وزارة الإعلام اللبنانية
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان إن المعادلة الراهنة هي التساكن الإلزامي بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الحاكم وإن على الرئيسين تقبّل المساكنة وعلى الحاكم الاعتراف بأن مكانته السابقة كانت ناتجة عن حمايته لسعر الصرف وتحمّله مسؤولية إدارة الدين بلا أزمات وقد انتهى كل هذا؛ فعليه أن يتواضع.
ـ كواليس
قال دبلوماسي أميركي سابق إن تحول السياسة الخارجية الأميركية إلى مجرد تصريحات يُدلي بها أسبوعياً الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يعني أن لا سياسة خارجية أميركية راهناً فكل شيء مجمّد بانتظار نتائج المواجهة مع كورونا والركود الاقتصادي وسعي لتفادي لأي تطورات خارجية تفرض نفسها.
صحيفة الجمهورية
ـ لاحظ رئيس حزب “الخفة التي تواجه بها السلطة الأزمات المتلاحقة في البلاد خلافا لما يقوم به رجال الدولة في الظروف الصعبة”.
ـ أبطل جهاز أمني مشروع فتنة كان يدبّر بدقة متناهية بعدما نجح في الإيقاع بمجموعة منشقة عن فصيل مسلح والعمل جار لوقف جميع المتورطين.
ـ لوحظ أن نوابا بدأوا يتمايزون عن تكتلهم في اتخاذ قرارات بدت واضحة في الفترة الأخيرة.
صحيفة اللواء
ـ تلقت جهات في دائرة القرار الرسمي تحذيرات جدية من مغبة إقالة حاكم البنك المركزي ومضاعفات مثل هذه الخطوة على الصعيدين النقدي محلياً والمالي خارجياً!
ـ لم تنفّذ المصارف مضمون التعميم الصادر عن حاكم المركزي والقاضي بمنح قروض للمؤسسات والشركات المحتاجة لفترة خمس سنوات بلا فوائد، لتمكينها من سداد رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر!
ـ تناقضت تفسيرات البند المتعلق بتوزيع المساعدات لأصحاب اللوحات العمومية حسب لائحة وزارة الأشغال العامة والنقل، فيما إذا كان المستفيد أصحاب السيارات المسجل غالبهم في الضمان الاجتماعي، أم السائقين المحرومين من أي شبكة أمان اجتماعي.
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد ان حقوقيين ناشطين في الانتفاضة وضعوا ملاحظاتهم على مشروع وزيرة العدل حول مكافحة الفساد قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
ـ عُلم أنّ رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيس الحكومة سيكون موثّقاً بالأرقام والمستندات.
ـ سادت حالة من الإستياء في قرى النبطية أمس جراء قيام جباة الكهرباء بالتجوال على منازل السكّان لتحصيل الفواتير.
صحيفة الأنباء
-ممنوع المسّ به
نُقل عن قيادي في جهة سياسية متمايزة ومشاركة بالحكومة، تأكيده أن جهة دبلوماسية أبلغت مسؤولاً سياسياً ومرجعاً حكومياً بعدم المسّ بمسؤول مالي رفيع.
-
لا نريد شيئاً
حاولت جهة وزارية الاستفسار من حزب معارض عمّا يمكن فعله لتخفيف حدة خطابه، وكان الجواب: لا نريد شيئاً.
