وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول:بين ترددات الجلسة التشريعية وما شهدته من هرج ومرج بين الكتل النيابية التي يفترض أنها في خانة الأكثرية الواحدة، وبين تلويح رئيس الحكومة حسان دياب باتخاذ تدابير “مشددة” اليوم، تصدرت الأزمة النقدية وملامسة سعر الدولار عتبة 4000 ليرة كل الاهتمامات، مع عودة التحركات إلى الشارع.
وفيما يحاول الأفرقاء الممسكون بزمام الحكم إلقاء كامل المسؤولية في الوضع المتأزم نقدياً على مصرف لبنان وجمعية المصارف دون غيرهم، فإن الحديث عن إقالة حاكم المصرف رياض سلامة أو الموافقة على استقالته التي قد يُعتقد أنه فاتح الرئيسين ميشال عون وحسان دياب بها، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء”، يعني أن الفريق الحاكم يريد بأي ثمن العمل على القبض على مالية الدولة وإقتصادها بأسلوب شمولي، وهذا الكباش عكسه ليل أمس تجدد التظاهرات المعروفة التوجه أمام مصرف لبنان وتحطيم واجهات بعض المصارف على مرأى ومسمع من الجيش والقوى الأمنية.
إلا أن ما تردد عن دخول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على خط منع استخدام حاكم مصرف لبنان كبش فداء، وطلبه من دياب حل الأزمة بأي طريقة، يمكن أن يحول دون اشتعال الجبهة النقدية التي ستحرق بطريقها كل شيء.
وبالعودة الى الجلسة التشريعية وتردداتها فإن تكتل “لبنان القوي” الذي خرج خاسراً أكبر في إقتراحات المشاريع التي أقرت أو التي أسقطت عنها صفة العجلة أو تلك التي لم يؤخذ بها، إنبرى نوابه ومستشاروه “الدستوريون” الى تقييم ما جرى في قصر الاونيسكو ليتبين أن خسارتهم لعدد من مشاريع القوانين المقدمة من قبلهم تجاوزت القوانين التي يصرون على تبنيها.
إلى ذلك فإن مشاركة الحكومة في تلك الجلسات لم تكن موفقة، كما في غالب نشاطها، لأنها في الأساس لا تحمل مشروعا إنقاذياً، وهو ربما ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الرد بعنف على كلام دياب بعد تعذر الموافقة على إعتماد بمبلغ 1200 مليار ليرة التي كان يريد دياب تمريرها تحت عنوان دعم مشاريع زراعية واقتصادية وتجارية دون اي تدقيق. ثم وبعد أن طيّرت الأكثرية النيابية نصاب الجلسة، خرجوا ليلقوا بتهمة ذلك على الكتل المعارضة.
عين التينة: الأكثرية كانت خارج الجلسة قبل طرح دياب
في هذا المجال حاولت مصادر عين التينة التخفيف من وطأة ما حصل، خصوصًا بعد زيارة النائب علي حسن خليل للرئيس دياب أمس. وقالت مصادر عين التينة لـ “الأنباء” إنّ “لا أزمة سياسية بين عين التينة والسراي، خاصة أن المجلس وافق على خمسة إقتراحات مشاريع أحيلت اليه من الحكومة بطريقة تجاوزت الآلية في رفع إقتراحات المشاريع الى المجلس، والرئيس بري وعلى العكس هو من الداعمين الأساسيين للحكومة ورئيسها حسان دياب بالتحديد، وقد شجعه مرارًا على البدء بتنفيذ الخطة الإنقاذية قبل تفاقم الأزمة النقدية”. وأضافت المصادر: “من غير الصحيح أن الرئيس بري كان يعمل على دفع الحكومة إلى الاستقالة كما أشارت بعض وسائل الاعلام، فهذا الكلام ليس موجوداً إلا في رؤوس متخيليه ولإلهاء الناس به عن المشاكل الأساسية”.
المصادر أشارت إلى أن زيارة النائب علي حسن خليل إلى السراي الكبير كانت بتكليف من بري “لتوضيح ما جرى في الجلسة التشريعية الذي غلب عليه طابع سوء الفهم، وليس من باب العتب على دياب كما قيل”، واعتبرت أن “الكلام بأن دياب منحاز إلى النائب جبران باسيل أكثر، هو أيضًا كلام لا يرقى الى الحقيقة بشيء ولا يدخل به الرئيس بري، فلرئيس الحكومة كامل الحرية في التعاطي مع أي جهة سياسية تخدم توجهات حكومته حتى ولو كانت من خارج الفريق الذي تشكلت منه هذه الحكومة. أما القول إن الرئيس بري كان منحازاً لكتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي لإحراج دياب، فهذا يأتي من باب التحليل السياسي وليس أكثر، ولا دخل للرئيس بري إذ كان هناك فقدان للنصاب، فأكثرية النواب كانت خارج القاعة لحظة حديث دياب ومطالبته بـ 1200 مليار”.
وفي الوقت نفسه لفتت مصادر عين التينة إلى أن ما يجمع بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “أكثر بكثير مما يفرق بينهم، لأنهم من القوى التي لها وزن سياسي في البلد باعتراف الجميع”.
وعن دخول حزب الله على خط تبريد الأجواء بين بري ودياب، أكدت المصادر بأن التنسيق والتشاور بين كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة “لم ينقطع في أي وقت، لكن الحزب لا يتدخل في المسائل التي تخص الرئاسة الثانية إلا من باب الدعم والتأييد لمواقف الرئيس بري”.
ترقب لخطوات الحكومة
وعلى خط الأزمة النقدية والارتفاع الجنوني للدولار أملت مصادر حكومية لـ”الأنباء” أن “تتمكن الحكومة من الخروج في جلسة اليوم بخطة فعلية بالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان لوضع حد للفلتان في السوق النقدي ولفرض سعر محدد للدولار قد لا يختلف كثيرًا بين المصارف والصيارفة، والبدء بورشة إصلاحات مالية تقوم على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين المبالغ المالية المطلوبة لاستقرار السوق النقدي، لأن ترك الحبل على غاربه كما هو قائم لم يعد يفيد، فالبلاد بأزمة خانقة، والغلاء الفاحش أتى على كل مدخرات الطبقتين الوسطى والفقيرة”.
عودة المغتربين 2
صحيا تتجه الأنظار الى خطوات الحكومة في ما يخص المرحلة الثانية من استئناف إعادة المغتربين ووفق أي معايير. وفي هذا السياق أبلغت مصادر متابعة “الأنباء” أن المرحلة الأولى شهدت على العديد من عمليات التفاضل وفقا للوائح ارسلت الى السفراء المعتمدين، وكان هناك نوع من الاستنسابية في اسماء العائدين ما جعل كثيرا من الذين لم يتمكنوا من العودة في المرحلة الأولى يطالبون بتصحيح هذا الخلل والعمل على ترتيب العودة بحسب الأولويات، مع التأكيد على عودة أكبر عدد من الراغبين بالعودة وخاصة الطلاب منهم، على ان يخضعوا لنفس الاجراءات التي اتبعت في المرحلة الأولى.
