اللواء : دياب يتجاوز الإنهيارات.. والدولار والأسعار خارج السيطرة! .. لجنة الكورونا تدرس خيارات فتح البلد.. وربط نزاع بين حزب الله وسلامة

أعطى الرئيس حسان دياب «بارقة أمل» إزاء إمكانية القفز فوق الانهيارات المتلاحقة، على مستويات الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في سوق القطع والذي ضرب رقماً قياسياً فوق (الـ3000 ليرة لبنانية) وصدور تعميم مفاجئ، وربما بالغ الخطورة، لجهة صرف الحوالات الواردة بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية، على ان تحوّل اصولها بالعملات الصعبة إلى المصرف المركزي، في سابقة طرحت أكثر من علامة استفهام عن الغاية والتوقيت والتغطية القانونية، والانعكاسات السلبية على عملية التحويل من الخارج، وإعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة العجز عن كبح جماح ارتفاع الدولار، أو حتى التدخل في سوق السلع والاسعار..

 

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس دياب في كلمته المسائية المتلفزة، لمناسبة مرور ما يقرب من مائة يوم على صدور مراسيم حكومته في 21 كانون الثاني الماضي، وأكثر من 70 يوماً على نيلها الثقة في 11 شباط الماضي أيضاً من أن «مال النّاس له حصانة ولا يحق لأحد المس به»، معلناً ان ما نسبته 98٪ من ودائع اللبنانيين لن تتأثر «بخطة الانعاش المالي»، ومن إطلاقه خطة التحفيز والامان الاجتماعي بمبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية، فإن الحراك المدني، عاد الى الشارع، من وزارة الاقتصاد للضغط على وزير الاقتصاد لتحريك فرق حماية المستهلك من الارتفاع إلى ما يفوق 70 أو 80٪ من أسعار السلع الرئيسية، وما كشفه اللبنانيون، عبر حوار بين الوزير نعمة والناشط المدني المحامي واصف الحركة لجهة عجز الدولة عن مواجهة ارتفاع الدولار أو حتى الاسعار، ثم من طرابلس إلى صيدا، حيث سارت تظاهرة للحراك بالرغم من قرار منع التجول، وبمواكبة القوى الامنية..

 

في حين شهدت ساحة عبدالحميد كرامي (النور) في طرابلس تجمعًا شعبيا احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى تجاوز سعر الدولار الثلاثة آلاف ليرة، وعدم إيلاء الحكومة اَي اهتمام للطبقات الشعبية التي زادتها قرارات الحجر والتعبئة العامة فقرا من دون ان تبادر الحكومة الى تأمين مقومات الصمود للناس.

وأفاد مراسل «اللواء» حسام الحسن أن عدداً من المحتجين كادوا ان يخرجوا عن طورهم نتيجة الضغط الذي يعانونه، ما دفع الجيش اللبناني الى اتخاذ تدابير امنية مشددة في الساحة.

لكن المشهد تبدل إذ سقط 14 جريحاً، بعد كر وفر بين الجيش وعناصر الحراك، الذين رموا الحجارة على عناصره فرد بالقنابل المسيلة للدموع.

تعميم المركزي

مالياً، قال مصرف لبنان المركزي في تعميم له امس إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس «سعر السوق».

وقال التعميم إن العملة الصعبة الواردة من الخارج يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الاجنبي بالبنك المركزي أنشئت للتعامل في العملات الاجنبية.

يأتي الإجراء في ظل جهود لكبح سوق النقد الاجنبي الموازية التي أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، والتي فقدت فيها الليرة حوالى نصف قيمتها منذ تشرين الاول بعد شح في تدفقات رؤوس الاموال واندلاع احتجاجات.

ولم يحدد التعميم سعر السوق الذي يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية.

وأعتبر نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، إن الإجراء الجديد قد يعيد بعضا من العملة الصعبة تلك إلى النظام المصرفي الرسمي.

وقال «هناك تردد لدى المغتربين في إرسال التحويلات من خلال البنوك، لذا فإنها تتجه إلى خدمات تحويل الاموال».

وضمن إعادة خلط الوقائع، وضعت علاقة الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على محك أموال المودعين، أو ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية.

وحسب معطيات هذا «الثنائي» فإنه أعطى للحاكم سلامة فترة سماح لإعادة ترتيب وضع صغار المودعين ومحاولة لملمة الازمة المالية بما يسمح باستقرارها عند الحدود التي وصلتها حاليا بانتظار تبدد المشهد الدولي باتجاه تحديد مصير هذه الحكومة

وجاء تصريح نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعدم ممانعة الحزب توظيف نائب الحاكم علاقاته مع الولايات المتحدة ليصب في الاتجاه نفسه، ويعني ان الحزب ومن خلفه بري يتعاطى ببراغماتية في الملف الاقتصادي ومتشعباته الدولية والاقليمية افساحا في المجال امام ترتيب مُعين يقوده بري ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لتخفيف الضغوطات المالية على لبنان وضخ السيولة اللازمة سواء عبر المساعدات او القروض.

 

دياب

وبالتزامن مع السعي لمكافة كورونا واعداد الخطة الاقتصادية، اطل الرئيس دياب للمرة الثانية (الاولى في 15 آذار الماضي) بكلمة للشهر الثاني، بعد تأليف الحكومة، مؤكداً «سأوقع مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية عندما تصبح جاهزة والتي لا تحمل الدولة اعباء اضافية»، وطمأن الى أن «الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي ابناءها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج»، مؤكدا أن «التركيز يجب ان ينصب على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة».

وإذ أعلن دياب أن «الوضع صعب ومعقد شدد أن مال الناس له حصانة ولا يحق لأحد المس به، وعلينا العمل كفريق واحد مع مصرف لبنان والمصارف لنحمي مصلحة اللبنانيين»، مؤكدا أن «وزارة المال باشرت التواصل مع صندوق النقد الدولي، الذي لمسنا منه اصداء ايجابية على الخطة والتي اخذت بالاعتبار مصلحة اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «الخطة تحدد الخسائر المتراكمة للنظام المالي اللبناني ونحن نعرض هذه الارقام من باب الشفافية لإعطاء الشعب صورة كاملة عن الوضع المالي».

وكشف دياب اننا بدأنا بمناقشة خطة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وفتح البلد، ولن نتسرع في اتخاذ أي خطوة على حساب صحة المواطنين.

وقال ان المبالغ المرصودة في خطة التحفيز، سيتم انفاقها لتغطية أعباء مواجهة كورونا، ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين.

الخطة الاقتصادية

وينكب الرئيس دياب على إنجاز الخطة الاقتصادية، آخذاً بعين الاعتبار سقوط مشروع «الكابيتال كونترول» ثم اقتراح «الهيركات»، مستعيناً بالورقة التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري قبل استقالتها عشية انتفاضة 17 ت1 لا سيما اقتراحات شركة الاستثمارات العالمية «ماكنزي».

ومرد الاستعجال انه لا يمكن مفاوضة حاملي السندات، ولا حتى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدات مالية ضرورية..

مجلس الوزراء

وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء، فقد اختلط السياسي بالإجرائي في الجلسة العادية امس، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. حيث بحث في جدول اعمال من تسعة بنود ابرزها استكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي المالي والاقتصادي، فيما طلب الرئيس عون من خارج الجدول تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليار ليرة لتمكين المستشفيات من الصمود.

 

وقال احد الوزراء لـ«اللواء» ردا على سؤال حول مسار خطة الاصلاح ومتى تنتهي؟: انه مسار طويل لا يقتصر على الاقتصاد بل يشمل الاصلاح المالي واعادة الهيكلة وكل القطاعات الانتاجية، وقد بدأنا عرض الخطة ويفترض الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر. لكننا لانريد ان نتسرع في عمل متكامل وواسع حتى نصل الى النتيجة المتوخاة. والمهم في هذا العمل مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والمالية والانتاجية المعنية، وهناك نقاشات وافكار جدية يجب اخذها بعين الاعتبار في الخطة لذلك يتم إشراك كل القطاعات لرفد الخطة بافكار عملية قابلة للتنفيذ في آليات عمل واضحة، حتى نطرحها على المجتمع الدولي والدول المانحة.

وحول ما يُقال عن تاخير الخطة؟ قال: الكلام كثير والحملات قائمة ولن نرد عليها الان، ونحن نعمل، وعندما ننتهي نعلن الامور.

وعن بدء الحديث في الجلسة عن مكافحة الفساد؟ قال المصدر الوزاري: طبعاً بدأنا وضع آليات تنفيذ للافكار المقترحة لنقوم بالاصلاحات ومكافحة الفساد بشفافية ترضي المجتمع الدولي الذي يطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد قبلت قديم الدعم.

ولوحظ ان الرئيس عون رد في مستهل الجلسة على منتقدي العهد وقال: ملفت للانتباه ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها، هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام ليتجاوز 92 مليار دولار، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي، مؤكداً أنه لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم.

 

واكد رئيس الجمهورية «ان الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ بالاعتبار استرداد الاموال المنهوبة والموهوبة والاموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء».

اما الرئيس دياب فقال: ان ورشة نقاش خطة الاصلاح الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الاسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

وعن اعطاء سندات للمودعين، قال دياب في دردشة مع الصحافيين بعد الجلسة: هذا خيار من ضمن خيارات اخرى وربما يجد المودعون في هذا الامر حلاً مفيداً لهم. واضاف «لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر احد ودائعه لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة اعادة الهيكلة، وكلنا نعرف «البير وغطاه»، فالاموال تبخرت من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم، ولم تخرج كل الاموال الى خارج البلد».

ورداً على سؤال عن تحرير اموال المودعين، كشف أنه من كان يدفع باتجاه اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سحبه وزير المال، وقال: هو وزير في الحكومة وانا لا اهاجم أحداً علماً انه كان حاضراً في كل التعديلات التي أدخلناها على المشروع.

واضاف: من ضمن خطة الاصلاح يمكننا أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالـfresh money من الخارج أكان من صندوق النقد imf أو «سيدر» أو من دول صديقة أو من خلال حركة اقتصادية جديدة أو من مشاريعbot». وقال: سنتخذ قرارات جديدة تتماشى مع الظروف والاوضاع الحالية من دون التخفيف من التشدد وسنفسح المجال للبعض باعادة ممارسة اعمالهم ضمن خطة الوقاية».

وفي الخطوات الاصلاحية، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999، وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع».

والطلب من «اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد، رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه. وهناك بعض النقاط سيتطرق اليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم».

اما وزير الخارجية فقال بعد الجلسة: قررنا بدء رحلات بعد ٢٦ من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة اوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات.

من جانبها اعلنت وزيرة العدل انها وقّعت «التشكيلات القضائية العسكرية وأحالتها الى وزيرة الدفاع وفق الاصول، ومجلس الوزراء اقر استحداث ٤٥ مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان. واضافت: «وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم ٥٦ وأحلته، ورئيس الحكومة كان حريصاً على اقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم.

 

توزيع الكتّاب العدل

وعلم ان توزيع بعض الكتاب العدل تم على المناطق وفق الاتي: بيروت 10، والحازمية واحد، الشياح واحد، برج البراجنة 2، عين الرمانة واحد، الغبيرة 3، انطلياس واحد، جل الديب واحد، جبيل 2، الشويفات واحد، بر الياس واحد، عنجر واحد وبعلبك 3، زغرتا واحد، النبطية 2، بنت جبيل واحد، صيدا 3.

مجلس الوزراء

اما في الشق الحياتي فأثار الرئيس عون موضوع حاجات المستشفيات واضطرار بعض المستشفيات الخاصة الى الاقفال ولفت الى ان هذا الامر له تداعيات على النظام الصحي واشار الى النائب ابراهيم كنعان اعد اقتراح قانون بتخصيص مبلغ من احتياطي الموازنة يضاف الى موازنة العام 2020 من اجل دفع قسم من استحقاقات المستشفيات ويمكن ان يتحول هذا الاقتراح الى مشروع قانون عبر مجلس الوزراء.

وطرح الرئيس عون الاسباب الموجبة للمشروع لناحية تفادي قيام اي خلل في النظام الصحي. وكشفت مصادر وزارية ان وزير الصحة رحب بطلب عون وقال انه تواصل مع اصحاب المستشفيات وان هذا الموضوع بحظى بالموافقة وانه سيصار الى التدقيق بفواتير المؤسسات الاستشفائية وصرفها فور توفر الاعتماد بعد اقراره في مجلس النواب. واكد وزير المال وفق المصادر انه في هذا الجو ولا مشكلة لديه ابدا من تخصيص المبلغ من احتياطي الموازنة.

 

وكان حديث عن الوضع الصحي بشكل سريع وعرض الرئيس دياب الوضع المرتبط بمكافحة وباء كورونا واعلن ان المواجهة مستمرة ضد هذا الوباء وتحدث عن الذين عادوا من الخارج وان نسبة الاصابات لا تزال مقبولة قياسا لعدد الفحوصات والسكان.

وقال ان لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا تقيم الفحوصات التي تجري والارقام التي سجلت حتى الآن تمهيدا لتقديم اقتراح بالمرحلة ما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري. وعلم ان ما من توجه لتخفيف الاجراءات. وتحدث في الاطار نفسه وزير الصحة وطلب رئيس مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي بـ1200 مليار ليرة لمواجهة الاوضاع المستجدة بسبب كورونا اقتصاديا وصحيا واجتماعيا اي من اجل شبكة الامان الاجتماعي.

وحصل نقاش حول هذا الموضوع واثيرت مسألة توزيع المساعدات المالية وقالت المصادر ان التوزيع توقف بعدما تبين ان هناك لوائح غير دقيقة واسماء اضيفت في غير وجه حق فصرف النظر عن ذلك. وانتهى النقاش بفتح اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات لدفع جزء من المستحقات بعدما اتضح ان هناك من موازنة العام الماضي لم يصرف.

وافادت ان البحث تناول بعد ذلك بنود جدول الاعمال حيث لم تتم الموافقة على البند المتعلق بألغاء القانون المتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية بطلب من وزير الصحة. وافيد ان بتود جدول الاعمال مرت بسرعة انما سجلت ملاحظات سريعة واشار الرئيس دياب الى ان قوى الامن ضبطت 25 طنا من حشيشة الكيف مهنئا اياه على ذلك وواصفا العملية بالممتازة.

 

وفي البند الاخير من الجلسة عن استكمال البحث بالخطة الاصلاحية تولى مدير عام الماليه الان بيفاني شرح المرحلة التي وصلت اليها الورقة المتصلة بالخطة والاتصالات التي تحصل مع الهيئات الاقتصادية حول ملاحظاتهم كما اشار الى تواصل حصل مع هيئات دولية ومصرفية التي اعربت عن امتنانها لجدية الدولة اللبنانية بالتعاطي مع الملف وعلم ان البنك الدولي أرسل سلسلة ملاحظات لكنه ركز على الجدية في التعاطي واعتبارها خطوة ايجابية وقاعدة صالحة للمتابعة. في حين ان صندوق النقد الدولي اعتبر الخطة خطوة جريئة وشجاعة وقدم ملاحظات تقنية.

وفي ردود الفعل الدولية الأخرى وصفت الملاحظات بالايجابية وكان كلام عن استعجال الحكومة بإنجازها. وطرحت اسئلة ايضا داخل مجلس الوزراء اجاب عنها ولفت وزير المال الىانه جرى تكليف شركة kpmg من اجل التدقيق بحسابات مصرف لبنان وذكر انه ستكون هناك شركة عالمية اخرى من اجل التدقيق بالحسابات. وحصل تشديد على اهمية التدقيق من اجل الشفافية ليكون الرأي العام امام تصور واضح.

وكان لافتاً للاهتمام، ان وزيرة الاعلام منال عبد الصمد حملت معها مترا لقياس المسافة الآمنة بين الصحفيين في قاعة التصريحات في قصر بعبدا وضرورة ان تكون مترين بين المقاعد.

مجلس النواب

وسط ذلك، ينعقد مجلس النواب في جلسات تشريعية متتالية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في قصر الاونيسكو.

 

وجاء في بيان الدعوة ان الجلسات مخصصة لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والتي بلغت 99 مشروعاً واقتراحاً.

سد بسري

وتحول موضوع سد بسري الى مادة سجالية في مجلس الوزراء وخارجه وقال الرئيس عون في الجلسة، ان بعض السياسيين ينتقدون عملية الدولة ومؤسساتها هو «مِن الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات».

وقال: «لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية». كما طلب الرئيس عون من كل مسؤول، سياسيا كان ام غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي «ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة خصوصا ممن كان تاريخهم مليئاً بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها وأملاكها».

واصدر البنك الدولي بيانا حول مشروع زيادة امدادات المياه في لبنان «مشروع سد بسري» جاء فيه: «يهدف مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) إلى توفير مياه نظيفة وموثوقة لأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما فيهم 460.000 شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم ويتكبدون حاليا ثلاثة فواتير مختلفة للحصول على المياه (حكومية، صهاريج وزجاجات مياه). لقد تم النظر بسد بسري منذ أكثر من 50 عاما وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان. وقد قرر البنك الدولي تمويل هذا المشروع بالاستناد إلى دراسات فنية وجدوى اقتصادية وبيئية أجرتها الحكومة اللبنانية وصادق عليها خبراء دوليون.

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك: «نظرا للمعارضة التي شهدها المشروع، طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية إطلاق حوار عام وشفاف لمعالجة الاعتراضات التي أثارها حوله المواطنون ومؤسسات من المجتمع المدني. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ هذا الحوار قريبا. يرحب البنك الدولي بقرار الحكومة ويتطلع إلى إطلاق وتنفيذ هذا الحوار وإلى الخلاصات التي ستنتج عنه.

ولمس حزب الخضر ان هناك اتجاهاً للبنك لوقف تمويل السد، واذ اصبح ذلك يكون ذلك يأتي ثمرة لجهود الحزب.

السفير الاميركية

وقالت السفيرة الاميركية في بيروت ديورتي شيا، ان بلادها تقدم المساعدة للجيش اللبناني، لانه شريك موثوق به، ويحظى باحترام كبير، ومحترف وغير مسيس، وحزب الله نقيض ذلك، وهناك امثلة عن كيفية استغلال لبعض ادوات السلطة لمصالحه ومصالح ايران.

واشارت الى انه لم تكن هناك صفقات في قضية عامر الفاخوري، الذي كان اطلاقه مفيداً في اقناع اعضاء الكونغرس بعدم المضي قدماً في بعض التشريعات الصارمة حيال لبنان.

 

التقرير اليومي

على صعيد التقرير اليومي الصادر عن «ترصد عدوى الكوفيد-19 في لبنان» اعلنت وزارة الصحة عن 663 حالة كورونا مثبتة بعد تسجيل 5 اصابات جديدة.

وجاء في التقرير الذي صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة. تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. كما تماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 86 حالة شفاء.

ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا اصابة واحدة وضعها حرج.

وفي اطار تعزيز امكانية مكافحة Covid- 19 تسلمت وزارة الصحة هبة من الصين، تحتوي على مساعدات من 3000 وحدة من فحص PCR ومئتي جهاز قياس حراري يدوي.

 

المساعدات

على صعيد المساعدات، وزعت وحدات من الجيش مساعدات شملت الذين اصيبوا بالالغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم.

وتوزعت المساعدات في تسع اقضية وهي: بعلبك، زحلة، جزين، صور، النبطية، مرجعيون، كسروان، جبيل، عاليه ومدينتي بيروت وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 الف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقا للوائح الواردة من مجلس الوزراء واستناداً الى قاعدة بيانات المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، بحضور مختار المحلة او ممثلين عن البلدية.

وقال بيان للجيش اللبناني ان وحدات الجيش تستكمل اليوم عمليات التوزيع الى حين انهاء المرحلة الاولى تمهيداً للانتقال الى المرحلة الثانية وفق الخطة المُعدة لتشمل جميع الشرائح التي سوف تستفيد من المساعدات.