وزارة الإعلام اللبنانية
كما كشفت «اللواء» قبل أيام، مدّد مجلس الوزراء قراره بالتعبئة العامة أسبوعين، بدءاً من فجر الاثنين 13 نيسان إلى الأحد الواقع فيه 26 منه، بناء لتوصية من مجلس الدفاع الأعلى، الذي سبق اجتماعه الجلسة، وعلّل الرئيس حسان دياب قرار التمديد، بالتحسب من «تحفز الوباء للعودة والانتشار، كما حصل في دول خففت اجراءاتها».
على ان الأبرز، ان حصيلة المناقشات والتوجه، وان سممتها التعيينات، التي ووجهت باعتراضات من وزيري حركة «امل»: المال غازي وزني والزراعة والثقافة عباس مرتضى، ومن وزير «حزب الله» وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيري تيّار المردة: وزيرة العمل لميا يمين، والاشغال العامة ميشال نجار، ان النقاش تناول الموضوعات المتصلة بالفايروس:
1 – إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».
2 – جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية.
وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24.
وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين.
وعلمت «اللواء» ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يطرح عودة اللبنانيين من سوريا براً، لكنه اثار موضوع عودة اللبنانيين والطلاب من هناك، على ان يخضعوا للحجر أسبوعين، بالاتفاق مع السلطات السورية للتأكد من خلوهم من الإصابات.
3 – ما ترتب اجتماعياً ومالياً على إجراءات «الحجر المنزلي»، من زاوية إنجاز لوائح العائلات المحتاجة، وتكليف الجيش التدقيق والتصحيح والتوزيع، لجهة الـ400 ألف ليرة المخصصة شهرياً لكل عائلة، استناداً إلى لوائح تعدها البلديات في المدن والقرى، والمساعدات مجمعة من مساهمة الدولة والجمعيات الخيرية والمتبرعين، ونقل عن رئيس الحكومة: «إذا تبيّن ان هناك نقصاً في اللوائح، فيمكن الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار».
وفي سياق النقاشات والتوجه، طلب الرئيس دياب من وزير المال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة للمساعدات المالية والغذائية، فضلاً عن الضغط على التجار، علّهم يرعوون، أو يستمعون إلى نداء الواجب الإنساني.
وكان هذا الموضوع، اثير في الاجتماع اللبناني الدولي، من زاوية قرض البنك الدولي والبالغة قيمته 500 مليون دولار والمخصص إلى العائلات الأكثر عوزاً، خصوصا ان الحكومة استفادت من مبلغ قدره 50 مليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة الكورونا، وبقيّ من المبلغ 450 مليونا، لذلك فإن الحكومة طالبت البنك الدولي خلال الاجتماع بدفع المبلغ المتبقي لكي يتم توزيعه على الاحتياجات المطلوبة، فكان ردّ ممثلي البنك والمجموعة الدولية بشكل جدي وصريح وصارم بعدم ثقتها بالملفات المجهزة لأن المعايير الموضوعة غير دقيقة، لذلك فهم طالبوا بإعادة درس كافة هذه الملفات بشكل تقني، على ان يتم دفع تكلفة دراسة كل ملف من ضمن القرض مع العلم ان كلفة درس كل ملف تبلغ 30 دولاراً.
الوقائع
وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك كانت كلمة رئيس مجلس الوزراء تصب في الاطار نفسه فيما بدا واضحا بحسب المصادر التشديد على مواكبة هذه الاجراءات والتركيز على الأمن الغذائي. وفهم انه خلال يوم السبت ستدرس اجراءات بعد استكمال رحلات المرحلة الاولى للعائدين من الخارج. وفي هذا المجال سيصار التوقف للتقييم بدخول ١١ مصاباً.
وعلم ان الجلسة ناقشت موضوع قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في ما خص سير السيارات ضمن تدبير المجوز والمفرد وذلك في ضوء شكاوى مؤسسات لا تعمل واُخرى موظفوها لا يتمكنون من الحضور بفعل هذا الموضوع. واوضح الوزير فهمي هنا انه يقتضي اعتماد المناوبة ولا يجوز فتح الباب على الاستثناءات والا لن نتمكن من ضبط الوضع. ولفت الى ان قرار المفرد والمجوز لا يلغي قرار الحد من التنقل الا عند الضرورة. وفي معرض مناقشة ملف فيروس كورونا شدد الرئيس دياب على انه تتم فحوصpcr عشوائية بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ يومياً لمعرفة المناعة المجتمعية وعلى ضوئها يتم تحديد المواصفات والخطوة التالية من التعبئة. وهذا ما اكد عليه وزير الصحة حمد حسن ايضا واثير موضوع قرار الأقفال في المؤسسات جراء استمرار التعبئة وتأثير ذلك على الصناعات وهنا تحدث وزير الصناعة عماد حب الله عن شكاوى المؤسسات لكن وزير الداخلية قال ان الصناعات على مختلف انواعها لا تعرض لها فهي تعمل 24 على 24 ساعة ولدى استفسار وزيرة العدل ماري كلود نجم عن اللغط الحاصل حول المفرد والمجوز قال وزير الداخلية ان هذا التدبير اعطى نتائج ايجابية وخفت الحركة بنسبة كبيرة وهذا الأمر لا يلغي الأقفال وضرورة البقاء في البيت واي تحرك يكون بموجب المفرد والمجوز للحد من الحركة. ثم علم ان وزير الصحة شكا من تأخر صرف الأموال الآتية بقروض من جهات دولية مما يؤخر وصول اجهزة التنفس معلنا الحاجة اليها ولاسيما ان الهدف من هذه التجهيزات تحسين قدرات القطاع الصحي العام.
التعيينات: أوّل غيث المعارضة
والبارز، كان ما شهدته الجلسة من نقاشات واعتراضات حول التعيينات التي جرت في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، اضافة الى عرض مفصل لمدة ساعتين عن الوضع المالي والنقدي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة الى يوم الاحد في 26 نيسان الحالي، وتفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي تقررت سابقا لجهة منع التجول ليلا والاقفال لقطاعات معينة وسير السيارات وفق برنامج «مجوز مفرد».
نجم برشلونة يرفض إغراء الصين
وتم خلال الجلسة تعيين جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد ظافر الحجار مفتشا عاما هندسيا ومخايل جرجس فياض مفتشا عاما إداريا في التفتيش المركزي. وقد اعترض الوزراء عباس مرتضى وعماد حب الله وغازي وزني ولميا يمين وميشال نجار على عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية. كما اعترضت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزيرنجار على تخصيص مركز المفتش الاداري في التفتيش المركزي للطائفة المارونية بشخص مخايل فياض بينما هو للطائفة الارثوذكسية. لكن التعيينات اقرت بالتصويت هذه المرة.
ولكن رئيس الحكومة حسان دياب اوضح في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء الجلسة، «أننا حكومة عابرة للطوائف، والتعيينات تمت من ضمن قانون مجلس الخدمة المدنية ولم يكن الوزراء يعرفون ذلك، والية تعيينات موظفي الفئة الاولى لا تشمل موظفي مجلس الخدمة والتفتيش المركزي، واذا اردنا تغيير الية التعيينات سنحتاج الى مشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي وهذا قد يستغرق وقتا. وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها».
وقال: أما بالنسبة للتعيينات المالية: فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية لمصرف لبنان ومن ثم نُعين. اشارة الى تعديل قانون النقد والتسليف لجهة وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان من اربعة الى واحد، خفض عدد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف من 12 الى ستة ولكن مع الحفاظ على التمثيل والتوزيع الطائفي.
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ردا على سؤال حول الاعتراضات الوزارية: أن لا آلية في التعيينات لهذه المناصب وهي تمت بترفيع الموظفين، وقد تم التعيين استنادا الى المراسيم النافذة.
من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومةانه جرى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.
وقال: أنه في يوم الإثنين المقبل ستكون الرحلة الأخيرة للمغتربين العائدين قبل تقييم الوضع للبناء على نتائجها، فإمّا الإستمرار بعمليات الإجلاء أو وقفها.
وأشار إلى أن «أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل».
وعن موضوع التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان، اشار دياب إلى أن وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الجديد منذ عام 2018.
وقال: أن 90 بالمئة من المودعين لن نمس بودائعهم في اي اجراء لكن لا نملك جوابا عن توقيت حصولهم على اموالهم والجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب قانون النقد والتسليف.
والجديد في الجلسة، إستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد واسباب العجز المالي والنقدي، والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
واوضحت الوزيرة عبد الصمد ردا على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان، انه «تحدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود الى عجز الحساب الجاري والميزان التجاري منذ سنوات عديدة، ماادى الى تراكمات ونقص في السيولة، وسببها الاساسي ايضا بحسب صندوق النقد الدولي تراكم النقص في السيولة بالعملات الاجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة الاستيراد، ولعب ايضا عجز الموازنة العامة دورا كبيرا في هذه التراكمات وانعكست آثاره على مصرف لبنان».
الدولار
وعند الانتهاء من الجدول، عاد البحث الى البند الاول الذي ترك بحثه لوقت لاحق والمتعلق بسعر صرف العملة وهنا شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لفترة طويلة وقد طلب منه عرض عن وضع الليرة وسعر الدولار فقدم عرضاً بالتواريخ اي ما حصل في السنوات الماضية وعن كيفية وصول الامر وابرزها تراكم العجز والفراغ في ٢٠١٥ كما سلسلة الرتب والرواتب وما جرى بعد السابع عشر من تشربن الأول واقفال المصارف وهي كلها عوامل ادت الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وكرت المسبحة للوصول الى هذا الحد كما ان الأستيراد كان اكثر من التصدي وتوقف دخول دولارات من الخارج.
وعلم ان أسئلة طرحت عليه وتمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان ووضع الدولار وأجاب عنها قائلا انه في ما خص وضع الدولار على الارجح سيبقى له سعران رسمي وسوق موازي مع العلم ان تثبيت السعر الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وادوية وطحين ومستلزمات طبية. اما بسؤاله عن الاجراءات لضبط عمل الصيارفة؟ فأوضح سلامة انه ستصدر تعاميم جديدة لتنظيم حسابات الودائع فوق الـ٣٠٠٠ دولار والـ٥ ملايين.
وعن شكاوى المصانع قال ان الحلٌ لدى المصارف الخاصة.
وقال ان المصرف المركزي يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف وستكون هناك اجراءات جديدة تريح اصحاب الودائع كما الأسواق المالية ثم استأنف مجلس الوزراء درس الخطة المالية. وشارك الخبيران جورج شلهوب وسربا قرداحي بتقديم عرض سريع لمضمون الخطة التي ستستكمل في اجتماع الثلاثاء في السرايا، ومن المتوقع ان تأخذ وقتاً.
وبعد عطلتي الجمعة العظيمة وأثنين الفصح، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق فيه 14/4/2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في:
1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
2- طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وربطاً لمساعدات المالية الدولية بخطة الانقاذ الاقتصادي، قالت مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع في بعبدا بين كبار المسؤولين ومجموعة الدعم المالية، انه لا إمكانية لحصول لبنان على مساعدات، من دون خطة اقتصادية مالية.
وذكّرت المصادر بأن حصول لبنان على دعم ومساعدة دولية خلال مؤتمرات باريس 1و2و3 تم بعد اطلاع صندوق النقد الدولي على خطة لبنان وموافقته عليها، وتؤكد المصادر الحاجة الى موافقة الصندوق على الخطة لانه من المعروف ان اي بلد غير مستعد للمساعدة والدعم اذا لم يتم العمل بهذه الالية.
وتشدد المصادر على ان اولوية اي خطة اقتصادية ستوضع هي معالجة ملف الكهرباء بشكل عاجل ووقف الهدر في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدين العام، خصوصا ان هناك هدر كبير حصل في السنوات الاخيرة نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعت. وتلفت المصادر الى ضرورة تضمين الخطة معالجة لموضوع المالية العامة وعصر للنفقات، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية في القطاع العام ووقف الزبائنية، ومن ثم تتم معالجة الملف الاقتصادي بشكل عام وسياسة النقد والمالية والقطاع المصرفي.
وفي سياق اجتماعي، حذر نقباء المهن الحرة من المسّ بالصناديق الاجتماعية الضامنة بحضور ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوقي التعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بعد اجتماع عقد في «بيت المحامي» بدعوة من نقيب المحامين ملحم خلف، جمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.
وبعد ان عرض الاجتماع لوقائع التعثر المالي للدولة، والاعراب عن نيتها اتخاذ إجراءات تمس مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية».
اضاف: «ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرة على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلا منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما كانت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية».. عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني».
وقرر المجتمعون ما يأتي:
«اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق.
ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.
المرحلة الأولى من الاعادة
وبانتظار نهاية الأسبوع، لتقييم المرحلة الأولى من إعادة المغتربين إلى لبنان، استؤنفت أمس عمليات الاعادة من خلال أربع رحلات من قطر وألمانيا وغانا وبريطانيا، على ان الرحلة الأخيرة الاثنين المقبل.
وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، وصول 4 طائرات من الدوحه، فرانكفورت، آكرا ولندن حيث وصل على متن طائرة الدوحة 122 راكباً بينهم طفل، ومن فرانكفورت 76 راكباً بينهم 4 أطفال، ومن آكرا 121 راكباً بينهم طفلان، ومن لندن 124 راكباً بينهم طفلان أيضاً.
ولدى وصولهم الى المطار استُكمِلَتْ الإجراءات الصحية المشدّدة لناحية إخضاع كل القادمين لفحص PCR وقياس الحرارة وتعبئة الاستمارات وفق التدابير المُتّخذة على هذا الصعيد، حيث جرى نقلهم بعد ذلك الى الفنادق بواسطة باصات خُصّصت لهذه الغاية من قِبل مصلحة النقل المشترك وبمواكبة من قِبل القوى الأمنية بإنتظار صدور نتائج فحص PCR ليُبنى على الشيء مقتضاه، إن بالسماح لهم المغادرة الى منازلهم لاستكمال فترة الحجر المنزلي فيها لمدّة اسبوعين، بمتابعة مباشرة من وزارة الصحة العامة ومن البلديات المعنية، أو نقل مَنْ تتبيّن إصابتهم بفيروس كورونا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو المستشفيات الأخرى المخصصة لهذه الحالات.
582 إصابة
على صعيد التقرير اليومي، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخه ٩/٤/٢٠٢٠، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس الاول، من ضمنهم احد المغتربين الذين أظهرت الفحوصات اصابته بـCOVID-19، ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة.
وجاء في التقرير الطبي الذي يصدره يومياً مستشفى رفيق الحرير الجامعي: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 27 إصابة، تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 67 حالة شفاء، وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
وكشف الوزير فهمي ان عدد الإصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي هو 7 عناصر.
وتحدثت معلومات عن وفاة طبيب لبناني في إيطاليا، يدعى نبيل شرابية (61 سنة)، وكان في فريق معالجة المرضى من فايروس كورونا في مدينة ألساندريا – شمال إيطاليا.
