وزارة الإعلام اللبنانية
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء ضرورة المضي في إنجاز سد بسري لأنّه كلف حتى الآن ٤٥٠ مليون دولار، ولا يمكن توقيفه، خصوصاً وأنه سيؤمن المياه لمليوني مواطن.
ورد البنك الدولي في بيان مؤكدا ان المشروع يهدف الى زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) إلى توفير مياه نظيفة وموثوقة لأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما فيهم 460.000 شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم ويتكبدون حاليا ثلاثة فواتير مختلفة للحصول على المياه (حكومية، صهاريج، وزجاجات مياه). لقد تم النظر بسد بسري منذ أكثر من 50 عاما وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان. وقد قرر البنك الدولي تمويل هذا المشروع بالاستناد إلى دراسات فنية وجدوى اقتصادية وبيئية أجرتها الحكومة اللبنانية وصادق عليها خبراء دوليون.
وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: «يلتزم البنك الدولي بآليات المشاركة الواسعة النطاق والحوار بين كافة الأفرقاء المعنيين في جميع المشاريع التي يمولها. فخلال كافة مراحل إعداد وتنفيذ مشروع سد بسري، ومنذ موافقة الحكومة اللبنانية عليه وتصديقه من قبل البرلمان اللبناني، كان البنك الدولي، ولا يزال، ملتزما بالانخراط بشكل واسع وبناء مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني».
ونظراً للمعارضة التي شهدها المشروع، طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية إطلاق حوار عام وشفاف لمعالجة الاعتراضات التي أثارها حوله المواطنون ومؤسسات من المجتمع المدني. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ هذا الحوار قريبا. يرحب البنك الدولي بقرار الحكومة ويتطلع إلى إطلاق وتنفيذ هذا الحوار بنجاح وإلى الخلاصات التي ستنتج عنه. إن الحوار العام هو السبيل الوحيد لصون شراكة متينة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التمويلية.
يواجه لبنان حاليا، كغيره من البلدان في العالم، أزمة لم يسبق لها مثيل بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19. وتأتي هذه الأزمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانى منها البلد منذ فترة. غالبا ما تنطوي أزمات من هذا النوع على تغيير في الأولويات الوطنية في ضوء الاحتياجات الناشئة. لقد أعلن البنك الدولي مؤخراُ على الصعيد العالمي استعداده لمساعدة البلدان على إعادة تخصيص الموارد المتاحة لها لأولويات ناشئة أكثر إلحاحا وحدة. وفي هذا الصدد، وافق البنك الدولي مؤخرا على إعادة تخصيص ما مجموعه 45.5 مليون دولار أميركي ضمن مشروعين في لبنان هما مشروع تعزيز النظام الصحي (40 مليون دولار أميركي) ومشروع دعم الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة (5.5 مليون دولار أميركي) وذلك في سبيل تعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على اختبار ومعالجة حالات COVID-19 المشتبه فيها، وتقديم دعم فوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج الإمدادات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمكافحة COVID-19.
يواجه لبنان حاليا ضرورة تقديم الدعم السريع للأسر الفقيرة، وللمؤسسات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة. يؤكد البنك الدولي انفتاحه على اقتراحات الحكومة اللبنانية حول كيفية استخدام المحفظة الحالية من القروض، بما فيها الأموال غير المنفقة ضمن مشِروع سد بسري، بشكل أكثر فعالية للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني الملحة والناشئة حديثا.
\لطالما كان البنك الدولي شريكا للبنان وشعبه وهو يؤكد إلتزامه مساعدة لبنان ودعم جهوده في معالجة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي يعاني منها».
