بري رفع الجلسة التشريعية الى الغد : اقرار اقتراح تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي

رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية للمجلس التي انعقدت اليوم في قصر الاونيسكو الى الحادية عشر من قبل ظهر غد
وكان المجلس النيابي استأنف جلسته عند السادسة من مساء اليوم وطرح على النقاش اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية. وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي هناك خطأ في القانون يتعلق بالتاريخ وليس بالصيغة وفكرة اعطاء النائب صلاحية تلغي الفصل بين السلطات لكل قرار يصدر واتمنى على السيدة بولا ان تعيد النظر باقتراح القانون هذا حتى لا نغرق بلعبة السلطة والادارة.
النائب نديم الجميل: هذا الاقتراح هو كما قال زميلنا نائب الرئيس يضرب بالصميم مبدأ الفصل بين السلطات. ويطلب من السلطة التشريعية بان تطلب السلطة القضائية بان تراقب السلطة التنفيذية، والامر الاخر مجلس الشورى يعتمد على ثلاثة امور الصفة والمصلحة والضرر والنائب لا يلحقه ضرر. له حق الشكوى امام مجلس الشورى وهذا الاقتراح يضر بمبدأ فصل السلطات.
السيد
اما النائب جميل السيد فقال: في الدستور المجلس النيابي هو السلطة التشريعية ومجلس الوزراء سلطة تنفيذية والنائب ليس سلطة تشريعية بل ممثل الناس ويصبح سلطة عندما يشرع ويقيل حكومة .اما النائب هو يمثل الناس ضمن حلقة تماما كما الجمعيات وانا مع اقتراح القانون.
يعقوبيان
النائبة بولا يعقوبيان قالت :انا افهم كل شيء وانما لا افهم كيف نائب يقلع اسنانه او يقصي نفسه والمطروح في القانون ما يحق للجمعيات يجب ان يحق للنائب الذي يمثل مصالح الناس ، ولبنان لا يشبه اي بلداخر لناحية الشفافية، فكيف نحاسب اذا لم نحاسب في القرارات المصيرية تماما كما قام النائب نديم الجميل بطعن بقانون منح الجنسية ولبنان يحتاج الى اكثر من مصفاة للقرارات الادارية.

محمد الحجار قال :هناك اشكالية في هذا الاقتراح والكل يعلم ان الحق في الاعتراض اعطاه القانون لمن له الحق في المصلحة والمتضرر هو المعني في هذا الموضوع والنائب يمثل الشعب هل يحق له الحديث بالشخصي. انا مع اعادة النظر بهذا الاقتراح.

النائب جورج عقيص: هذا الاقتراح يعبر عن شعور عام عند النواب بعدم القدرة على ممارسة العمل الرقابي بسبب طبيعة نظامنا وحتى المجلس لا يطرح ثقة بوزير. المطروح هو اعطاء نواب الامة وكما قال الشيخ نديم في فرنسا قد سقط لانه اعطي الحق بصفة شاملة دون تحديد للقرارات .هذا الحق بصفة الذي نحاول تكريسه للنواب يذهب الى مجلس شورى الدولة. وسبق ان قدمنا طعنا بقانون التجنيس ولم نلق جوابا لذلك علينا عدم تضييع الفرصة وقد اشبع الاقتراح درسا في لجنة الادارة والعدل.
النائب ادي دمرجيان:ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة ليست مراجعة شعبية بل ترتكز على المصلحة الشخصية هذا الاقتراح يستوجب تعديلات في مجلس شورة الدولة ونحن نعارضه.

وقال النائب سمير الجسر:هذا الاقتراح عندما عرض على لجنة الادارة والعدل كان لنا موقف اما هذا الاقتراح اذا اقر سيؤدي الى الفصل بين السلطات.

من جهته قال النائب ياسين جابر:في هذا الاقتراح نعطي النواب وسيلة رقابية جديدة واعطي امثلة على ذلك تتعلق بالاتصالات، واعتقد ان هناك وزراء يسيؤون الى مواقعهم الوزارية.
اما النائب مروان حمادة فقال مع احترامي لحرص الزملاء بالتعاطي الرقابي في الاعمال الادارية، واليوم كنا قد وضعنا من خلال رد قانون واخشى التعطيل على كل قرار اداري علينا التشديد الرقابة البرلمانية، وقد ندخل في امور حساسة لذلك نحن لا نسير بالاقتراح.

دياب
ورد الرئيس حسان دياب فقال :الاقتراح في شكله المطروح سوف يمس بمبدأ فصل السلطات والتوازن في ما بينها ويشكل ضعطا على الحكومة لذلك هي غير موافقة.

النائب بلال عبدالله :في الممارسة على الارض يكون هناك تباعد والاداء المبني على التجارب المريرة وبغض النظر على النقاشات في جلسة للجنة الادارة والعدل حاولنا المواءمة بين السلطات ودور النواب وفي اطار الممارسة اتمنى ان يقر الاقتراح.
النائب ميشال معوض : مع احترامي لبعض الملاحظات من النواب حول الاسباب الموجبة الاساس فيه الحفاظ على العمل الاداري وفصل السلطات انما عندما نقارن نظامنا السياسي بفرنسا اتحدث على بنية النظام القائم حتى اليوم ، فكم من حكومة جاءت منذ التسعينات.اذا طبيعة نظامنا تعطل دور المجلس الرقابي والادارة باللعبة الطائفية غير المفصولة عن السياسة.
بري

اما الرئيس بري فقال :هذا الاقتراح وكأننا نحوم حول الحقيقة. نعم مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي بسبب الطائفية لذلك نلجأ الى امر اصلا لم يكن لنا اللجوء اليه.
تابع النائب معوض: اقترح السير بالاقتراح
وقال النائب جهاد الصمد: نحن مع مبدأ الفصل بين السلطات ولا اعرف كيف للشعب اللبناني ان يقدم طلب طعن امام مجلس شورى الدولة، ولا يحق للنائب ذلك . نحن نطلب فقط ان يكون للنائب صفة وانا مع الاقتراح.
عدوان
النائب جورج عدوان :”نحن نخلط بين عدة مبادىء بطريقة غير دقيقة و الاقتراح لا يطال المس بين السلطات لان كل ما نريده في الاقتراح اعطاء النائب صفة ليتحرك وفق القانون.
عطاالله
وقال النائب جورج عبدالله:هناك كم هائل من القوانين لا تطبق واذا كانت المحاسبة ناجمة عن عدم تطبيق القوانين فلا يجب مقارنة لبنان بفرنسا واقول ان لمجلس شورى الدولة لديه مراجعة موثقة واذا اقر الاقتراح سوق يتعرض للطعن.
الجميل
النائب سامي الجميل:مطالعة مجلس شورى الدولة ان مراجعة النواب مخالفة للقانون ثانية ان عام 2009 جرت جلستين مساءلة للحكومة وطرحت الثقة بحكومة الرئيس سلام وجلسات المساءلة حصلت مرتين، وبالتالي آليات المحاسبة غير كافية وبالتالي نرى قرارات حكومية غير قانونية وبالتالي نحن مكبلين واعتبرونا محامين عن الناس. بصفتنا وكلاء عنهم ونعطي أنفسنا الحق بالتوجه نحو السلطات القضائية.

باسيل
النائب جبران باسيل: نحن لسنا مع اقتراح القانون وهو يمس بمبدأ فصل السلطات والنائب له الحق أن يسأل ويتقدم بالسؤال.
وقال الرئيس دياب: الاقتراح كما ينص ابطال الاعمال الادارية يؤكد المس بمبدأ فصل السلطات.
الرئيس بري: الأبعد مدى هو رد الاقتراح فمن يوافق وسقط الاقتراح عند التصويت.
تعديل المادة419 عقوبات
وطرح على النقاش اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة المادة 419 من قانون العقوبات.وتحدث النائب جميل السيد وقال: المادة المطلوب تعديلها هي معدلة عام 1993 اليوم الفرق هو وضع عقوبة حبس وغرامة، فالقاضي الذي يحترم نفسه لا أحد يجري معه أي اتصال هاتفي وكل المداخلات في القضاء من فوق الى تحت، وهذا الاقتراح لزوم ما لا يلزم.
ايلي الفرزلي: نغالي كثيرا في الاستجابة لما يسمى الميل الشعبي لمنع صفة التدخل في القضاء، فالقاضي الذي يتمتع بمناعة ذاتية لا قيمة للالتماس لديه وهنا علينا تحصين القضاء تحصينا كاملا.
جورج عقيص: بعض الكلام يوحي وكأننا نخترع نصا يعاقب التدخل في القضاء.
بولا يعقوبيان: هناك قاضية اتصلت بي وقالت كيف أتدخل بالقلم عندها، وأنا لم أتصل بها اذا هذا الاقتراح سيرد، لا أعرف ما سيتغير في طريقة التشريع، هذا اقتراح تفرضه المعطيات الموجودة في البلد، النص يجب أن يحصن النص.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق الاقتراح.
زراعة القنب

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي.
وتحدث نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي: لقد كلفت لجنة فرعية لدراسة هذا القانون ومن ذهب بعيدا للوقوف على شتى الآراء للوصول الى قانون شامل وتم الاتفاق على هذا الاقتراح الذي له طابع علمي وتقني ودعا للتصويت عليه بمادة وحيدة.
ميشال معوض: هناك مجموعة من الملاحظات وأطالب بمناقشته مادة مادة.
ماريو عون: هذا الاقتراح له مردود على الخزينة اللبنانية وفي الواقع فيه ثغرات، وهو ليس قانونا مثاليا، هناك نقطة تتعلق بعملية التراخيص أي المادة 20 وقدم ملاحظات تتعلق بالتراخيص يجب على الهيئة الناظمة أن تعطي جوابا سلبا أو إيجابا خلال الستين يوما.

طوني حبشي: هذا القانون درس جيدا والملاحظات التي تعطى يجب أخذها بعين الاعتبار والاقتراح يرمي الى الافادة منه وقال علينا أن نعتمد على المعايير الدولية لجهة مسألة التصنيع الطبي.
الياس بو صعب: وتناول المادة 22 المتعلقة بالاحتكار فاذا أردنا إنجاح هذا الموضوع لانعاش الاقتصاد ونخشى تفلت الأمور.
محمد الحجار: سأل عن مهام الهيئة الواردة في الاقتراح وأبدى ملاحظة على المادة9 المتعلقة بالسلطة التنفيذية حيث يقول الاقتراح ان مدير الهيئة الناظمة يتم تعيينه بناء على سلطة الوصاية بينما من هم في الهيئة يحضعون لموضوع التخصص، فلماذا لا تكون كل التعيينات خاضعة للكفاءة.
سمير الجسر: هذا الاقتراح يقوم على قاعدة الضرورة والأثر الاحتمالي ولبنان دولة من دون هيبة، فلما كانت لنا هيبة لم نمنع زراعة الحشيش وغدا تحت سقف القانون تصبح الأمور فلتانة هناك مويقات تأتي علينا بالمال.
محمد خواجة: هذا الاقتراح أخذ نقاش مطول وكان الصوت الأعلى للخبراء نظرا لحساسية الموضوع. وسمعنا من الخبراء أنه قد يشكل رافدا لاستنهاض اقتصادنا ويوفر فرص عمل لاسيما الصناعة الطبية كما يوفر عوائد مالية للخزينة والاقتراح لا يخترع شيء جديد لنا إذا أحسنا إدارة القطاع.
ميشال معوض: أوافق على تعريف المصطلحات في المادة الثانية وأطالب بإضافة كلمة الصناعية.
حسين الحاج حسن: الاقتراح هدفه من خلال تقديمه هو هدف إيجابي ومشروع وهو إيجاد مورد مالي للدولة واقتصادية لمناطق تزرع الحشيشة بطريقة غير مشروعة. وصحيح جاء خبراء علميين لا خبراء اقتصاديين أو ماليين. صحيح ان القنب عدة أنواع هناك ما يستخدم للمخدرات وأخرى لانتاج الفيبر (أكياس) وللاستخدامات الطبية. وهذا الاقتراح لا يتضمن دراسة جدوى. ولا نرى جدوى اقتصادية وموقفنا هو عدم الموافقة عليه.
بلال عبد الله: أعتقد أن هذا الموضوع دقيق لجهة قياس السلبيات والايجابيات وهذا الاقتراح يحاكي المعايير الدولية وحاجات الناس وهو يصب في الاطار الصحيح يبقى أن نحسين الاداء ونحن كلقاء ديمقراطي معه.
اغوب بقرادونيان: سبق وطلب من الحكومة اللبنانية تلف الزراعات المتعلقة بالمخدرات وطرحت زراعة بديلة، فأين وصلنا لقد فشلنا وعدنا وزرعنا حشيشة واليوم لأننا لا يمكن أن نضبط الزراعة نقدم أسباس موجبة جميلة وتقول القنب من أجل الطب والصيدلة، فهل بإمكاننا لمردود معين أن نقبل كل شيء.فمن يضمن أننا سننجح في زراعة القنب أو ….. ولا نعلم ماذا سيطلب منا. واعتبر شرعنة المحظور هي فقط القبول بالفشل بتطبيق القانون وصحة الشباب وأخلاقهم الذين هم في الشارع يطالبون بدولة القانون لا أسمح أن تقوم الدولة بزراعة الحشيش. لذلك كلتة نواب الأرمن ضد المشروع.
علي حسن خليل: لسنا أول دولة تقدم على هذه الخطوة بل نحن ننظم هذا الموضوع وأقول للزميل الجسر أنه وللأسباب التي قالها نحن ذهبنا باتجاه هذا القانون وعن الجدوى الاقتصادية نحن نضع الاطار القانوني ولا أحد يجبر أحد على هذه الزراعة ونحن نضع الاطار لهذه الزراعة وعلينا التفريق بين القانون والاطار الذي نضعه.
ياسين جابر: ما نشرعه اليوم ليس زراعة مخدرات والقنب عبارة عن عدة نبتات نحن اليوم وضعنا قانون إطار متكامل وكل من يريد أن يزرع يحتاج الى رخصة والكلفة عندنا أرخص من أي بلد.
نقولا نحاس: هذه الزراعة هي قيمة مضافة عالية جدا وهذه الزراعة لا يجب أن نقول في أذهاننا حشيشة لذلك هذه الزراعة لا تلغي الأولى أي الحشيشة.
غازي زعيتر: نحن آخر دولة تنظم هذه الزراعة وأقول ان غياب الدولة كان السبب في زراعة الحشيش وهذا القانون هو لمصلحة اللبنانيين.
جميل السيد: الحشيشة هي تبغ البقاع وأي قانون إذا لم يكن مردوده للناس والمناطق الأخرى لا يوازي ما فعلته زراعة التبغ في الجنوب فلا قيمة له. هذا الاقتراح لا أجد فيه اي شيء يشير الى ما يستفيد منه المزارعين.
جبران باسيل: هناك مسألة أساسية تتعلق بالهيئة.
الياس حنكش: نحن قادرون لمرة واحدة لزراعة لها مردود ايجابي.
وليد سكرية: أنا ضد المشروع فمنذ بداية الاستقلال منطقة البقاع محرومة ولاسكات هذا الموضوع انتشرت الزراعة. وأنا ضده.
الرئيس بري: التبغ في الجنوب كان وضعه مثل وضع الحشيشة لذلك علينا أن نخطو هذه الخطوة لانقاذ المنطقة وأقول علينا أن نجرب وأن لا نبقي الوضع مأساوي.
وزيرة العدل: المادة 33 تتحدث عن السجن وعلينا استبدالة الكلمة بالحبس تماشيا مع قانون العقوبات.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساعمة في تمويل مشروع مرافق للصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط. وتم تأجيله الى الغد.
الرئيس دياب: بالنسبة للحكومة أنا مع أن يقر هذا المشروع.
ابراهيم كنعان: هذا القانون لم نبحثه في اللجان وإذا أردنا أن نطبق المبدأ الذي نحن فيه.
الرئيس بري: هذا القانون أقرته اللجان النيابية المشتركة.
وتابع كنعان: نحن ضد سياسة القروض ونفضل عدم اللجوء اليه في هذه المرحلة.
وأوضح وزير الطاقة أن هذا القانون جزء من القرض وهو يفتح المجال أمام الدولة للتمويل الخارجي بقيمة 89 مليون دولار وهو جزء من المبلغ بحسب اعتقادي وغدا أزود المجلس بالمستندات.
علي فياض: إذا لم يقر هذا القرض وكأننا نعطل كل المشاريع المتعلقة بنهر الليطاني.
وأوضح الرئيس دياب: إذا كان هناك لغط حوله فيجب درسه ومناقشته غدا.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر وجرت المطالبة بدمج الاقتراح مع الاقتراح المقدم من النائب بهية الحريري وباقي الاقتراحات.
وأوضحت وزيرة العدل ان القانون مهم ويجب معرفة الاستثناءات.
وطرح الرئيس بري صفة الاستعجال على الاقتراح فسقط وقال الرئاسة تحيل المشروع على اللجان المشتركة وتعطى فرصة للجان مدة 15 يوم.
ثم طرح على النقاش اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 موازنة العام 2019 المقدم من النائب بلال عبد الله فسقط وأحيل على اللجان.
كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند 2 من المادة الأولى من القانون 138 استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني المقدم من النائبين بلال عبد الله وبولا يعقوبيان فسقطت عنه صفة الاستعجال وأحيل الى اللجان.
كما وأحيل الى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).
ثم طرح
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بتاريخ 6/11/2019.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) المقدم من النائب بلال عبد الله بتاريخ 17/9/2019.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 138 تاريخ 9/7/2019 (استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني) المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 24/9/2019.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات) المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 24/9/2019.
– اقتراح القانون المعجل المكررالرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي، المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، بكر الحجيري، قاسم هاشم، انطوان حبشي، الياس حنكش، ياسين جابر، شامل روكز، سامي فتفت وبلال عبد الله بتاريخ 26/9/2019. سقط الاقتراح.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات)، المقدم من النواب: ادي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص وجورج عدوان بتاريخ 10/10/2019 أحيل الى اللجان.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانونية القضائية والعقدية، المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 14/11/2019.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانون والقضائية والعقدية المقدم من النائب الياس حنكش بتاريخ 5/11/2019. تم دمج الاقتراحين على أن يتم مناقشتهما غدا.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي بتاريخ 1/10/2019, فصدق.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/11/1999 (الاثراء غير المشروع)، المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 7/11/2019، أحيل الى اللجان.