وزارة الإعلام اللبنانية
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لأسبوعين اعتبارا حتى 10/5/2020، بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل “فتح القطاعات” في شكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الاولوية وكثافة الاتصال وامكان تعديل المكان.
ووافق المجلس ايضا على سلسلة تدابير مقترحة تقدمت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم في موضوع مكافحة الفساد، ابرزها: تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي، وتكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي التدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة، واجراء مسح شامل في شأن مظاهر الثروة العائدة إلى جميع الشخصيات التي شغلت او تشغل الآن مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم.
وتوجه الرئيس عون والرئيس دياب الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة لحلول شهر رمضان المبارك.
الرئيس عون
وشدد الرئيس عون على ان ما حصل بالامس بالنسبة الى سعر صرف الدولار الاميركي “لا يمكن تحميلنا والحكومة الآن ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاما، لان الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحة، وقد حققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
واذ شدد على العمل على معالجة تراكمات وتداعيات اخطاء العقود الماضية، أمل في “ان تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ”.
الرئيس دياب
وقال الرئيس دياب من جهته في كلمة له بعد الجلسة: “ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما يؤدي إلى تسارع هذا التدهور الذي ينعكس سلبا على كل شيء في البلد، وبخاصة على المستوى الاجتماعي والمعيشي، حيث تتفاقم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، في حين يبدو دور مصرف لبنان إما عاجزا أو معطلا بقرار أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية”.
ودعا الحاكم الى مصارحة اللبنانيين، متحدثا عن فجوات كبرى في مصرف لبنان، في الأداء والاستراتيجيات والصراحة والوضوح، والسياسة النقدية، والحسابات.
وشدد الرئيس دياب على ان الدولة ستضرب بحزم الذين “يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار الأميركي، لانهم يريدون انهيار البلد، وهز استقراره، لحماية أنفسهم ومصالحهم على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين”.
وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب تم خلاله عرض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
كلمة الرئيس دياب
وبعد انتهاء الجلسة، القى الرئيس دياب الكلمة التالية: “اليوم يكون قد مر من عمر الحكومة 73 يوما، منذ نيلها الثقة في مجلس النواب، لكن البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهرا. مع ذلك، نحن نقبل المحاسبة الموضوعية، بل ونطالب بها، ونحن نتعامل بشفافية وصراحة وصدق ووضوح”.
وأضاف: “لقد تسلمنا الحكومة وفي البلد ما يكفي من الملفات المعقدة، والانهيارات المالية، والتصدعات الاقتصادية، وتراكم الديون، والأزمات الاجتماعية والمعيشية تتعمق، وفي ظل ضعف الثقة، داخليا وخارجيا، بالدولة اللبنانية. وانضم وباء كورونا إلى ضفة جبهة تعطيل الحكومة التي واجهت أصعب امتحان يهدد حياة الناس، في ظل إمكانات شبه معدومة، وغياب بنية صحية في الدولة التي يفترض بها أن تحمي مواطنيها وتؤمن لهم الرعاية. البعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة، التي لم يكن قد مر على نيلها الثقة سوى عشرة أيام فقط عندما اندفع الوباء بقوة في البلد. بينما في الواقع، إن مواجهة وباء كورونا استنزفت منا الكثير من الوقت والجهد والقدرات المالية الضئيلة المتوافرة، للتعامل مع تداعيات مواجهة هذا الوباء. لقد أربك هذا الوباء الحكومة، وتبدلت أجندة العمل، لأن حياة الناس أولويتنا. لكن ذلك لم يمنعنا من الاستمرار في مواجهة وباء الواقع المالي أيضا، وتعاملنا بواقعية شديدة مع الثقب المالي الأسود في لبنان، وما زلنا نعمل على محاصرة هذا الثقب الأسود”.
وتابع دياب: “بالتزامن، وللأسف، فإن ثمة من يصر على تعميق الأزمة المالية، فتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية يتسارع في شكل مريب في السوق السوداء. وعلى رغم السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور، على اعتبار أن السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استنادا إلى قانون النقد والتسليف، إلا أننا نبذل جهودا كبيرة لكبح جماح هذا التدهور. بواقعية، ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما يؤدي إلى تسارع هذا التدهور الذي ينعكس سلبا على كل شيء في البلد، وبخاصة على المستوى الاجتماعي والمعيشي، حيث تتفاقم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، في حين يبدو دور مصرف لبنان إما عاجزا أو معطلا بقرار أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية”.
وقال: “من هنا، لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس. يجب أن يكون ثمة وضوح ومصارحة مع اللبنانيين. يجب تغيير نمط التعامل مع الناس. لا يجوز أن تبقى معلومات مكتومة عنهم، بينما يدفعون ثمن تداعيات هذه السياسة. فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة. ولماذا يحصل ما يحصل. وما هو أفق المعالجة. وما هو سقف ارتفاع الدولار… اللبنانيون يعيشون في قلق كبير. قلق على لقمة العيش، وقلق على جنى العمر. وقلق على الرواتب التي تآكلت وخسرت قيمتها. وقلق على المستقبل. هل ما زال في إمكان حاكم المصرف الاستمرار بتطمينهم على سعر صرف الليرة اللبنانية، كما فعل قبل أشهر، ومن ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟”.
وأكد: “ثمة فجوات كبرى في مصرف لبنان: فجوة في الأداء، وفي الاستراتيجيات، وفي الصراحة والوضوح، وفي السياسة النقدية، وفي الحسابات. إن المعطيات التي بين أيدينا تكشف أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان، تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليار دولار منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف شهر نيسان الجاري، بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة. ومن هنا تبرز أهمية القرار التاريخي الذي اتخذناه مع فخامة رئيس الجمهورية، بتكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان، التزاما من الحكومة بالشفافية والوضوح في التعامل مع الفجوة في النظام المالي في لبنان”.
وأضاف: “بالتزامن، فإن السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب، ولذلك فإن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا. فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة، ولا ندقق في حجم الأموال التي خرجت، من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، منذ أول آذار حتى اليوم. لذلك، نناقش مشروع قانون يلزم جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقل عن 5 في المئة من رأسمال أي مصرف عامل في لبنان، وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للمصارف، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسيّة أو إداريّة أو قضائيّة أو عسكريّة في الدولة اللبنانية او في الأدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحولة من قبلهم أو بناء لطلبهم إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/ 2019 والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، والتي تم تحويلها بواسطة هذه المصارف، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة الجزائية بجرائم تهريب الأموال والأثراء غير المشروع”.
وأوضح: “إن الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة في القريب العاجل، فكلما تأخرنا في اعتماد هذه الخطة، كلما زادت صعوبة تحقيق الإنقاذ المالي. هذه الخطة، التي ناقشناها مع ممثلي مختلف القطاعات التي تمثل معظم شرائح المجتمع اللبناني. نسمع أصوات اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير، وبالمحاسبة الثورية، وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة، وزج البعض الآخر في السجون. لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة، والتغيير يحصل فعليا من داخل آليات النظام القائم، والمحاسبة قائمة تحت سقف القانون، والمرتكبون سيدخلون إلى السجن حتما، بهمة القضاء اللبناني، الذي نعول عليه ليكون عند مستوى تطلعات اللبنانيين، بتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين”.
وشدد: “إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح، تحت أي ظرف، المساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى العمر الذي حصدوه بعرق الجبين ولقمة عيشهم. إن الحكومة منشغلة اليوم بتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين الذين تعطلت أعمالهم بسبب وباء كورونا وإجراءات مواجهته. ونحن نعلم أن التقديمات التي باشرنا بتوزيعها، متواضعة بالمقارنة مع متطلبات الحياة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة المستنزفة في الثقب المالي الأسود. والمهم اليوم هو تضافر جهود الجميع، الدولة والمجتمع والميسورين والجمعيات الأهلية، من أجل عبور هذا الوضع الصعب جدا، الذي يحتاج إلى تكافل اجتماعي وطني. والحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباتها في حماية المواطنين. لقد أنجز الجيش اللبناني حتى اليوم توزيع نحو مئة ألف مساعدة من المخصصات المالية التي قررتها الحكومة للعائلات الأكثر حاجة في كل المناطق اللبنانية بسبب إجراءات الحماية من وباء كورونا، ونحن ما زلنا في منتصف الطريق تقريبا، لكننا سنواصل الجهود للتخفيف عن اللبنانيين، على أمل الانتهاء من عملية دفع المساعدات خلال عشرة أيام فقط”.
وأوضح الرئيس دياب أن “المساعدات يتم دفعها في المدارس على كل الأراضي اللبنانية، لكن عودة قطع الطرق سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة، بخاصة وأن عملية دفع المساعدات ستنتقل إلى المنازل اعتبارا من الأسبوع المقبل. ولقد مددنا التعبئة العامة حتى تاريخ 10 أيار 2020، ولكن حان الوقت لكي نبدأ في إعادة فتح بلدنا. كلنا نريد عودة حياتنا الطبيعية. الناس والشركات يكافحون. هذه فترة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا. استراتيجيتنا مع COVID19 كانت فعالة بسبب كل التضحيات التي قمنا بها جميعا. دعونا لا نضيعها. نحن غير محصنين ضد الفيروس ولن يكون هناك لقاح في الأشهر المقبلة”.
وذكر: “لقد قامت الحكومة بتقييم القطاعات المختلفة على أساس تقييم المخاطر وخطة الأولوية، وقد وضعنا نهجا مرحليا لرفع الإغلاق. تقترن هذه الخطة بخطة اختبار ضخمة بقيادة وزارة الصحة لتحديد أولئك الذين يحملون الفيروس وعزلهم. لكن رفع الحظر يمكن أن يدمر بلادنا مع تفش جديد وموجة ثانية من العدوى. يجب أن نستمر في الانتباه إلى سبل تصرفنا لمنع فقدان الأرواح”.
وقال: “قمنا بتسوية المؤشر (flattened the curve) ولكن يجب أن نستمر في أن نكون أذكياء ومنضبطين لضمان بقائه على هذا النحو. سنفقد نجاحنا في احتواء انتشار وباء كورونا إذا لم نلتزم بتدابير التنفيذ التي وضعتها السلطات. سيكون مؤلما إذا انتهى بنا المطاف بمشاهد مروعة مماثلة شوهدت في المستشفيات حول العالم. آخر شيء نريده هو أن ننتقل من إغلاق إلى آخر. ولذلك ستواصل الحكومة واجباتها في حماية اللبنانيين، من الوباء الصحي، وأوبئة الفساد والمالية والمعيشية”.
ووعد دياب: “ستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد، التي يتحمل القضاء عبء مواكبتها، بشفافية، واستقلالية، ومن دون أي تردد أو مواربة أو مسايرة. أريد أن أوجه رسالة واضحة، وبلغة مبسطة، كي تكون مفهومة من أولئك الذين يعتقدون أننا سنتفرج عليهم وهم يحفرون الكمائن، ويخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار الأميركي. فليسمعوني جيدا: لن نسمح… ولن نتهاون… في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، لأن هؤلاء العابثين يريدون انهيار البلد، وهز استقراره، لحماية أنفسهم ومصالحهم على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين. فليسمعوني بوضوح: الدولة ستضرب بحزم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
الوزيرة عبد الصمد
وبعد انتهاء الجلسة، وزعت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان. في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يحل عيد الفطر السعيد ولبنان ينعم بالخير والسلامة وراحة البال، ويكون وسط ظروف افضل في مختلف المجالات.
ومن ثم جدد فخامة الرئيس الدعوة الى ضرورة الاسراع في انجاز خطة متدرجة تتخذ فيها الاجراءات الضرورية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، متوقفا عند الذي حصل امس بالنسبة الى سعر صرف الدولار قياسا الى الليرة اللبنانية، والذي بات يهدد سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي، وسلامة اوضاع النظام المصرفي، وهي امور لا يمكن السكوت عنها لانها تؤثر في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يجب ان يتحمل كل مسؤول تبعات مسؤولياته. وقال: بصراحة، لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاما، لان الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحة، وقد حققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
واضاف فخامته: ان التراكم الذي حصل خلال السنوات الثلاثين الماضية والتداعيات على مختلف الاصعدة، نعمل على معالجتها تباعا، وان شاء الله تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ.
ومن ثم تحدث دولة الرئيس مهنئا بدوره اللبنانيين والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: واضحة الحملات التي تتعرض لها الحكومة، ونحن لن نبقى نتفرج على ما يحصل ولا بد من مصارحة الرأي العام بما يجري.
واشار دولة الرئيس الى انه تبلغ من قيادة الجيش ان عمليات توزيع المساعدات على المواطنين مستمرة، وقد شملت الى الآن 100 الف عائلة، والتوزيع مستمر خلال الايام العشرة المقبلة”.
بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول الاعمال، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة ومن ابرزها:
اولا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لاسبوعين اعتبارا من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات ي شكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الاولوية وكثافة الاتصال وامكان تعديل المكان، وفق جدول يتضمن عرضا لقياس المخاطر والاثر الاقتصادي لكل مرحلة من مراحل الخطة التي تقسم على خمس مراحل موزعة على النحو التالي:
1.تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 27/4/2020 (الاكثر اولوية والاقل خطورة)
2.تبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 4/5/2020
3.تبدأ المرحلة الثالثة بتاريخ 11/5/2020
4.تبدأ المرحلة الرابعة بتاريخ 25/5/2020
5.تبدأ المرحلة الخامسة بتاريخ 8/6/2020
وتأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الاشخاص، وكذلك اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش كحد أدنى لتغطية الانف والفم خارج مكان الاقامة وتكليف وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة الامنية المختصة متابعة التزام المواطنين بما ورد في هذا القرار لاسيما اصدار التعاميم الضرورية لوضع مند رجاته قيد التنفيذ.
– تكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات بالتنسيق مع النقابات واصحاب العمل ولجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة وبخاصة العمل عن بعد ووضع جداول مناوبة بالحد الادنى الذي من شأنه تأمين استمرارية سير العمل، إضافة الى تكليفهم تأمين مراقبين من القطاعات المختلفة بعد تدريبهم من الصليب الاحمر اللبناني للقيام بمهمة الاشراف ومواكبة تطبيق معايير واجراءات السلامة العامة المحددة من قبل كل قطاع.
– وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام (باستثناء الاجهزة العسكرية والامنية كافة، والمؤسسات الاستشفائية والصحية و/او التي تعنى بشؤون الصحة والطبابة والادوية) في شكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8/6/2020.
– يطلب من الجهات القضائية كافة العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحد الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة، والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8/6/2020.
– تأكيد متابعة العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 في شأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لارقام لوحاتها، إلى حين انتهاء مدة التعبئة العامة المشار اليها في البند الاول.
– يطلب من كل المؤسسات الخاصة غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار استئناف العمل ابتداء من المرحلة الثالثة المشار اليها واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل.
– التأكيد على المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاما ملازمة المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة المشار اليها اعلاه.
– يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا طيلة مدة التعبئة المبينة في البند الاول مع مراعاة الاستثناءات الملحوظة بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات رقم 40/أ.م/2020 وملحقاتها.
– يتم اجراء عملية تقييم اسبوعية لخطة اعادة فتح القطاعات الملحوظة في متن هذا القرار وعلى ان يعود لرئيس مجلس الوزراء اجراء اي تعديل ضروري عليها، كما وعلى الجدول المرفق ربطا بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على تطورات الوضع ميدانيا.
ثانيا: الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال).
ثالثا: الموافقة على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه.
رابعا: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض الوزارة موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية نهاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجانا شهريا لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات ـ هيئة اوجيرو.
خامسا: الموافقة على اقتراح وزارة المالية قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية سندا للبند 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، مع كل من شركة KPMG و Kroll وOliver Wyman وذلك في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم 3/2020 المتعلق بتكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة، بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة.
واستمع المجلس الى عرض وزارتي الصناعة والصحة العامة الخطة المشتركة في ما خص الصناعة الدوائية (الصيدلانية) في لبنان، والى عرض وزارة الصناعة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتها التنفيذية، واخذ علما بهما.
كما واخذ المجلس علما بقرار وزير الطاقة والمياه تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى 1/6/2020.
كما واستمع المجلس الى ما ادلى به رئيس مجلس الوزراء في شأن المرحلة التي بلغها اعداد برنامج الحكومة الاصلاحي، وما تبعها من مناقشات مستفيضة في هذا الشأن، وعرضه خلاصة حلقات النقاش التي اجريت وما تضمنتها من آراء وافكار تمهيدا لبت البرنامج نهائيا في مهلة اقصاها الخميس الواقع في 30/4/2020، واخذ علما بالموضوع”.
مكافحة الفساد
وفي ما خص مكافحة الفساد اشار البيان الى ان “انطلاقا من ان وجود مشاريع واقتراحات قوانين أمام المجلس النيابي في موضوع مكافحة الفساد، لا ينفي ارادة الحكومة في اتخاذ تدابير آنية ترمي الى محاسبة الجرائم الواقعة على المال العام، واستعادة الاموال المهربة او المنهوبة استنادا الى القوانين المرعية الاجراء، ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:
1.تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة إلى جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقودا او التزامات.
2.تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان، توصلا لتحصيل اي اموال ناجمة عن تهرب ضريبي، وفي حال وجود شبهات فساد احالة المعنيين الى القضاء المختص.
3.تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلا الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.
4.اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة إلى الموظفين والقائمين بخدمة عامة، على ان ترتب النتائج القانونية بحق المخالفين.
5.اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل الآن مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة إلى الموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصلة عن مظاهر ثروتهم، وصولا الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير القانونية في حال التفاوت بين مظاهر الثراء والمداخيل المشروعة.
6.اعتمادا للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائيا في اي عقد جديد بتناول انفاقا من المال العام.
7.تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقودا والتزامات.
8.تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين، استنادا الى قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018، على ان تتابع تنفيذ تفاصيل كل هذه التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية عبر اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد.
على ان تقر كل تلك التدابير والمواضيع المذكورة اعلاه بنصوصها النهائية في الاجتماع المقبل للحكومة”.
