الديار: سلامة يفنّد بالأرقام السياسة التي اتبعها …طرابلس تشهد احتجاجات عنيفة… والقاء القبض على عشرات المشاغبين

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وبالتالي لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الانفاق وان المصرف المركزي ينشر اسبوعياً الكتل النقدية وينشر نتائج حساباته.

واكد سلامة وجود سيولة في مصرف لبنان تزيد عن 20 مليار دولار، بينما عجز موازنة الدولة في خمس سنوات 81 مليار دولار، وهو الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان. واقتصاد لبنان بحاجة الى 16 ملياراً و200 مليون دولار ليستمر، ونحن مقتنعون باهمية استقرار سعر الصرف، وبالتالي هناك من يحمل حاكم مصرف لبنان المسؤولية ولكنه ليس مسؤولاً عن التمويل ومراقبته اللذين هما عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكمه.

واعتبر انه كان يطالب دائماً بالاصلاحات وحذر من سلسلة الرتب والرواتب وطالب بتقسيطها للسيطرة عليها، مؤكداً انه لا ضرورة ابدا للهيركات والكلام عنه هو لإرهاب المودعين.

وفند سلامة بالارقام ما ذكره رئيس الحكومة مؤخراً عندما قال عن خروج 5.7 مليار دولار من القطاع المصرفي، لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الاكبر منها هو لتغطية قروض ومليارين و200 مليون دولار، منها تم سحبها من المصارف.

واعتبر سلامة ان تحرك الاموال ضمن لبنان هو امر طبيعي وحق لاصحاب المال.

وأعلن عن استمراره في تمويل استيراد المحروقات والقمح والادوية معتبراً ان الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان مؤكداً ان السياسات المالية عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة وإخلاص. (نص الكلمة في نهاية نص المانشيت).

هذا وباتت طرابلس مسرحا يوميا ليليا للتظاهرات الاحتجاجية ولاعمال الشغب وما بدأه المتظاهرون منذ يومين واظبوا عليه الليلة الماضية حيث توافد متظاهرون الى ساحة عبد الحميد كرامي وعمدوا على اشعال الاطارات ثم انطلقوا للانضمام الى متظاهرين في الميناء كانوا قد عمدوا على اشعال الاطارات وقطع الطرقات ما بين دوار الساعة وساحة الشراع للمطالبة بالافراج عن موقوفين منذ ليلة امس الاول، فيما كان مشاغبون يعمدون على تكسير مصارف أخرى في الميناء والجميزات.

وتصاعدت حدة المناوشات عندما بدأ المتظاهرون بالقاء قنابل المولوتوف باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالرصاص المطاطي وكان لافتا امتلاك المتظاهرين للقنابل المسيلة للدموع التي القوها باتجاه عناصر الجيش الذين تصدوا للمشاغبين خلال محاولاتهم احراق الممتلكات.

وقطع متظاهرون الطريق الدولية في البداوي وفي المنية ووقعت صدامات بين الجيش والمتظاهرين اثناء قيام الجيش اعادة فتح الطرقات. هذا وألقى الجيش القبض على عشرات المشاغبين في احياء طرابلس خاصةً الذين القوا قنابل المولوتوف باتجاهه والذين دمروا واجهات المصارف وبعض الاملاك الخاصة.

وفي صيدا أفيد ان المحتجين تجمعوا امام فرع مصرف لبنان المركزي وانطلقوا باتجاه المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي، فيما كثف الجيش من عناصره في المكان، وعمدت مجموعة اخرى من المحتجين الى قطع طرقات في المدينة بحاويات النفايات .

دياب: هنالك خطة خبيثة

أشار رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إلى انه «قبل أن نستأنف مناقشة خطة الإصلاح المالي، لا نستطيع إلا أن نتوقّف عند ما يحصل في الشارع»، مؤكدا ان «انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هما مؤشرات على خطة خبيثة».

ورأى دياب ان «ما يحصل غير بريء، هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات، وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس، وهناك من يسرق صرخة الناس الصادقين، وهناك من يتعمّد حرق وتدمير الشوارع ومن يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها».

وكشف ان «لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء، وإذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها»، مضيفا: «نحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك من عنده رغبة أن يجوع الناس أكثر».

خطاب سلامة

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه يلتزم القانون ويتحدث بالارقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس الحكومة حسان دياب سأضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان، موضحا أن المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية. ولفت الى ان المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية. وذكر بأن قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية، ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد. ولفت الى ان التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى.

واكد سلامة في مؤتمر صحفي، ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن نضع ملاحظات من اجل الشفافية، ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. واكد سلامة أن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006 .

وشدد سلامة على ان المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة اليها وستجدون كل ما تريدونه. أعتذر أنني أكرر، لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك. سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف، إضافة لحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم. كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 – 2016- 2017 ، وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مديرين من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة.

وكشف سلامة انه في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر، لكن هناك انفاقاً حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة. وهذا الموضوع يشكل 863 دولاراً للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند. كما ساهم مصرف لبنان في تخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ، ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان.

وبما يخص تمويل الدولة، اشار سلامة الى ان التمويل اخذ شكلا بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادته، وقد ساهمنا في تخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى، وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة، ما يخلق خسائر على مصرف لبنان. وذكر بأن لبنان يعيش في أزمات متتالية، منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح أن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هو 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز، والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة، وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كيلا ينهار لبنان، وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر.

ولفت الى ان «مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان، واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا «مدولر»، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية».

اضاف سلامة «نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر في قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفها. ونحن لسنا الوحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية».

اضاف «لا أعلم إن كانت هناك ارادة للاصلاحات، والمصرف المركزي كان دائماً ما يطلب بالاصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الاصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين. وشدد على ان ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج من وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. والسياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي».

وتابع سلامة «ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 ، اضافة لتأثير الكورونا في القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف ما زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي».

واوضح سلامة أن «دول أهم منّا تعرضت لأزمات اقتصادية بسبب الكورونا، ولماذا لم يتهم أحد المصرف المركزي هناك؟ بتعاطينا مع المصارف هناك حركة أموال، ونحن أعطينا القطاع المصرفي أكثر ما أخذنا منه، والقطاع المصرفي موّل تجارة البلد، لذا لديه ضغط في سيولته بسبب العجز في الميزان التجاري لذا لا يوجد أي خطأ في الموضوع، ونحن نعتقد أن لا ضرورة أبداً في الهيركات بالعكس الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين وتأخير اقلاع القطاع المصرفي. وقد قال رئيس الحكومة ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي، لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار تم سحب جزء منها من المصارف باللبناني (577 مليون دولار)، واعتبر بأن تحرك الاموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشاريه استندوا الى التحركات في بعض الحسابات. هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة دُفعت للدولة اللبنانية واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي دفعت والفوائد التي تم الحصول عليها، نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام.

وتابع سلامة «مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات، والمصرف المركزي يمكنه القيام بها لأنه استباقيا من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف ولن نقوم بذلك لكيلا يخسر المودعون وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20% من الرأسمال الأساسي، على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع». وأمل أن «يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان رغم صعوبة الاستيراد بسبب شح عرض الدولار في لبنان، وقد تجاوبنا مع وزارة الصناعة ووضعنا 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة وتواصلنا مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه «اوكسيجين» لتمويل الاستيراد للمواد الاولية في الزراعة والصناعة»، وشدد على ان «الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان ومارسنا هذا الموضوع، ولا يمكن ان تكون مداخلنا من المودعين الخارجيين». واشار الى ان ما حصل في لبنان بسبب الكورونا يفرض تدابير مختلفة ليس فقط لبنان يقوم بها بل كل العالم، لذا نتأمل من المصارف مواكبتنا ومساعدنا.

وبموضوع سعر الصرف لدى الصيارفة، لفت سلامة الى ان «هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع». ولفت الى ان «مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكيلا يخرج الدولار خارج لبنان».

اضاف قائلا «حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعميم، منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل والذي صدر في 3 نيسان الماضي، وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، وهذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق، وهذان الأمران استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية».

وبالنسبة للشركات النقدية، لفت سلامة الى انها كانت تعمل على اساس ان الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة بسبب فرق الاسعار، لذا قمنا بمرحلة أولى بالتفكير انه اذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق إلا أن الموضوع لم يعط نتيجة لذا قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات وتحويلها لليرة بسعر السوق والهدف هو اخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة، ونحن نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة، كما ويهمنا أن تبقى الاسعار مستقرة وفي حال ارتفعت ان تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة.

واوضح انه تم التحدث عن السياسات المالية، اريد التذكير ان هذه السياسات عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة واخلاص، لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية، لذا اصدار التعميم يكون عبر القانون. واكد انه لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مس باستقلالية المصرف المركزي. ونحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف