بدأ لبنان اليوم تنفيذ المرحلة الاولى من مراحل فتح القطاعات بناء لما قرر في اخر جلسة لمجلس الوزراء والذي نص على “بعد صدور مشروع المرسوم الرامي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لاسبوعين اعتبارا من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الاولوية وكثافة الاتصال وامكان تعديل المكان، وفق جدول يتضمن عرضا لقياس المخاطر والاثر الاقتصادي لكل مرحلة من مراحل الخطة التي تقسم على خمس مراحل موزعة على النحو التالي:
1.تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 27/4/2020 (الاكثر اولوية والاقل خطورة)
2.تبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 4/5/2020
3.تبدأ المرحلة الثالثة بتاريخ 11/5/2020
4.تبدأ المرحلة الرابعة بتاريخ 25/5/2020
5.تبدأ المرحلة الخامسة بتاريخ 8/6/2020
وتأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الاشخاص، وكذلك اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش كحد أدنى لتغطية الانف والفم خارج مكان الاقامة وتكليف وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة الامنية المختصة متابعة التزام المواطنين بما ورد في هذا القرار لاسيما اصدار التعاميم الضرورية لوضع مند رجاته قيد التنفيذ”.
وما صدر عن وزير الداخلية من قرار عدل بموجبه مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية ابتداء من اليوم 27 نيسان 2020، وبالرغم من اقفال بعض الطرقات بسبب الاحتجاجات التي قام بها عدد من المتظاهرين في عدة مناطق لبنانية وما صدر عن قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على “تويتر”، احترامها “حق التظاهر، وتدعو المتظاهرين الى عدم قطع الطرق والتعدي على الاملاك العمة والخاصة”.
شهد لبنان اليوم تخفيفاً جزئياً للتدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا لأكثر من شهرين متتاليين . وإنعكس ذلك حركة سير خفيفة نسبياً من الشمال بإتجاه العاصمة بيروت بسبب التزام المواطنين بقرار وزارة الداخلية باعتماد “المفرد والمزدوج” لخطة سير السيارات. وفي بعض المناطق قام عناصر لقوى الأمن بتنظيم محاضر ضبط بالسيارات المخالفة للقانون. أما في مجال الحياة اليومية فقد شهدت البنوك إزدحاماً ملحوظاً ولا يزال البعض منها مغلقاً ، وشهد لأول يوم من بعد الإقفال فتح أبواب المحال التجارية والألبسة والمستلزمات الحياتية، فيما بقي معظم المواطنين في منازلهم ومن قرر النزول الى الشوارع التزم بوضع الكمامات وبشكل خاص في محلات الخضار والسوبرماركت.
وفي المناطق يبدو أن الحياة عادت شبه طبيعية في إطار المرحلة الأولى من خطة الحكومة بالتخفيف من مستوى التعبئة العامة ، والتي قضت فقط بتعديل فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية. بالإضافة للسماح للفانات الصغيرة بإعادة نقل الركاب، مع مشاهدة للقوى الأمنية تقوم بدورها بمراقبة التزام المواطنين بإجراءات السلامة.