وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: أسدلت الجلسة التشريعية ستارها على مشهد مبارزة حامية بين عدد من النواب بفعل تباهيهم في الدفاع عن اقتراحات المشاريع التي تقدموا بها بوجه من عارضها أو من أبدى ملاحظات عليها، وخلاصة الجلسة على خشبة مسرح الأونيسكو نتيجة واحدة: المزايدات والشعبوية لا تصنع بلداً.
البارز أن نواب تكتل لبنان القوي كانوا أبرز المتحمسين لإسقاط صفة المعجل عن العديد من اقتراحات القوانين، ومن بينها العفو العام كما الاقتراح المتعلق باستقلالية القضاء، واقتراح وقف الأشغال في سد بسري. أسقطوا تلك الاقتراحات فيما هم كل يوم يجاهرون بشعارات الإصلاح، لتأتي مياه الجلسة وتكذّب غطّاسي التيار.
مصادر نيابية توقفت باستهجان عند عدم تمرير قانون استقلالية القضاء، الذي أصر عليه نواب كتلة اللقاء الديمقراطي كمدخل لقانون رفع الحصانة عن الوزراء. لكن المصادر النيابية لفتت الى أنها لم تستغرب موقف الرافضين لإقرار القانون، فهؤلاء كل يوم يسعون إلى وضع اليد على القضاء أكثر، وما جرى في مرسوم التشكيلات القضائية الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى وقيام وزيرة العدل بتجزئته الى مرسومين وعدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليهما، مثال فاضح على كل ذلك.
وإذا كانت بعض الكتل النيابية قد استأثرت ببعض المكاسب من القوانين التي أقرّها النواب على مدى اليومين الماضيين، فإن الحكومة كانت الخاسر الأكبر في هذه الجلسة لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها أمام التهم التي طالتها من النواب، حتى أولئك المنتمين إلى الفريق الذي تشكلت منه الحكومة، وقد وصلت الأمور ببعضهم حد التهديد بطرح الثقة بها، بالإشارة إلى كلام نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي في هذا الصدد متهما بعض الوزراء بمغازلة الحراك الشعبي، وهدّدهم بالقول “جاييكن الدور”. لكن الهجوم على الحكومة لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى اتهامها بعدم المعرفة بطريقة إحالتها لمشاريع القوانين إلى مجلس النواب بحسب بيان أمانة المجلس إثر المساجلة التي جرت على خلفية طلب رئيس الحكومة حسان دياب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على فتح اعتماد اضافي بقيمة مليار و200 مليون ليرة لدعم بعض القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، فأشار بري الى فقدان النصاب، ليرد دياب متوعدا: “ترقبوا مني موقفًا متشدداً يوم الجمعة”، فانفعل بري وقال لدياب: “ما حدا بيعلمني كيف أدير الجلسة”.
في هذا السياق، أشارت مصادر نيابية عبر “الأنباء” إلى أن “لا أحد من الكتل النيابية المشاركة في الجلسة يعتبر نفسه انه خرج خاسراً، لا بل على العكس الكل اعتبر نفسه مستفيداً من المشاريع التي أُقرت”.
إلا أن المصادر كررت الإشارة الى أن “كتلة لبنان القوي كانت تعمل الشيء ونقيضه بين السر والعلن، كما هو حالها منذ ما بعد الانتخابات النيابية حتى اليوم، فهي من جهة توحي أنها تدافع عن الحكومة حتى الرمق الأخير، ومن جهة ثانية تعمل على تعطيل كل ما تريد الحكومة فعله من خلال وضع الشروط عليها كما حصل بعد مطالبة الحكومة بمليار ومئتي مليون ليرة فتم تطيير النصاب، وكما فعل التكتل بالنسبة لمبلغ الـ450 مليار ليرة لدعم المستشفيات الخاصة”.
إلى ذلك توقفت مصادر مواكبة عبر “الأنباء” عند خطة الإنقاذ الاقتصادي التي وعد بها دياب قريباً، متمنية لو أنه أعطى أمام النواب إشارات واضحة حول طبيعة هذه الخطة وبما ستختلف عن الخطة السابقة التي تم تسرييها إلى الإعلام.
وسألت المصادر عن الجديد الذي ستتضمنه الخطة بعد سقوط خيارات الكابيتال كونترول و”الهيركات”، وعن اي حلول ستبحث الحكومة لانتشال البلاد من أزمتها؟
المصادر لفتت الى اعلان دياب عدم علمه بالتدابير المالية التي يتخذها حاكم مصرف لبنان بشكل ممنهج، وحديثه عن موقف حاسم قد تتخذه الحكومة في مجلس الوزراء يوم الجمعة، حيث سيكون لدياب كلمة يتناول فيها التدابير التي اتخذها “المركزي”.
المصادر المواكبة توقفت كذلك عند الكباش المستجد بين رئيسي الحكومة والبرلمان، والسبب الحقيقي وراءه، ناصحة الرئيس دياب بعدم التأخير بالاعلان عن الخطة الاقتصادية التي وعد بها وذلك أفضل له من الدخول في سجالات لا رجاء منها سوى تضييع الوقت وإلهاء الناس بمسائل ثانوية، فيما الهم الأكبر يتركز على انتشال لبنان من محنته.
وفي الشأن الصحي، نقلت مصادر طبية عبر “الأنباء” عن وزير الصحة حمد حسن تأكيده على عدم الإفراط في التفاؤل والاستمرار بالحجر المنزلي وذلك مع تجدد ظهور اصابات في بعض المناطق البقاعية واللبنانية.
المصادر توقعت تمديد التعبئة العامة الى 12 ايار المقبل وذلك مع استئناف عودة المغتربين وبناء عليه سيكون هناك تقييم جدي للتخفيف من التعبئة بشكل تدريجي.
