كتبت صحيفة “الديار” تقول: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة اللبنانية والذين يريدونه ان يكون كبش محرقة لن ينجحوا، والاخطر انهم يوجّهون سهامهم الى المركز الماروني الاول ماليا واقتصاديا، لان زمن ضرب رؤوس الحكام المسيحيين وخصوصا الموارنة انتهى.
رياض سلامة ليس طائفيا ابدا، وبالنسبة لانجازاته، فقد حقق انجازات كبرى لكل اللبنانيين خلال 26 عاما وانقذ الاقتصاد وحافظ على الليرة اللبنانية، كما انه اعطى اكثر من 16 مليار دولار دعما للزراعة والصناعة ولكل القطاعات حيث وصلت القروض لدعم هذه القطاعات الى 40 و45 مليار دولار مدعومة من مصرف لبنان ومن حاكمها رياض سلامة.
الحاكم المركزي ليس مسؤولا عن سقوط الليرة بل الخلافات السياسية بين الاطراف من بينها التعيينات وغيرها وقد ظهر واضحا ان الجيش اللبناني والقوى الامنية لم يعملوا على حماية مصرف لبنان اثناء التظاهرات وكان هذا خطأ كبيرا، حيث تعرّض لرجم بالحجارة وتكسير واجهات المصارف في الحمراء وشارع المصارف.
رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة كما يدعون، بل ان الطبقة السياسية مسؤولة بنسبة 80% كما انه ليس مسؤولا عن الانهيار الاقتصادي بل الطبقة السياسية، رياض سلامة حافظ على الليرة خلال حرب 2006 والعدوان الاسرائىلي على كل لبنان وبعد استشهاد رفيق الحريري حيث انقسم البلد الى 8 و14 آذار.
لن يكون رياض سلامة كبش محرقة بل ستظهر الحقيقة والارقام كيف استدان لبنان مئة مليار دولار ويكفي عجز الكهرباء الذي وصل الى 40 مليار دولار كي نعرف كيف تكدّست ديون لبنان.
يا سعادة الحاكم الشعب اللبناني يحبك ويعرف انجازاتك ونظافة كفك، واذا كان البعض يأخذ عليك تنفيذ العقوبات الاميركية، لانك لو لم تنفذها لكان سيتم اغلاق كل الاتصالات بين المصارف اللبنانية والاميركية ولكانت الحركة المصرفية في حالة يرثى لها.
ولكن كان يجب الاهتمام اكثر بالمقاومة وحزب الله وتسهيل استيراد الادوية لمستشفياتهم ومساعدة اطفال الشهداء والمؤسسات الانسانية في ظل العقوبات الاميركية.
المطلوب الان ان يتم اعطاء سلامة الصلاحيات الاستثنائىة ليستطيع انقاذ الليرة والوضع الاقتصادي.
ولكن قبل اعطائه الصلاحيات على الحكومة ان تقوم بإجراء الاصلاحات وتحويلها الى لجنة المال واقرارها في المجلس النيابي.
رياض سلامة، لا تخف، كل الارقام واضحة، وانت صامت مثل الجبل لا تهزك لا رياح ولا عواصف، وستبقى حاكما قويا، وكل من يفكر في ازاحتك سيفشل لانك الناجح والمنتصر الاول والمنقذ الوحيد للاقتصاد اللبناني.