الديار: انقلاب شبه عسكري بدأ في لبنان والحكومة تمارس الانتقام والرئيس يطلب اقالة سلامة اذا اكمل العهد سياسة الانتقام مع الحكومة فلبنان بخطر كبير وجنبلاط والحريري والكتائب والقوات سيتوحدون

بري هو الضامن للنظام السياسي ويرفض ما يجري والحريري قد يفجّر معارضة عنيفة ويحرك السنة

لبنان بخطر وشبه افلاس والحكومة لا تفعل شيئاً والنائب المشنوق من دار الفتوى يهدد دياب بالسنية السياسية
تخوض الحكومة معركة انتقام والتحضير لاعلان حالة طوارئ عسكرية في البلاد

وطنية – كتبت صحيفة الديار تقول: يبدو ان دولة الرئيس نبيه بري هو ضامن النظام السياسي في لبنان عبر موقعه كرئيس لمجلس النواب وعمله الرقابي على الحكومة والدولة اللبنانية حيث جنب لبنان “خضة كبيرة” تمثلت في سعي الحكومة لاقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما أن الرئيس بري نجح في حماية الدولة اللبنانية عبر الحياد الايجابي الذي يفعل فعله في ادارة البلاد الى جانب فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب لكن على دياب ان يتعلم من الرئيس بري والذي يعتبر قامة وطنية في كيفية ادارة الحكم.
هذا وبدل ان تقوم الحكومة الجديدة بتأمين جو انفراج قامت باجواء ادت خلال اقل من 100 يوم الى اضطرابات وتوتر في البلاد والحكومة تتخبط دون اي عمل مفيد حتى الان، وباتت الخطة معروفة وهي الانتقام وازاحة رؤوس كبيرة كي يتم السيطرة على البلاد كاملة. لماذا تم اختيار الحاكم رياض سلامة لاقالته وكيف يقوم رئيس الجمهورية بوضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اقالة حاكم مصرف لبنان وكيف يمكن الانتقام من رياض سلامة بهذا الشكل؟ كيف يمكن لرئيس الحكومة الذي يقوم بالبطولات وفق ما يريد ان يظهر به بالهجوم على حاكم مصرف لبنان؟ الحقائق ستظهر لان الحاكم رياض سلامة سوف يصدر اهم بيان في تاريخ لبنان حول الحسابات كلها يوم الثلاثاء او الاربعاء القادمين وستنكشف الحقيقة أن حسان دياب جاء لينتقم من الرئىس سعد الحريري عبر اوامر معطاة له ولينتقم من الوزير وليد جنبلاط وينتقم من حزب الكتائب والقوات وأكثرية يؤيدون رياض سلامة على انه حاكم المصرف المركزي النظيف الكف ثم حضروا لحملة اعلانية منذ سنتين واكثر لازاحته ويدير الحملة مسؤول هام ووزيران داخل الحكومة يريدون بدء عملية انتقام وخاصة ضرب سعد الحريري لان علاقة سعد الحريري بالحاكم متينة جدا ولن يسكت عن اقالته مهما كان الوضع ولانه اذا كان هناك من خطة اقتصادية فهي استقالة الحكومة وعودة الرئىس الحريري الى السلطة عاجلا ام اجلا وقد اختاروا الحاكم رياض سلامة ليضربوا الرأس ثم ينتقمون من العهود السابقة وكل شيء مزاجي. وكل شيء مدروس لتغييرات كبرى وما الزيارات لرئىس الحكومة للجيش والاجهزة الامنية الا تحضيراً لحالة الطوارئ العسكرية التي ستصدر قريبا ويتم وضع الجميع تحت حكم شبه انقلابي في البلاد. في ظل ارتفاع الدولار الى اربعة الاف ليرة ومنع رياض سلامة من القيام بخطوات حصلت اكبر حملة عليه ومنعه من التحرك لا بل ان الحكومة جربت مسودة بأن الدولار يجب ان يكون ثلاثة الاف. ليعتاد الشعب اللبناني على ارتفاع سعر الدولار ثم ان احدا لم يدافع عن المصرف المركزي كذلك تم تدمير واجهاته وتفجير قنبلة ليلة امس قرب بنك فرنسبنك، ان لبنان يعيش مرحلة انقلاب عسكري وزيارات رئىس الحكومة للاجهزة الامنية والجيش هي التحضير لذلك كما ان رئىس الحكومة حسان دياب يواجه اكثر من 70 بالمئة من الطائفة الدرزية لعدم الاخذ برأي وليد جنبلاط وجنبلاط لن يسكت كما ان مجموع الجمهور الشعبي المسيحي الحزبي والمستقل هو ضد حكومة حسان دياب الان بعد الخراب الذي ناله الشعب اللبناني منذ مجيء حكومة حسان دياب كما ان دار الفتوى لن تسكت والطائفة السنية خطرة جدا ان هي تحركت وهذه المرة كما في السابق ستحصل مجازر في بيروت اذا حصلت مواجهات اما طرابلس والضنية يريدان المجيء الى بيروت وقال النائب والوزير السابق نهاد المشنوق لا احد يمكنه ضرب السنية السياسية وهذا الكلام عندما يقال من دار الفتوى السنية يعني الكثير لان المفتي دريان قد يسحب غطاءه عن رئيس الحكومة حسان دياب اما البطريرك الماروني مار بشارة الراعي فلن يقبل بضرب المركز الاول الماروني الذي يدير الاموال من 26 سنة ولا يمكنه قبول ضرب المركز الماروني فالخطوط الحمر لدى بكركي مارونيا هي رئىس الجمهورية وقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، والبطريرك الراعي ضد حسان دياب وضد اقالة رياض سلامة. على كل حال القانون لا يسمح لهم باقالة رياض سلامة الا اذا اصبح مريضا او ارتكب جرما بسرقة اموال او استقال هو، والحالات الثلاث ليست موجودة لذلك يوم الاربعاء يكون بيان حاكم مصرف لبنان قد اوضح كل شيء والرئيس بري لن يسكت عن هذا الامر كذلك جنبلاط بجمهوره من طائفة الموحدين الدروز والمسيحيين لن يقبلوا بذلك ولبنان ذاهب الى انفجار شعبي قريب ورئىس الحكومة وضع نفسه في موضع السكوت والافلاس السياسي والمجلس النيابي لن يقبل بسياسة الحكومة وبالتالي الانقلاب شبه العسكري آت من حالة طوارئ. رياض سلامة باق وهم يرحلون وهو لن يرحل لانه صاحب الضمير والكف النظيف والنزاهة والاخلاق وتحمل المسؤولية كاملة.
قطبة مخفية كادت تودي بالحكومة
وكشفت مصادر مطلعة أن قطبة مخفية كادت تؤدي الى استقالة وزراء أمل حيث وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء في الجلسة الاخيرة مسودة “تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة” ويوكل تنفيذ هذه التدابير كما جاء في المسودة “عبر الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته تحت الاشراف المباشر للمدير العام وعلى مسؤوليته”، ما أدى الى طلب الرئيس بري من وزرائه تقديم استقالتهم فور طرح هذه الورقة على طاولة مجلس الوزراء لإعتباره أن الورقة تنتقص من مركز وزير المالية، غير أن اتصالات سياسية مكثفة أدت الى حذف عبارة “تحت اشراف المدير العام” ونجت الحكومة من “قطوع”. هذا وأكدت مصادر مطلعة للديار أن المدير العام لوزارة المالية لم يكن على علم بهذه الورقة وأن وزيراً مقرباً من الرئيس دياب دس الورقة في محاولة منه للنيل من بيفاني في خضم ما كان يحكى عن اقالة سلامة كون الاخير من المرشحين الاقوياء للحاكمية.ويؤكد مراقبون للعلاقة بين بيفاني ووزير المالية غازي وزني انها مبنية على الاحترام والود والعمل ضمن الأصول المرعية.
تداعيات انتقاد دياب لسلامة
وتواصلت امس تداعيات الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة حسان دياب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي يعد وفق معلومات لـ “الديار” مطالعة قانونية موثقة بالارقام والبيانات والاحصاءات منذ بداية العام 2019 وحتى اليوم وتكشف حقيقة موجودات مصرف لبنان. وتشير المعلومات الى ان ما سرب عن 3 ورقات بخط اليد وسربت الى الاعلام ليست من سلامة وليس هذا الجواب الذي طلبه دياب وعزت السبب الى ماكينة سياسية واعلامية ضد سلامة.
وتقول الاوساط الى ان سلامة سيقدم كل الاجوبة على اسئلة دياب منتصف الاسبوع المقبل وسيكون هناك تبريد للاجواء وتمرير هذه اللحظة المتوترة علماً ان التصعيد المواجه من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط مما يوحي ان ساحة السجال ستتوسع وستكبر مع الملاحظة ان الدكتور سمير جعجع لم ينضم الى تحالف “الثنائي” الحريري وجنبلاط .
ومن تداعيات الاعلان عن الاقالة لحاكم المصرف المركزي، تؤكد مصادر واسعة الاطلاع في تحالف 8 آذار ان “الثنائي الشيعي” وخصوصاً حركة امل لا يعارض اي اصلاح مالي ولكن المطالبة بإقالة سلامة لا تتم بهذه الطريقة وهناك اصول قانونية واصول للتعيينات وليس هذا التوقيت المناسب للبحث في تغيير سلامة، رغم ان الموقف الموحد هو اتخاذ الحكومة اقصى ما يمكنها من تدابير لضبط الوضع النقدي والمالي ومهما كلف الامر.
وتشير الاوساط الى ان هناك اتصالات مستمرة بين هذا الفريق ولا سيما بين “حزب الله” ومعظم القوى الحليفة له وهذا التشاور افضى الى ان من يتلاعب بالسوق هي المنظومة المتضررة من الاصلاح ومن استعادة المال المنهوب ومن كشف اسماء الذين نهبوا المال العام وهربوه قبل 17 تشرين الاول الى الخارج.
وتكشف الاوساط ان هناك خطة مالية متكاملة وهي في حوزة اكبر احزاب 8 آذار وستعرض قريباً على مجلس الوزراء ليتم تبنيها او رفضها ولكن لن تبقى البلاد بلا خطة مالية واجراءات سريعة الفعالية للانقاذ.
وتشير الى ان من الاثنين وصعوداً سيشهد لبنان تحركاً غير مسبوق للدولة واجهزتها حيث سيتم اولاً ايجاد آلية ما لضبط سعر الدولار واعادته الى سعر مقبول وتخفيضه الى الحد الاقصى ولا سيما بعد معلومات عن نية دولة خليجية ودولة اوروبية تقديم مساعدات فورية ومالية للبنان وللحكومة على شكل هبات مالية لمكافحة “كورونا” والنتائج الاقتصادية والمعيشية الناتجة عنه وستكون بالدولار الاميركي وبمالبغ مريحة سيجري الكشف عنها لاحقاً.
قبضة امنية
وتكشف الاوساط عن وضع خطة حكومية – امنية وتجمع كل الوزراء المختصين في الاقتصاد والمال والداخلية والصحة والصناعة وهدفها قمع الاحتكار والمخالفات في الاسعار واغلاق كل المؤسسات المالية والصرافة غير المرخصة وتوقيف كل المضاربين والمحرضين في السوق السوداء والتحقيق في بعض عمليات البيع والشراء الكبيرة للدولار في بعض المناطق والاسواق المالية الكبرى.