وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : في مدار عطلة الفصح بقيت الحركة السياسية، تخرقها موجة الانتقادات والسجالات وتراشق التهم والمسؤوليات والتهافت على مواقف تبييض السجلات في الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف، بعدما غسل السياسيون ايديهم من الخطة الاقتصادية وما فيها من هيركات واصبحت يتيمة من دون عراب.
حزب الله استكمل بدوره هجومه على القطاع المصرفي كاشفا النقاب عن هدفه المضمور، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصولا الى وصف دوره بـ”الشيطاني” كما جاء على لسان نائبه علي عمار مطالبا “الدولة بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها “خصوصا اذا ما أضفنا لها دورا شيطانيا لما يسمونه حاكما للمال في لبنان”.
وفي مقابل الحرب السياسية -المالية، خفتت الحرب الكورونية في لبنان بتراجع لافت في عداد الاصابات حيث لم يلحظ الا اصابتين في رقم مشجع جدا.
فقد اعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632. في المقابل، أحصيت خروق لقرار التعبئة العامة في مناطق عدة اليوم، من شأنها تهديد التقدم الحاصل اذا ما استمرت.
وقبيل طي المرحلة الاخيرة من الفصل الاول في خطة اعادة المغتربين، لتقويم نتائجها والبناء في ضوئها وما اذا كان من عمليات اجلاء جديدة ستتم بالاستناد الى اعداد المصابين الذين وفدوا الى بيروت ام لا، وصلت امس الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة من جدة، واخرى من العاصمة الفرنسية باريس ،وثالثة من ليبروفيل في أفريقيا، أما الرحلة الأخيرة اليوم فوصلت من العاصمة البريطانية لندن عند منتصف الليل.
في الاثناء، استمر إقفال مدينة بشري لليوم الثالث على التوالي، التزاما بقرار البلدية، وسط تواجد كثيف للقوى الامنية والشرطة البلدية على مداخل المدينة، في حين يتم تسيير دوريات في شوارع البلدة للتأكد من التزام الناس الحجر المنزلي. وقامت ادارة مستشفى بشري الحكومي بجولة ثانية من الفحوص المخبرية، بعدما أجرت 124 فحص PCR يوم السبت الفائت. وقد بلغ عدد الفحوص اليوم 72 فحصا. وكشف مدير المستشفى آدي لظم في تصريح “ان نصف عدد الفحوص التي أجريت السبت صدرت نتائجها وجميع الحالات أتت سلبية باستثناء حالة واحدة ايجابية، على ان تصدر إدارة المستشفى بيانا رسميا بالنتائج مساء”. وفي الخامسة عصرا يوجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة الى اهالي بشري.
وسط هذه الاجواء، أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن أن مجلس الوزراء يعمل كخلية أزمة لمتابعة كل المقررات والحرص على عدم بقائها مقررات مكتوبة وحسب، معتبرا أن ذلك يعكس التناغم بين الوزارات. وشدد، خلال افتتاح مركز لمعالجة مرضى كورونا في مستشفى بهمن، على أن الحفاظ على كرامة الموظفين وحقوقهم مسؤولية مشتركة مؤكدا “أننا لن نتأخر في الحفاظ عليها”. وطمأن حسن أن لا عوائق مالية أمام الحفاظ على صحة المواطن لافتا الى ”أننا بخدمة الصحة العامة وعلى كافة الاراضي اللبنانية وما نقوم به ضمانة لسلامة الوطن”.
في غضون ذلك، وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، تباشر عمليات التوزيع اعتباراً من صباح الثلاثاء. وأكدت قيادة الجيش الالتزام باللوائح الإسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات. وأشارت إلى أن جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع سوف تتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء عند الاولى والنصف ظهر اليوم الثلاثاء جلسة في السراي برئاسة الرئيس حسان دياب للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادي بالاضافة الى طلب وزير التنمية الادارية في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وليس بعيدا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد عند الاولى بعد ظهر اليوم لبحث جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس النيابي.
وليس بعيدا من الشأن المالي، اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح، لمناسبة ذكرى 13 نيسان ان “ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقا ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالا منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال”. وأضاف: “دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب دمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى”.
من جانبه، رأى عضو كتلة المقاومة النائب علي عمار أن البعض التقط فرصة الخطة الاقتصادية ليثير سجالا مشيرا الى أنه لا يصح ونحن في قلب المعركة مع كورونا ان نتشاجر وأن تتناحر الأحزاب على قضايا سياسية. وصرّح النائب عمار من مستشفى سان جورج بالحدث بعد قيام وزير الصحة حمد حسن بجولة في المبنى، فقال عن ملف التعيينات: أركان المحاصصة والمناحرة بالخلفيات الطائفية نبتت من جديد على حساب الكفاءة والاختصاص. وطالب الدولة بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها “خصوصا اذا ما أضفنا لها دورا شيطانيا لما يسمونه حاكما للمال في لبنان”.
