وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت لجنة الطوارئ الاعلامية في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اجتماعا برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، في مقر المجلس، ناقشت خلاله تقريرها عن متابعة اداء المؤسسات المرئية والمسموعة.
محفوظ
بعد الاجتماع، عرض محفوظ لابرز ما جاء في التقرير، عن المشهد الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين من 25 اذار حتى 15 نيسان، والذي تضمن مواضيع عدة أهمها: التدابير الحكومية التي اتخذت في إطار التعبئة العامة لمحاصرة التفلت من الحجر المنزلي ولفرض التباعد الاجتماعي الذي دعت إلى التقيد به وزارتا الصحة والداخلية لمنع تفشي الوباء في لبنان، وعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج وإجراءات العودة وتغطية وصول الرحلات التي نظمت لإعادتهم من المغتربات عبر مطار بيروت الدولي وملاحقة كيفية تعامل الفرق الطبية والترتيبات الإدارية التي اتخذتها الوزارات المعنية وسائر المؤسسات الصحية والأمنية وصولا إلى الفنادق ونتائج الفحوصات التي خضع لها العائدون.
كما تضمن التقرير تفاعلات قضية المطالبة بتنظيم رحلات العودة إلى لبنان، وإقرار الحكومة رزمة مساعدات عينية ومنحة مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية للعائلات الأكثر حاجة بما فيهم المياومون وقيامها بتحضير آلية التوزيع التي سيتولاها الجيش اللبناني مبدئيا بالتعاون مع البلديات والمخاتير.
وتطرق التقرير الى مظاهر الإنفلات وعدم الإلتزام بالحجر المنزلي من قبل مواطنين في عدد من المناطق اللبنانية وتدابير وزارة الداخلية لضبط محاولات التفلت والتهاون، وظهور بعض الإصابات بالوباء في بعض المناطق واستجابة وزارة الصحة بخطوات عملية بالتعاون مع البلديات والجهات السياسية والشعبية المعنية، وحملات التكافل الاجتماعي وجمع التبرعات والجدل السياسي والضجة حول مشروع الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ومعالجة مشكلة الودائع المصرفية وسعر صرف العملات الأجنبية، كما حملات التضامن والشكر للجسم الطبي والممرضين والممرضات، وجدل الاختلاف السياسي حول التعيينات المالية التي طرحت على جدول أعمال مجلس الوزراء ثم سحبت بطلب من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، اضافة الى الاجتماع الذي عقد مع مجموعة الدعم الدولية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وتحضيرات الحكومة لطرح خطة الانقاذ الاقتصادي والمالي، وعمليات تجهيز مراكز طبية في المناطق وإعداد المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة والأهلية لاستقبال مصابي كورونا في المناطق بإشراف وزارة الصحة”.
وقال محفوظ: “يتبين من دراسة عينات نشرات الأخبار والبرامج السياسية التلفزيونية والإذاعية ومواد وتغطيات المواقع الإلكترونية، ان وباء كورونا ما يزال متقدما كأولوية في التغطية والمتابعة عبر وسائل الإعلام، وبعد الاعتراف المتفاوت عن صواب التدابير الحكومية المتخذة وفاعليتها منذ ظهور الوباء انتزعت الحكومة اعترافا ضمنيا بنجاحها في الإجراءات الوقائية التي أعلنتها ودعت للالتزام بها، وقد تحقق بنتيجة التجربة العملية مناخ إعلامي متناغم في هذا الملف حسمته الوقائع العملية فتبارت المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية في الدعوة للتقيد بالحجر المنزلي وبالتزام منع التجول والتشدد بالتباعد الاجتماعي، ونشطت في مواكبة خطوات وزارة الصحة. فبعدما شنت بعض الوسائل حملات اتهام للحكومة بالتقصير انتقلت إلى التشديد على التقيد بالإجراءات والتوجيهات، فبثت ونشرت التنبيهات التي تدعو المواطنين للإلتزام”.
اضاف: “تكرر للأسف المشهد الإعلامي ذاته في التعامل مع خطة تنظيم عودة المغتربين الراغبين، وبعد حملات تشكيك من بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني التي شنت عبر مقدمات نشرات الأخبار ومن خلال ضيوف برامجها الحوارية ومن خلال المقالات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية ضد الحكومة تضمنت فيها اتهامات بالتقصير والتخاذل واوحت بصورة مشوهة للمغتربين اللبنانيين بافتراض انهم مصدر لتهديد وبائي كما عممت تصنيفات طائفية للاغتراب، حسمت الوقائع الجدال وانتقلت سائر منابر الإعلام اللبناني إلى مواكبة الخطوات العملية وتفاعلاتها وأصدائها وتضمنت اعترافا بدقة التدابير وسلامتها رغم قلة الإمكانات”.
وأعلن انه “على الرغم من كون المعركة ضد جائحة كورونا قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين فإن مواد وتعبيرات إعلامية خبرية جرى بثها ووضعت في التداول بإيحاءات طائفية ومناطقية وبطابع تحريضي احيانا يغذي الحساسيات ومظاهر الانقسام الداخلي، وهو ما يعتبر مخالفا لأحكام القانون. وتنبه لجنة الطوارىء في “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى ان كل تحريض يزعزع التضامن الوطني ويغذي الانقسامات ويستنهض العصبيات الطائفية هو فعل توهين لمعنويات المجتمع في وجه ازمة شاملة وخطيرة”.
واشار الى انه “دخل على خط التغطيات الخبرية والحوارات والتعليقات أكثر من ملف محلي سجالي بنتيجة الاختلافات السياسية التي تعاملها وسائل الإعلام تبعا لخنادقها وولاءاتها السياسية بكل أسف وتشتق منها نعوت وتوصيفات تدمجها بالأخبار والمعلومات المتداولة في تغطياتها وتقاريرها، وهذا ما يخالف موضوعية الخبر مهنيا والفصل الملزم بين المعلومة والموقف او الرأي الخاص بوسيلة الإعلام”.
ولفت الى ان المعالجات الإعلامية أظهرت توظيفا سياسيا للأحداث والمواضيع ابتعدت فيه بعض الوسائل عن المهنية وعن التقيد بالقانون الذي يلزمها بتقديم المعلومات للمتلقي كما هي وبالحرص على احترام حرية الرأي والتعبير عن سائر وجهات النظر، بما فيه ذلك رأي الجهات الحكومية والمعارضة على السواء”.
ورأى انه “إذا كان من حق أي وسيلة إعلامية التعبير عن رأيها او موقفها الخاص فهذا يفترض بها فصله عن عناصر الخبر وتقديمه بصورة مستقلة عن التغطيات كتعليق او كوجهة نظر مع ايراد رد الجهة المستهدفة في ذات السياق في حال تضمن الرأي اتهامات معينة وبذات المدة الزمنية والشروط الفنية بدلا من تعليب الأخبار ودمجها بنكهة سياسية تحريضية أو ترويجية تنطوي على موقف مسبق وبالايحاء السلبي من خلال تعابير اتهامية وتصنيفات جاهزة كالقول مثلا “حكومة التقصير” في متن الأخبار والمعلومات وهذا النوع من الممارسات ينتمي إلى ما عرف بالإعلام التلقيني الذي لا يحترم عقل المتلقي سواء بالترويج ام بالتشهير وكلاهما هو مخالفة للقانون ولدفاتر الشروط النموذجية كما يقع في السياق عينه من مخالفة القوانين استعمال تعابير تحريضية روجت لها بعض وسائل الإعلام في موادها الإخبارية من نوع “الكورونا السياسية” و”فيدرالية كورونا” و”حكومة لم تبلغ عمر النضج واستقلالية القرار” و”الأزمات تتصاعد والحكومة تسلك دربا انحداريا” أو “حكومة الفوتو شوب”، كما سجل استعمال تعابير مهينة في مخاطبة بعض المسؤولين وعرض مواقفهم وهذه مخالفات تمس بالتضامن الوطني في زمن التهديد الوبائي وبعضها تبث مناخا معنويا سلبيا يضعضع من هيبة المؤسسات المسؤولة ويقلل بالتالي في نظر المتلقي من أهمية ما تتخذه من الإجراءات مما يزعزع الثقة ويشجع على التفلت الذي برز كنزعة مؤسفة تنطوي على خطر كبير”.
واشار الى ان حملات التوعية الصحية تستمر على كافة القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك في المواقع الإلكترونية عبر بث مواد ونشر ارشادات صحية حول سبل الوقاية، بالإضافة إلى حث المواطنين على الإلتزام بإجراءات الحجر المنزلي. كما بات تقرير وزارة الصحة اليومي مادة ثابتة إخباريا ومصدرا للمعلومات حول تفشي الوباء وحصيلته، كما تبين أيضا أن بعض الوسائل تتابع موضوع توزيع المساعدات ومبادرات التكافل الاجتماعي في مختلف المناطق.
واعلن ان لجنة الطوارىء توقفت أمام خلل مهني وقانوني وقعت فيه بعض وسائل الإعلام من خلال اعادة بث مواد مفبركة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بذلك عممت مواد تضمنت محاولات إثارة وتحريض وتشويه سمعة، كما حصل قبل أيام في الفيديو الذي عرض على يوتيوب وظهر على موقعين الكترونيين، وتبين أن مفبركه هو منتحل صفة طبيب في مستشفى الرسول في الضاحية الجنوبية.
وقال: “اننا ننبه الزميلات والزملاء في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية من ترويج أي مواد يجري بثها على مواقع التواصل وتبنيها عشوائيا بدافع الإثارة أو النكاية السياسية، لأن تلك الوسائل مسؤولة عن كل ما تبثه أيا كان مصدره وفق القانون وبعدما تضعه قيد التداول بغض النظر عن المصدر تصبح هي المعنية مباشرة بالتبعات القانونية الناشئة عن هذا الفعل”.
وتابع: “لذلك اذا استنسبت أي جهة إعلامية تلفزيونية او اذاعية او الكترونية إعادة بث مادة ظهرت على احد مواقع التواصل الاجتماعي، فانها ملزمة بالتثبت من المصدر مسبقا وبإيراد وجهة نظر الجهة المستهدفة بمضمون المادة وردها عليها في ذات التوقيت وضمن نفس الشروط الفنية للبث والنشر، وكل تصرف مخالف يعتبر من الوجهة القانونية والمهنية ترويجا لخبر كاذب ولما كانت مواقع التواصل هي مساحة للتعبير الشخصي وخارج أي مرجعية ناظمة فهذا لا يعني أن ما ينشر ويبث بواسطتها من قبل أي كان لا يقع تحت المسؤولية القانونية، وخصوصا قانون العقوبات لجهة التعامل مع بث الاشاعات والتحريض على الفتنة وتوهين المعنويات الوطنية في وجه تهديد شامل. ومن هنا نأمل من مكتب جرائم المعلوماتية والنيابات العامة التدخل لوضع حد لهذا النوع من التصرفات المؤذية التي تثير القلق العام في مرحلة دقيقة كما تزرع الشكوك وتبث الفرقة وتشوه الحقائق ونأمل من القضاء محاسبة جميع الأفراد والمجموعات الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال المسيئة التي يقع على عاتق الإعلام بجميع منابره واجب التحذير من عواقب التورط فيها وعدم تبريرها بأي ذريعة كانت، خصوصا حرية التعبير، آملين من سائر إدارات التحرير في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني ان تحذر المواطنين من التورط بترويج هذا النوع من المواد بالطرق التي تجدها مناسبة”.
ونوهت اللجنة “باحترام العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية للقواعد المهنية والقانونية وبابتعادها عن الإثارة والتحريض وتقيدها برصانة الأداء وبالمسؤولية الوطنية وهي تعتبر ان الحرص على حرية الإعلام واحترام الطابع المتعدد للرأي الذي نص عليه القانون يفترض تجسيد هذه القيم والتقاليد المهنية في جميع المنابر الإعلامية، أيا كانت مواقفها ومواقعها السياسية فهي ملزمة بتنمية روح التضامن والحوار واحترام حق الاختلاف والاعتراض والابتعاد عن مفردات التحريض والانقسام وبث الأحقاد والضغائن في مرحلة تحتاج إلى اوسع تضامن وتكاتف بين جميع اللبنانيين الذين ملوا من الضجيج والإثارة والتحريض”.
وأملت اللجنة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني “مراعاة حالة الحجر المنزلي وتفاعل الأطفال والناشئة مع كل ما يبث ويروج وارتفاع عدد ساعات المشاهدة والمتابعة العائلية، وهو ما يفترض تخصيص البرامج المناسبة وبث مواد تفاعلية لاحتواء الآثار النفسية والتربوية والاجتماعية لهذه الظروف والاستعانة بخبراء يساعدون في اقتراح الخطوات والمبادرات التي تساعد المشاهدين والمستمعين والمتابعين الذين تضاعفت أعدادهم على التكيف مع الظرف الصعب والاستثنائي وتعينهم على تحمل الضغوط الناشئة عنه واختيار المواد البرامجية التي تساهم في الحد من مخاطر وأعراض ظهرت في بلدان عديدة بنتيجة الجائحة الوبائية وآثارها السلوكية على الأفراد كتزايد ظواهر العنف المنزلي وانتشار حالات الضيق والتوتر النفسي والعصبي”.
حوار
من جهة ثانية، اعلن محفوظ الى انه تلقى اتصالا من رئيس الجالية اللبنانية في كوتونو طلب منه الاهتمام بوضع المغتربين هناك، نظرا لفقر تلك الدولة والخوف من تعرضهم لوباء الكورونا. وأبدى استعداده مع بعض من رجال الاعمال دفع كل التكاليف المترتبة لمن يود العودة من أبناء الجالية. كما طالب بتحديد موعد لعودتهم. وتوجه محفوظ الى وزارتي الخارجية والصحة بضرورة الاهتمام بهؤلاء، لا سيما وان التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة “اعتبرت ناجحة قياسا على وضع بلد فقير مثل لبنان”.
كما اشار الى تواصل بعض المنظمات والشخصيات الفلسطينية معه احتجاجا على كاريكاتور صدر في احدى الصحف اليومية، وقال: “علما ان هذا الامر لا يقع ضمن صلاحيات المجلس الوطني، انما نحن ننبه الى ان هذا الرسم يساوي بين الفلسطيني والكورونا وبنبش الماضي، وهو موقف عنصري يتفرض بنقابتي الصحافة والمحررين لفت النظر اليه واتخاذ الموقف المناسب”.
ولفت محفوظ الى البيان الصادر عن نقابة المحررين الذي “يأخذ على المجلس الوطني للإعلام انه اولا يهتم بالقطاع الالكتروني من دون ان يكون هذا الامر من صلاحياته وغيرها من الوزارات، انما وزارة الاعلام ليست واحدة منها”.
ولفت الى حادثة “حصلت مع احد الاشخاص الذين يملكون موقعا الكترونيا الذي أعطيت له بطاقة صحافية وانه أتى بسجل عدلي، تبين لاحقا ان محكمة المطبوعات تطالب بتغريمه بمبلغ الف 500 لمخالفة في السير، ونحن رأينا ان هذا الامر لا يقع في دائرة الممارسة الاعلامية، وبالتالي أعطيناه هذه البطاقة وهو موقع معروف وملتزم بالموضوعية والخبر الصحيح. وسوف نقدم لوزير الداخلية كل المعلومات المطلوبة حول وضع البطاقات والتقارير والمواقع الالكتروني. وبالتالي نستفيد من الرقابة التي يمكن ان تجريها وزارة الداخلية على هذه الصعيد، لتصحيح اي خطأ يمكن ان يقع من جانب المجلس الوطني للأعلام”.
وذكر محفوظ “ان المجلس هو المرجعية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وبالتالي هو لا يتدخل في امر لا يعنيه”. وقال: “لنقيب المحررين الذي احترمه واحترم عمله، له الحق في المطالبة بتنسيب العاملين الى نقابة المحررين، ونحن مع هذا الموضوع. وعندما ندعو الى تشكيل تجمع عبر لجنة مؤقتة لإدارة المواقع الالكترونية، فهذا بمثابة محفز من جانبنا لدعم هذا الانتساب، والى توفير كل الضمانات الصحية والاجتماعية. نحن ندعو الجميع الى التنافس الايجابي بمعنى خدمة الناس والخبر الصحيح والمعلومة الدقيقة والابتعاد عن التشهير، وهذا ما نسعى اليه مع المواقع الالكترونية”.
واعتبر “ان الممارسة الاعلامية هي من شأن طرفين فقط في البلاد، وهما وزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام”. وأعلن انه سيدعو في الاسبوع المقبل الى اجتماع مع وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد واعضاء المجلس واللجنة الموقتة التي تعنى بالمواقع الالكترونية”.
وردا على سؤال، اوضح محفوظ “ان الاهتمام الذي نشهده الان بالمواقع الالكترونية من كل الجهات هو عامل إيجابي، ونحن نشجع ذلك، شرط ان تلبي الدولة مطالب العاملين في هذا القطاع وتهتم بهم. وما نهدف اليه هو حماية تلك المواقع من التشهير والقدح والذم والاهتمام بالاخبار الفعلية، لا سيما انها تهتم باخبار المناطق البعيدة”.
وقال: “نحن لا نريد الاستئثار بأي شيء، انما نريد تفعيل دور المؤسسات اي كانت، والمجلس هو احدى هذه المؤسسات ويحاول ان يقوم بالدور المطلوب منه، خصوصا انه في مشروع القانون الإعلامي الموجود الان في لجنة الادارة والعدل والذي درسته اللجنة البرلمانية الإعلامية، مطالبة بإعطاء المجلس الوطني للإعلام صلاحيات شبه مطلقة. ولذلك عندما يمارس هذا المجلس صلاحياته في ضوء القانون الحالي التي تكون احيانا محدودة، تقوم القيامة عليه”.
وردا على سؤال عن اعتبار نقابة المحررين في بيانها ان البطاقات الصحافية الصادرة عن المجلس هي غير قانونية، قال محفوظ: “ان المجلس يلتزم بشرعية ومشروعية المواقع الالكترونية الاعلامية التي تقدمت بعلم وخبر، وسوف يدافع عن هذه المواقع حتى النهاية ولو اضطر الى اتخاذ اجراءات او مواقف احيانا لا تلتقي مع ما يطمح اليه البعض أيا كان”.
وعما ذكره بيان نقابة المحررين عن موقف وزيرة الإعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني لصلاحياته وموقف وزير الداخلية محمد فهمي الرافض للاعتراف بالبطاقات الصحافية، شدد محفوظ على ان المجلس “متعاون مع وزارة الداخلية ويأخذ الملاحظات التي تتقدم بها اليه، وان البيان لا يعكس الموقف الفعلي لوزيرة الاعلام”. وقال: “انها محاولة لخلق فتنة او خلاف بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام، ولا احد يستطيع ان يصل الى هذه النتيجة التي يطمح اليها، وبالتالي فان عمل المجلس الوطني للإعلام يخدم وزيرة الاعلام ووزارة الاعلام ونحن حرصاء على التضامن والابتعاد عن المناكفات من اي جهة أتت”.
