وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أن تجزئتها مشروع التشكيلات القضائية إلى اثنين أمر يتعلق بالشكل أكثر مما يتعلق بالمضمون، لافتة إلى أن القانون لا يحدد إذا كانت التشكيلات يجب أن تصدر بإطار مرسوم واحد أو اثنين.
وأشارت نجم إلى أن “صلاحية وزيرة الدفاع تنحصر بالقضاة العدليين بالمحكمة العسكرية. فبعد أن كانت كل المراسيم المتعاقبة، منذ عام 2001 حتى اليوم، تحمل توقيع وزير العدل ووزير الدفاع معاً، عدتُ أنه بالشكل من الأفضل أن نُصدر مرسومين، ويكون توقيع وزير الدفاع موجوداً فقط على المرسوم المرتبط بالقضاء العسكري لأنه لا علاقة له بالقضاة العدليين لدى المحاكم العدلية”.
وشددت نجم، في حديثها لـ”الشرق الأوسط”، على أن الخطوة التي قامت بها “بسيطة، وليست بالأمر الجوهري، بخلاف الملاحظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات، وهي ملاحظات لا أزال متمسكة بها، إلا أنني، رغم ذلك، لم أقف عائقاً أمام أي مسار قانوني، فقد سلك مشروع المرسوم المرتبط بالقضاء العدلي طريقه، بعد أن وقعت عليه ووقعه وزير المال، كما رئيس مجلس الوزراء، والأرجح أنه وصل إلى رئيس الجمهورية”.
وأضافت: “أما بالنسبة للمشروع الثاني المرتبط بالقضاء العسكري، فهو مشروع مشترك بين وزيري العدل والدفاع، وهو حالياً موجود لدى وزيرة الدفاع التي سيكون لها موقف بهذا الموضوع تُسأل عنه”.
وأوضحت أن المرسوم الأول له انعكاس على المرسوم الثاني من حيث المضمون، والعكس بالعكس، وعندما يتم توقيع المرسومين يجب أن يحصل ذلك في الوقت نفس.
وأعربت نجم، رداً على سؤال، عن استغرابها بيان مجلس القضاء الأعلى الذي انتقد المواقف التي أطلقتها خلال مقابلة تلفزيونية، لجهة حديثها عن تسويات سياسية، وتدوير زوايا رضخ لها المجلس، فقالت: “إن المواقف التي اعترض عليها مجلس القضاء هي نفسها التي أبلغتها لرئيسه وأعضائه. على كل حال، أتصور أنهم أساءوا تقدير وفهم حقيقة موقفي من التشكيلات. فحين أقول إنني بصفتي وزيرة عدل، وهو بصفته مجلس قضاء، نحن الاثنان معينان من قبل السلطة السياسية، لا أكون أمسّ باستقلالية أي شخص، فأنا بالنهاية معينة من السلطة السياسية، لكنني مستقلة، وبالتالي لا يمكن تصوير أي شيء صادر عن مجلس القضاء الأعلى بصفته شيئاً منزّهاً، وأي موقف صادر عن وزير العدل كموقف سياسي ينم عن ولاء سياسي معين”.
وأشارت نجم إلى أنها، بصفتها وزيرة عدل، تمارس صلاحياتها تماماً كما يمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته “والموضوع بالنهاية موضوع أفكار ومبادئ ومعايير ومضمون. وعندما أقول إنه حصل نوع من تدوير للزوايا، ورضوخ للواقعية السياسية بملف التشكيلات، فهذا صحيح، وأؤكد عليه مجدداً، وليس خافياً على أحد، حتى إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قالوا لي الشيء نفسه، وبالتحديد حين طالبت بكسر الممارسة الخاطئة المرتبطة بتخصيص المواقع الطائفية، وهي ممارسة لا تستند إلى المادة (95) من الدستور. وكان جواب المجلس أنه بالوقت الحاضر لا يمكن الذهاب أبعد من ذلك بالتشكيلات القضائية”.
ولفتت نجم إلى أنها ناقشت “بكل مهنية واحترام” ملاحظاتها مع مجلس القضاء الأعلى “وكلها ملاحظات لها أسباب دستورية وقانونية، وتنطلق من معايير موضوعية علمية، وتهدف لجعل التشكيلات على درجة أكبر من الشفافية والمساواة بين القضاة”، وأضافت: “بالنهاية، موقفي قد يكون ثائراً أكثر، فأنا ممن يعدون أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، آن الأوان لوضع حد للممارسات الخاطئة، وإن كنت أعي أن الإصلاح مسار تراكمي، وأن لا شيء يمكن أن يكون مثالياً من المرة الأولى، ولكن يمكن أقله أن نحاول كسر ممارسات معينة”.
وأسفت نجم لتركيز الإعلام بوضوع التشكيلات على صلاحيات الوزير ومجلس القضاء، والتغاضي عن مضمون الملاحظات التي أوردَتها “فهدفي بالنهاية أن يحصل نقاش عام حول ما طرحته. فالتشكيلات بالنهاية محطة، أما معركتي فتكمن بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”.
وتناولت الوزيرة نجم موضوع السجون والتخفيف من الاكتظاظ في ظل أزمة “كورونا”، موضحة أن “العمل يتم على 3 محاور للتخفيف من الاكتظاظ: أولاً، تمكين الموقوفين من تقديم تخليات سبيل إلكترونياً؛ وثانياً، إتمام الاستجوابات والجلسات إلكترونياً. أما المحور الثالث، فمرتبط بالمحكومين، وكنا في الحكومة قد أقررنا مشروع قانون يعفي من الغرامة الأشخاص الذين أتموا مدة محكوميتهم، ولكنهم غير قادرين على دفع الغرامة، وأضفنا إليهم من لم يبقَ لهم إلا ما بين شهر و3 أشهر من مدة محكوميتهم، وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة. وقد أعددت جداول بهؤلاء الأشخاص لتكوين ملفات عفو خاص ترفع إلى رئيس الجمهورية. وكشفت أنه خلال الأسابيع الـ4 الماضية، خرج 483 شخصاً من السجون”.
وعن قانون العفو العام المفترض أن تناقشه الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، شددت على أنه من صلاحية السلطة التشريعية، وقالت: “أنا لست ضد قانون عفو عام بالمطلق، لكنني ضد أي قانون يستفيد منه أشخاص لا يجب أن يستفيدوا منه، أو قانون يصدر بناء على اعتبارات سياسية”.
