وزارة الإعلام اللبنانية
ما يمكن قوله إن اليوم الأول للجلسة التشريعية التي عُقدت في قصر الأونيسكو، بشكل استثنائي بدلا من ساحة النجمة بسبب تدابير كورونا، مرّ بشكل اعتيادي، مع تسجيل خرق لمجموعة من الحراك الشعبي الذي استعاد نشاطه بشكل جزئي، لتكون أبرز نتائج الأمس نيابياً إقرار قانون تشريع زراعة القنّب لأغراض طبية، وطريق ونفق البقاع بيروت، وإعادة اقتراحات قوانين العفو العام الى اللجان لمدة 15 يوماً. هذا في وقت كان فيه المجتمع اللبناني أمام مأساة صدمة كبيرة هزّت الضمير، وتمثّلت بجريمة روّعة في بعقلين ذهب ضحيتها 9 أشخاص فيما البحث عمّن ارتكب هذا الفعل “المنبوذ” لا يزال جارياً، والقوى الأمنية تتولى متابعة التحقيقات.
وفي السياق التشريعي تتواصل الجلسة النيابية اليوم، على وقع بعض الحماوة النسبية أمس من بعض النواب خلال مناقشتهم للبنود المدرجة على جدول الأعمال. وكان تم أمس رفض القسم الأكبر من القوانين التي لها علاقة بالاقتراض، منها ما هو متعلق بالنازحين السوريين، فيما أثيرت على هامش هذه المشاريع عناوين مساءلة الحكومة عن التقصير في وضع خطة إنقاذ وعن الاسباب التي تؤدي الى الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار.
وقد نال موضوع العفو العام النصيب الأكبر من الجدال، خاصة من قبل كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين، الأمر الذي أدى الى احالة الأمر الى اللجان للدراسة وابداء الملاحظات عليهما، فيما قدّم النائب نقولا نحاس اقتراح قانون اخلاء السبيل بدل العفو العام.
واستبعدت مصادر نيابية عبر “الأنباء” التوصل الى اتفاق حول العفو في ظل السجال الكبير حوله والاعتراض الشديد من قبل بعض القوى السياسية، والذي يقابله حماس من قبل قوى سياسية أخرى لاقراره وفي مقدمها تيار المستقبل.
مصادر كتلة المستقبل أعربت عبر “الأنباء” عن تخوفها من عدم التصديق على قانون العفو العام وإبقاء هذا الموضوع معلقا، معتبرة انه لا يجوز ترك مئات من الموقوفين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في السجون ولم يُبت بأمرهم بعد.
إلى ذلك سُجلت انتقادات عدة للقوانين المقترحة والمتعلقة بما سمّي “تهريب الرساميل” لإنكار حقوق المودعين، في وقت يتم فيه التغاضي عن الصفقات والسمسرات والمقالع والكسارات والتشويه للطبيعة وسرقة المال العام.
مصادر كتلة “التنمية والتحرير” أعربت عبر “الأنباء” عن ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية ومداخلات النواب بالنسبة للمشاريع التي يجب اقرارها.
وقالت إن الكتلة لم تكن تنتظر أكثر من ذلك، ويكفي القول ان المجلس النيابي “استعاد عافيته وهو سيد نفسه وهو ما قد ينعكس ايجابًا على مجمل الأوضاع السياسية في البلد”.
مصادر الكتلة طالبت الحكومة “بالتعجيل بإقرار خطة الانقاذ الاقتصادي لأن الوضع لم يعد يحتمل، وبضرورة وضع حد للفلتان في سعر صرف الدولار والغلاء المستفحل”. وأهابت بوزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك “التصدي لجشع التجار خاصة وأن والبلاد على أبواب رمضان ويكفيهم أزمة كورونا وتداعياتها السلبية”.
وعلى صعيد الصحي، افادت مصادر وزارة الصحة عبر “الأنباء” ان خلية الأزمة ستعقد اجتماعا يوم الخميس لدراسة تطورات الوضع، وبحث امكانية تخفيف الاجراءات في التعبئة العامة من خلال السماح لبعض المؤسسات بمعاودة العمل في أوقات محددة.
ففي هذا الوقت، نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث مع “الأنباء” من مغبة الاسراف في التفاؤل وعدم التقيد بالحجر المنزلي “لأننا لم نصل بعد الى مرحلة احتواء الوباء بانتظار الانتهاء من إجراء فحوص الـpcr التي تجريها وزارة الصحة، بالاضافة الى انجاز المرحلة الثانية من اعادة المغتربين والتأكد من عدم اصابتهم بكورونا”، املا استمرار اجراءات التعبئة العامة طيلة شهر رمضان.
