وزارة الإعلام اللبنانية
انهى مجلس الوزراء درس الخطة الاقتصادية – المالية وتم اقرارها بالاجماع خلال جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
رئيس الجمهورية
وخلال الجلسة، لفت الرئيس عون الى “اهمية اقرار الخطة التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب”، مهنئا العمال بعيدهم”، مشيرا الى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق مطالبهم”، محذرا من ان “اي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ”.
رئيس مجلس الوزراء
من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ان “الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي”، لافتا الى ان “الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة الصحيحة”.
وكان رئيس الجمهورية التقى رئيس مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، وجرى عرض نقاط الخطة الاقتصادية – المالية والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
عبد الصمد نجد
بعد انتهاء الجلسة، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد الى الصحافيين فقالت: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس فهنأ العمال بعيدهم الذي يصادف غدا، متمنيا ان يعاد العيد عليهم في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم. وقال: نريد لعمال لبنان مستقبلا افضل، لا سيما وان الحالة التي نعيشها حاليا صعبة وتحول دون تحقيق كل المطالب العمالية، مع الاخذ في الاعتبار ان اي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ. ولفت فخامته الى أهمية اقرار مجلس الوزراء للخطة الاقتصادية – المالية التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب.
ثم تحدث دولة الرئيس فهنأ بدوره عمال لبنان بعيدهم. وقال ان مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الاصلاح المالي التي اعدتها الحكومة والتي اشبعناها درسًا لانها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي. واضاف: اهمية هذه الخطة انها ليست تاريخية فحسب، بل هي خطة عملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان. وقال دولته: ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة.
المقررات
وبعدها، درس المجلس جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها:
1- الموافقة على برنامج الحكومة الاصلاحي.
2- الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
3- الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.
4- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجة التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط”.
واشارت وزيرة الاعلام الى ان الرئيس دياب “سيتحدث عند الساعة الخامسة والنصف عن الخطة الاقتصادية”.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين وزيرة الاعلام والصحافيين الحوار التالي:
سئلت: ما هي التعديلات التي لحظتها الخطة، وهل تم التصويت على بعض البنود كتحرير سعر صرف الليرة ام تم التوافق عليه؟
اجابت: “لا يجب ان ننظر الى الخطة بشكل مجتزأ، وهناك خيارات كثيرة تتضمنها هي عبارة عن الاطار العام للتوجه الاصلاحي للحكومة التي سيتم على ضوئه اخذ قرارات، اما بمراسيم او بقوانين لاحقة. ان التعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، هي الاخذ بالاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي اجريناها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها والتي توصلنا خلالها الى بعض التعديلات. وفي الاجمال، الخطة عبارة عن خيارات وبدائل يتم الاخذ بها في حينه على ضوء التطورات”.
سئلت: هل بقي خيار استملاك اسهم في المصارف؟ وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة ام اصبحت 90 في المئة؟
اجابت: “هذا امر لم يكن مطروحا، وكنا اليوم امام مسودة نهائية تم ادخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل الى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لانها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الاخذ بها او لا، لان الهدف الاساسي هو التفاوض مع الدائنين بالخارج وهو امر قد يؤدي الى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة”.
سئلت: المؤسسات الدولية كانت تتحدث عن تحرير سعر صرف الليرة، واليوم تم ارجاء الموضوع، لماذا؟
اجابت: “الامر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، انما حاليا هناك خطة وليست قرارا، وبالتالي ستتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، اما لاحقا فلكل حادث حديث”.
سئلت: من هم الوزراء الذين اعترضوا على تحرير سعر صرف الليرة؟ وكانت مسودة الخطة تتناول تحريرا تدريجيا سنويا لسعر الصرف، فهل ابقيتم على هذا الامر ام تم الغاؤه؟
اجابت: “وزير الصناعة كان من المعترضين، ولكنني لا اذكر هوية كل الوزراء المعترضين. اما في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع انما بإطار تخطيطي وليس تنفيذيا وبالتالي يمكن تغييره”.
سئلت: هل ستنسق الحكومة مع المصرف المركزي بالنسبة الى تحرير سعر الصرف، ام ستحملونه تداعيات هذا القرار؟
اجابت: “ليس هناك من تحميل للمسؤولية، فنحن فريق واحد داخل الحكومة ولكل دوره. والتنسيق قائم دائما كما التعاون، وفي ما خص السياسة المالية للوزارة وتلك الخاصة بمصرف لبنان يجب ان يكون التنسيق حاضرا فهما يكملان بعضهما”.
سئلت: تحدث الرئيس دياب عن خطة خبيثة في ما خص الاعتداءات على الجيش اللبناني. هل هناك من خطة لمواجهة هذا الامر، وسط معلومات عن وقوف جهات خارجية خلفها؟
اجابت: “لم يتم بحث هذا الموضوع على مستوى القرارات المتخذة في المجلس، فهناك مسائل يتم البت بها على صعيد الوزارات المعنية وفق صلاحياتها. فالاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية والادارات المعنية تتخذ الاجراءات اللازمة”.
سئلت: هل بحثتم موضوع ترحيب السعودية بقرار المانيا ادراج حزب الله كمنظمة ارهابية؟
اجابت: “لا، لم نبحث هذا الامر”.
سئلت: لماذا حصل سجال في موضوع UNDP؟
اجابت: “لان الامر اثار مخاوف من احتمال تكليف الخزينة مبالغ اضافية، انما القرار الذي تم اتخاذه ليس سوى تمديد لعقد قائم لموظفين، وليس هناك اي اعباء اضافية مترتبة على الخزينة، بل هناك تخفيض للنفقات، والتصور هو كاجراء شكلي ليس الا”.
سئلت: هل طرح موضوع التمديد لمحافظ بيروت؟
اجابت: “لم يطرح الموضوع داخل الجلسة”.
سئلت: هل تم التعاطي بموضوع النائب اكرم شهيب بكيدية داخل الجلسة؟
اجابت: “لم يكن البحث في هذا الشكل، بل تم تأجيل هذا البند لان ظروف البلد لا تسمح بذلك، وعندما نعيد طرحه، نبحث به”.
