وزارة الإعلام اللبنانية
قرر المجلس الاعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معينة.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.
وحضر الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى المديرين العامين للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، مستشار وزارة الدفاع للشؤون القانونية الوزير السابق ناجي البستاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
وسبق الاجتماع لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.
اللواء الاسمر
بعد الاجتماع، تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر البيان التالي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة 24 نيسان 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من قائد الجيش، المدعي العام التمييزي، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد المدير العام لأمن الدولة والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، وشدد على اهمية اتخاذ القرارات استنادا الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة، وان لا شيء يحول دون اعادة النظر بأي قرار في حال تغير المعطيات التي على اساسها بني القرار.
ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء المعنيون والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين اضافيين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.
وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020، على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.
ثم اشاد معالي وزير الصحة بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم الأزمة الصحية، إنما اشار الى ان رفع الجهوزية في القطاع الصحي ما زال مستمرا وهناك حاجة دائمة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة، وايضا الإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص “PCR” وفقا للمعايير الدولية المتبعة، ويتوقع ان تنجز هذه الفحوصات وتصدر نتائجها بتاريخ اقصاه 10/5/2020.
وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 حتى اليوم. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020 والمرسوم 6251/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات وفقا للمراحل التالية:
– المرحلة الأولى: ابتداء من تاريخ 27/4/2020
– المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020
– المرحلة الثالثة: ابتداء من تاريخ 11/5/2020
– المرحلة الرابعة: ابتداء من تاريخ 25/5/2020
– المرحلة الخامسة: ابتداء من تاريخ 8/6/2020
على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معينة والتي سترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، عدد المختلطين، إمكانية التعديل، مستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وأخيرا طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره”.
