وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الديار تقول: يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال لقاء بعبدا الاربعاء القادم مع الكتل النيابية، لحشد قدر ما أمكن من الدعم السياسي من رؤساء التكتلات النيابية للخطة الاقتصادية-المالية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً. ويتوقع الرئيس عون ان يثمر اجتماع بعبدا بتذليل العقبات من أمام الخطة الحكومية لإعطائها أكبر قدر من الشرعية النيابية عندما تناقش في المجلس النيابي. هذا وتؤكد مصادر مالية في الحكومة أن الخطة ليست منزلة بل قابلة للنقاش والتعديل وأن عدداً من التعديلات طرأ على الخطة الاقتصادية الاصلية، وهي لا تزال قابلة للتعديل في سبيل حصولها على أكبر تأييد ممكن بشرط أن لا تتنافى التعديلات مع روحية الخطة الاقتصادية الانقاذية.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر حكومية على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي، أن الاخير لديه “كوتا” لدعم كل دولة، وأن في حال أرادت الدولة اللبنانية الحصول على مساعدة تفوق “الكوتا” المحددة لها من قبل الصندوق فعليها تأمين توافق سياسي كبير حول الخطة الاقتصادية وحول البرنامج الخاص بالتعامل مع الصندوق الدولي، اذ ان الصندوق لا يحبذ الدخول الى دول تعاني من انقسام سياسي حاد يطيح برنامجه الاقتصادي المرسوم لهذه الدولة في اي تغيير سياسي في المستقبل.
هذا وذكرت مصادر مصرفية أن صندوق النقد استطلع آراء شخصيات مصرفية رفيعة المستوى في القطاع الخاص والعام، لمعرفة تقييمها للخطة الحكومية، وجاء الجواب من بعضهم أن لم يتسن لهم قراءة كامل الخطة الحكومية التي تحتوي على أكثر من 160 صفحة.
وبحسب اوساط حكومية بارزة في 8 آذار، لا يزال من المبكر الحكم بنجاح الخطة الانقاذية والإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب او الحكم بفشلها قبل رؤيتها موضوعة موضع التنفيذ، وان حتى جلدها سياسياً غير ممكن لانها لم تنفذ والحكومة عمرها 100 يوم فقط، وباتت معروفة اهداف الحملة التي تخوضها المعارضة ضد العهد والرئيس حسان دياب، حيث لكل طرف وجهة نظر واهداف ومصالح يريد حمايتها.
موقف هام لعون
وداخلياً جدد رئيس الجمهورية رمي تبعات الأزمة الراهنة على السياسات الماضية، وقال اليوم “أفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها.” وأردف “لقد دعوتهم في الماضي ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور، وها أنا أدعوهم مجددا إلى ذلك. ولكن لا يمكننا أن نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة اليوم، أن تجترح المعجزات”… وفي وقت تزداد وتيرة التحركات الشعبية على الارض رفضا للوضع المعيشي الاقتصادي الخانق، أعرب رئيس الجمهورية، في حديث لسبوتنيك، عن خشيته من استغلال بعض القوى السياسية لنقمة الشارع اللبناني الذي انفجر في وجه الفساد، متفهما رغبته في حدوث تغييرات إيجابية وحقه في حرية التظاهر والتعبير. وقال “أتمنى أولا أن يكون جميع المسؤولين والأحزاب السياسية في لبنان، قد استوعبوا جيدا أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية الدولة على مدى سنوات طويلة. وعبر عون عن خشيته من “أن يتم استغلال نقمة الشارع من قبل بعض الأحزاب المستاءة من أداء الحكومة الجدي، لتفجير الاحتجاجات”، مؤكدا أن “وفي كل الأحوال، لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير”.
مواقف لنصرالله
وفي انتظار اكتمال عقد المواقف المحلية مع كلمة يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر الاثنين، ويتطرق فيها وفق الاوساط الى جملة من المواقف الداخلية من زاوية المقاربة الخفيفة. وهو سيركز في كلمته على المواقف الالمانية الاخيرة وحظر نشاطات “حزب الله” على الاراضي الالمانية وتداعيات هذا المواقف على العلاقة بين “حزب الله” وبعض الدول الاوروبية التي كانت تفصل بين جناحه السياسي والعسكري. وسيؤكد السيد نصرالله انها حملة متكاملة صهيونية – اميركية لمحاصرة المقاومة والتضييق عليها اينما كان سياسياً واعلامياً وديبلوماسياً واورويباً وعربياً.
“لقاء بعبدا” لرؤساء الكتل
وتتجه الانظار الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الجمعة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان.
وكذلك تأمين جواز العبور لها من خلال مجلس النواب وتأمين اقرارها فيه قبل البدء بتنفيذها عملياً.
وفي حين تأكد حضور معظم رؤساء الكتل النيابية بقيت مشاركة الرئيس سعد الحريري شخصياً وكذلك النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، علماً ان الحريري هو الوحيد النائب بين الرجلين ولكنه أعطى رئاسة الكتلة لعمته النائبة بهية الحريري بينما جنبلاط لم يعد نائباً في هذه الدورة ويتولى نجله النائب تيمور رئاسة تكتله في حين تتولى النائبة ستريدا جعجع رئاسة تكتل “الجمهورية القوية” وجعجع ليس نائباً. وتقول الاوساط ان المعلومات ليست واضحة بعد حول مشاركة المعارضين الثلاثة او الاكتفاء برؤساء الكتل، على اعتبار ان حضورهم يوازي حضور كل من الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد والباقين، وهم رؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل. وهنا تطرح الاوساط مسألة حضور النائب السابق سليمان فرنجية، وهل سيمثل نجله النائب طوني فرنجية التكتل. وتلفت الى ان هذه الامور قد تحسم في الساعات المقبلة.
انتقادات مسبقة
وفي ظل انتقادات رئيس القوات سمير جعجع وجمعية المصارف، للخطة، برزت مواقف “صديقة” من اهل البيت الحكومي.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إنها لا تستطيع “بأي حال” الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تتم استشارتها بشأنها، ما قد يدمر الثقة بلبنان ويعيق الاستثمار، ويضر بأي فرص للتعافي.
وقالت الجمعية في بيان لها إن إجراءات الإيرادات والإنفاق “غامضة” وغير معززة بجدول تنفيذ زمني دقيق.
وأضافت أن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى تضخم كبير.
ودعت الجمعية النواب لرفض الخطة لانتهاكها جزئية الملكية الخاصة. وقالت إنها بصدد تقديم خطة من عملها قادرة على إعادة النمو.
ألان عون
وسأل عضو “لبنان القوي” النائب الان عون “لماذا اعتماد خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر، مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية كاقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة؟ ولو افترضنا أننا حللنا المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟
عين التينة
واذ افيد ان لعين التينة ايضا ملاحظات على كل ما يطال الناس والمودعين في الخطة، غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر “تويتر”: “مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع في تحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباهم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة”.
مصادر المستقبل: لقاء بعبدا كان يجب ان يتم قبل إقرار الخطة الاقتصادية
اعتبر مصدر نيابي في تيار “المستقبل” أن الرئيس سعد الحريري يجري المشاورات مع القوى السياسية بالتوازي مع المشاورات داخل التيار من أجل تحديد الموقف من المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون المرتقب في قصر بعبدا ، مع العلم أن الرئيس الحريري يعتبر أن الدعوة كان يجب أن تحصل قبل اقرار الخطة المالية وليس بعدها. وشدد على أن الحوار ضروري ولكنه يجب أن يسبق الخطة لا أن يأتي بعدها كما اعتبر حزب الكتائب ايضاً.
وفي هذا الاطار سأل المصدر نفسه عن الجهة المخولة توجيه الدعوة الى الحوار حول الخطة المالية لافتاً الى أن البحث يتناول كل تفاصيل وجوانب هذه القضية، وذلك في ضوء تسجيل عدة ممارسات لمصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة، اذ من الواضح اليوم أن هناك محاولات لضرب الدستور ومصادرة صلاحيات رئاسة المجلس النيابي والحكومة.
وبالتالي فان “المستقبل”، كما أضاف المصدر النيابي، يعمل الان على اقامة مشاورات مع الاطراف السياسية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وعن الاطراف التي بدأت الاتصالات معها، قال المصدر النيابي نفسه أن التواصل يتم مع “القوات اللبنانية” الحليف الاستراتيجي لتيار “المستقبل” كما أن التنسيق يجري مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حليف دائم. وأوضح أن الاتفاق على موقف واحد مع “القوات” مرتبط الى حد بعيد بتوحيد الرؤية بالنسبة للمرحلة المقبلة، مع العلم أن التباين بين الطرفين يقتصر فقط على الاسلوب المتبع من أجل تحقيق الهدف المشترك لديهما، وهو حماية النظام اللبناني وحماية الدستور والحريات والنظام الاقتصادي. وشدد على أن القوى الثلاث متفقة على الاهداف، وهي تنسق في ما بينها في كل ملف مطروح على الساحة الداخلية.
ومن جهة أخرى، تحدث المصدر النيابي عن تصعيد الرئيس الحريري ضد “التيار الوطني الحر”، موضحاً انه يندرج في سياق الرد على كل الممارسات التي أدت الى الانهيار الحالي، وذلك بعدما أصبحت التسوية خاضعة للتجاذبات والعصبيات الطائفية وللطموحات الرئاسية وللتعطيل الدائم، وخصوصاً بالنسبة للتعطيل الذي استهدف كل محاولات الرئيس الحريري لتنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، اضافة الى السعي الى التدخل في صلاحيات رئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الــذي كان يطلب الاخذ برأي جبران باسيل في كل القرارات.
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان “الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان، كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟ وتوجه الى دياب: “لا يمكنك الحديث عن ورتة تقيلة، فنحن سنراقبك ونحاسبك. هناك نظام اقتصادي حر مكرس في الدستور لا يمكن نسفه، والملكية الفردية أمر مقدس. هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء”.
الديموقراطي
وغرد أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن: “الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند الى منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجــراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين”.
شينكر
وتواصلت التعليقات الاجنبية على الخطة. وكما اشترطت فرنسا امس “اصلاحات” للفوز بالمساعدات، كذلك فعلت الولايات المتحدة. فقد قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن “أي أموال سيقدمها صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة. واعتبر شينكر أنه من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح، وخصوصا أن الحزب كما قال يعتمد “على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”.
وعن العلاقة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال شينكر إنه ليس سرا ان واشنطن لديها علاقة مثمرة مع سلامة، لكنه شدد على أن العلاقة مع لبنان هي علاقة مع مؤسسات.
كورونا
صحيا، وفي وقت تعود دفعة جديدة من اللبنانيين المغتربين الى بيروت، أعلنت وزارة اصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 733 وإجمالي الوفيات الى 25. وفي وقت تواصلت فحوص “بي سي آر” في المناطق، عقدت هيئة الكوارث في بلدية بشري اجتماعها الدوري لمتابعة موضوع وباء كورونا، وقرر المجتمعون الطلب من مجلس الأمن الفرعي في الشمال رفع الحظر عن مداخل بشري الرئيسية، والطلب من القوى الأمنية مؤازرة البلدية في التشدد في اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية داخل المدينة.
