أنّ شقيق الوزير السابق محمد فنيش، عبد اللطيف، المعروف بمجال استيراد الأدوية والذي كان قد خضع سابقاً للتحقيق في قضية تزوير مستندات، هو من يتولى راهناً صفقة استيراد فحوص الـ”PCR” إلى لبنان، وعليه فإنّ الالتزام الأدبي والحزبي لوزير الصحة حال بطبيعة الحال دون اتخاذه قراراً سريعاً باستبداله بفحص الـ”Rapid test”.
أما في المستجدات الحكومية، فقد استرعت الانتباه أمس “فوعة” إصلاحية “وكركبة” للأوراق المالية في السراي، في سبيل تسريع خطوات إقرار خطة الحكومة الاقتصادية والمالية الإصلاحية المنتظرة، وأوضحت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنّ هذا الاستنفار الحكومي إنما أتى نتيجة ما شهده اجتماع قصر بعبدا مع سفراء مجموعة الدعم الدولية صباح الاثنين، من إرباك وارتباك في صفوف السلطة إثر سؤال السفراء عن “خطة الحكومة التي لم تبصر النور بعد وعن تفاصيلها وبعض البنود التي ستتضمنها، غير أنّ الإجابات الرسمية اللبنانية لم تكن حاضرة سوى بالعناوين العريضة”، وكذلك الأمر بالنسبة لاستفسار سفراء مجموعة الدعم عن مصير الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي وشدد عليها لمساعدة لبنان، “فاقتصر الجواب اللبناني على تأكيد العمل على بلورتها والتذرع بأزمة كورونا باعتبارها أخّرت إنجازها”.
وتحت وطأة هذا الإحراج الذي تعرض له الجانب اللبناني أمام سفراء “الدعم”، لفتت المصادر إلى أنّ “رئيس الحكومة حسان دياب طلب استعجال طرح البنود الإصلاحية والمالية وتسريع خطوات إنجازها وتفعيل الملفات المتصلة بها، فطُرحت (أمس) الورقة التي كان قد طرحها وزير المال غازي وزني وضمّنها عدداً من العناوين الإصلاحية ومن بينها إصلاح النظام الضريبي، وتقرر الاتجاه نحو الجمع بين الورقة الإصلاحية والخطة الاقتصادية لتكوين مشروع حكومي، يدمج بين هذه الخطة والرؤية المالية والإصلاحات البنيوية المطروحة ضمن إطار هذه الورقة، والتي تتمحور في عناوينها حول سبل تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج، بالإضافة إلى مسائل متصلة بالتدقيق بحسابات المصرف المركزي وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة النظام المصرفي والدين
