وزارة الإعلام اللبنانية
فقدت جلسة مجلس النواب اللبناني أمس نصابها القانوني بعد طرح طلب الحكومة تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) للنقاش، ما أثار سجالاً سياسياً بين الأطراف، أضيف إلى سجال آخر حول سقوط صفة «العجلة» عن اقتراحات قوانين أخرى، أبرزها محاكمة الرؤساء والوزراء، فيما أقر البرلمان عدة قوانين من بينها فتح اعتماد إضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات.
وبرزت انتقادات من الحكومة و«التيار الوطني الحر» بشكل موازٍ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية تعاميم أصدرها مؤخراً متعلقة بسحب الودائع المالية بالدولار من الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق. وقال رئيس الحكومة حسان دياب بعد رفع الجلسة النيابية: «سأتكلم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة، وبالنسبة لقرار سلامة بالأمس فلم نكن نعرف والحكومة لم تبلغ ولم يتم التنسيق معها بهذا التعميم، مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة».
وأشار دياب إلى أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع، وأتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والغذائي». وأشار إلى أن الـ1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني «تأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات». ولفت إلى أن «الخطة الاقتصادية كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع، لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها».
وسأل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل: «كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟» وأضاف: «زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر»، في إشارة إلى تجدد التحركات الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.
ورفع رئيس البرلمان نبيه بري أمس الجلسة التشريعية الثالثة التي عقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، عندما فقدت النصاب القانوني إثر انسحاب نواب عند نقاش طلب الحكومة تخصيص 1200 مليار ليرة لها، وشهدت الجلسة سجالاً حاداً على خلفية مناقشة قانون محاكمة الوزراء، وأرجع نواب «المستقبل» معارضتهم لهذا القانون إلى ضرورة تحقيق استقلالية القضاء. وقال النائب محمد الحجار إن «ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الأزمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره. لا أحد فوق رأسه خيمة، لكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة». وذكر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال «هناك قانون يجب أن يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين أن يردوا ما حصل إلى رفيق الحريري في قبره. وأقول سنذهب إلى هذه المحاكمة حتى يستقيم القضاء»، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة.
وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم «عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها أمام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة».
وقال عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان النائب حسن فضل الله «لا يمكننا محاكمة وزير واحد وهناك نواب وكتل يتحدثون كثيراً عن محاكمة الفاسدين ويفعلون العكس عندما تصل الأمور إلى قوانين فعلية». وسأل فضل الله: «من هم الفاسدون أليسوا من مرّ على السلطة؟ الوزراء لديهم الصلاحية الأساسية على المال العام ونحن لا يمكننا أن نأخذ الوزير إلى القضاء». وأوضح أنّ واحدة من الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب «الكتائب» سامي ونديم الجميل وإلياس حنكش، وسقطت عنه صفة العجلة وأحيل إلى اللجنة المختصة.
