اللواء: مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟

السؤال المشروع والملح، الذي فرض نفسه بقوة: كيف يمكن للإنقاذ ان يحصل، وللخطة المالية ان ترى النور، وسط استفحال الازمات المرتبطة او المتفرعة عنها، فعشية الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في بعبدا، انفجر الموقف على طريق اللاعودة بين فريق الرئيس عون والرئيس سعد الحريري وكتلة «المستقبل»، بعد اعلان الكتلة الاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا، والسجال الذي اندلع غداة هذا الموقف، اذ سارع المكتب الاعلامي في بعبدا، الى انتقاد الموقف، واعتبار الامتناع عن المشاركة تترتب عليه مسؤولية وطنية «تحمله تداعيات القرار تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي»، الامر الذي سارعت الكتلة للرد مجددا عليه، معتبرة ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته»، رافضة الكلام عن شراكة وطنية، وواصفة اياه بأنه «كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الاسئلة، حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي، ومن يقف حوله وخلفه».

2 – سبق هذا الانفجار الجديد- القديم بين الرئاسة الاولى والثالثة، موقف نوعي، لكنه بالغ الخطورة، تمثل برفض جمعية المصارف لما اصطلح، رسمياً على وصفه بخطة الحكومة للتعافي المالي، والتي كشفت أنها لم تستشر، مع تأكيدها أنها جزء من الحل، واصفة عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الامعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الاساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل اعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.

ولاحظت ان «الخطة غير ممؤلة: فهي الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي و/أو مؤتمر سيدر. وبحسب علمنا، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك ان تبدأ في حين ان مدفوعات «سيدر» هي رهن تنفيذ الاصلاحات اللازمة.

– وتبقى الاجراءات المتعلقة بالايرادات والنفقات والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

وأعتبر خبير اقتصادي بارز ان خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ألتي اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي، تتطلب بعض الوقت لقراءتها والتدقيق بما فيها قبل إعطاء تقييم نهائي بخصوصها ولكن بشكل عام يمكن ملاحظة بعض ما تضمنته من عناوين رئيسية بانه لا يوحي بانها خطة تحاكي الواقع القائم بدقة وهي تفتقر إلى العناصر والمقومات الضرورية لتحفيز الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة على مراحل، لافتا إلى أنه كان من الضروري الوقوف على آراء المعنيين ولاسيما منهم القطاعات الاقتصادية والمصرفية وأصحاب الخبرة المخضرمين والأخذ بملاحظاتهم قبل اقرار الخطة لانهم معنيون بها وبنجاحهاو بنتائجها .

واذ لاحظ توجهات وإجراءات تضمنتها الخطة تتسم بمنحى النظم الاقتصادية الموجهة للدول وهو مايتناقض كليا مع النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمده لبنان ويتعارض مع رغبة غالبية اللبنانيين، ولاسيما مايتعلق منها بتوجه الدولة لاستعادة الفوائد المصرفية أو بعضها عن السنوات الماضية أو في ما يخص الاقتطاع الطوعي الملتبس للودائع المالية للمواطنين في المصارف. وهناك مسائل وامور تتعلق بالسرية المصرفية وغيرها من شأنها ان تعيق اعادة اطلاق الدورة الاقتصادية وتؤثر سلبا على تحفيز المستثمرين الأجانب والعرب في لبنان مستقبلا ولا بد من اعادة النظر فيها لتدارك تداعياتها مستقبلا.

وبانتظار الاجتماع الذي سيعقد في مصرف لبنان بين الحاكم رياض سلامة ووفد جمعية المصارف حول تعاميم المصرف، وضرورة الالتزام بها، اعلنت نقابة الصرافين المضي في الاضراب، حتى يطلق سراح بعض الصيارفة، الذين خالفوا سعر الصرف الاقصى الذي حدده لهم مصرف لبنان 3200 ليرة لبنانية لكل دولار.

3 – على ان بين اعتذار «المستقبل» عن المشاركة في اجتماع بعبدا ورفض جمعية المصارف خطة الانقاذ المالي، حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية من تداعيات الخلاف العلني بين الرئيس حسان دياب والحاكم رياض سلامة، وقالت ان الخلاف العلني، يعرض جهود الدولة للحصول على الدعم المالي الدولي الذي تشتد الحاجة اليه للخطر.

وعلى خط موازٍ، تنتظر الحكومة أن تتبلغ من صندوق النقد الدولي ردّه على طلب المساعدة للتفاوض حول كيفية خروج لبنان من ازمته، وعلى اي اسس ستكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين وعلى ماذا سيحصل لبنان.

وفي هذا الصدد يقول مصدر رسمي معني لـ«اللواء»: نتوقع بدء الاتصال مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، للاتفاق على الالية المفروض ان نعتمدها للوصول الى البرنامج المشترك، والصندوق يعتبر الخطة التي وضعتها الحكومة بداية صالحة للنقاش والتعاون، ولكن المهم ان نعرف ماذا يريد الصندوق وماذا سيقترح على لبنان وهل يناسبنا ما سيقترحه ام لا يناسبنا، وما هي الخيارات البديلة في حال لم يحصل التوافق مع صندوق النقد. واشار المصدر الى ان كل الدول المانحة تقريباً بما فيها دول مؤتمر «سيدر» ربطت دعمها للبنان بالبرنامج الذي يمكن ان يتفق حوله مع صندوق النقد.

أجندة الاسبوع

وهكذا مع دخول لبنان المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة يزدحم مطلع هذا الاسبوع بالاجتماعات المهمة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية والمجلس النيابي، ومحورها خطة الاصلاح المالي والاقتصادي، وبرامج مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وسط تجاذبات متوقعة بين القوى السياسية المعارضة وبين الحكم والحكومة حول هذين الموضوعين الحساسين، وما سبقهما من مواضيع فجّرت التحالفات والتسويات وقلبت المشهد السياسي.

في الامور الاجرائية، دعت لجنة المال والموازنة النيابية وزيري المال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة الى حضور جلسة للجنة لشرح الخطة الاقتصادية المالية التي اقرتها الحكومة مؤخراً. ومعلوم ان هذه اللجنة تضم تقريبا كل الاطياف السياسية للمجلس النيابي الموالية والمعارضة والتي بين بين، ما يعني ان الجلسة ستشهد نقاشاً عاصفاً.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غدٍ الثلاثاء في القصر الجمهوري، يتضمن جدول اعمالها حسبما علمت «اللواء» ثلاثة بنود اساسية هي: استكمال البحث في بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. وملف قطاع الخلوي بعد قرار وزير الاتصالات استرجاع القطاع الى الدولة إثر انتهاء مدة عقد الشركتين المشغّلتين. وطرح وزيرة السياحة امورا ضريبية تتعلق بالقطاع السياحي، والارجح ان تطلب اعفاء المؤسسات السياحية من الرسوم والضرائب لتخفيف الاعباء عنها.

وفي حين تردد انه قد تُطرح في الجلسة بعض التعيينات المستعجلة، لا سيما منصبي محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد إحالة رئيسة المجلس فاطمة الصايغ الى التقاعد، وبعد انتهاء انتداب المحافظ زياد شبيب وعودته الى وظيفته الاساسية في مجلس شورى الدولة، لكن مصادر رسمية استبعدت طرح التعيينات اذا لم يحصل توافق مسبق مع تداعي الارثوذكس الى لقاء في دار مطرانية في بيروت بدعوة من المتروبوليت الياس عودة للدفاع عن المحافظ شبيب.

اجتماع بعبدا

اما يوم الاربعاء فيوم لقاء الحوار الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية حول ورقة الاصلاح الاقتصادي، وبدأت تباشير الرفض من الكتل المعارضة من إعلان كتلة المستقبل عدم حضورهأ «وان المكان الطبيعي لمثل هذه اللقاءات هو المجلس النيابي»، وعدد الكتل المدعوة عشر، عدا النواب المستقلين، وعددهم 10 نواب مستقلين، وهي:

1 – تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يضم 21 نائباً و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب الكتل 29 نائبا.

– وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل «لبنان القوي» من «كتلة الارمن» (3 نواب).

– و«كتلة ضمانة الجبل» (4 نواب) اضافة الى رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.

2 – ثاني كبرى الكتل النيابية هي كتلة «المستقبل»، التي تضم 19 نائباً، إضافة الى الحليف الرئيس السابق تمام سلام.

3- ثالث كبرى الكتل النيابية النيابية هي كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم 17 نائباً من القياديين في حركة «امل» والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، اضافة الى نائب سني وآخر درزي وآخر ماروني وآخر كاثوليكي.

4 – في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة «الجمهورية القوية» وهي كتلة «حزب القوات اللبنانية»، وتضم 15 نائباً.

5 – خامس كبرى الكتل النيابية هي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وهي كتلة «حزب الله» النيابية، وتضم 13 نائباً.

6 – في المرتبة السادسة، تأتي كتلة «اللقاء الديمقراطي» وتضم 9 نواب.

7 – «كتلة التكتل الوطني» وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب «تيار المردة» وحلفائه الوزير الاسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن.

8 – «كتلة الوسط المستقل» برئاسة رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.

9 – «الكتلة القومية» الاجتماعية، وتضم 3 نواب.

10 – كتلة نواب «حزب الكتائب» وتضم 3 نواب.

الرئيس نبيه بري نأى بنفسه عن السجالات، وكشف زوار عين التينة ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيشارك شخصياً في اجتماع بعبدا وليس صحيحاً انه ممتعض من طريقة الدعوة الى الاجتماع.

وأكد الزوار للـ«أل بي سي» أن ما يهم بري في هذه المرحلة الخطيرة هو إنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوند وصندوق النقد الدولي، وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد.

وفي سياق متصل أشارت معلومات «أم تي في» إلى أن حزب «القوات اللبنانية» سيشارك في الاجتماع ممثلاً بالنائب جورج عدوان وليس برئيس الحزب سمير جعجع . أما بالنسبة لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فسيتمثّلان بنائبين من كتلتيهما.

وستتمثل كتلة فرنجية بالنائب فريد الخازن.

ويقرر حزب الكتائب المشاركة او عدمها في اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم الاثنين.

ويشارك النائب فيصل كرامي في اجتماع بعبدا (بوصفه النائب السني، ربما الوحيد).

وسألت «اللواء» عضو اللقاء الديموقراطي النيابي الدكتور بلال عبد الله عن موقف التكتل من المشاركة؟ فقال: نحن ما زلنا ندرس الموضوع من كل الجوانب، واذا اخذنا الجانب السياسي كموقف فقط فلا نشارك، لكننا نبحث ايضا اهمية الخطة الاقتصادية وضرورتها من اجل مساعدة لبنان وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين فهذه لها حساب آخر غير سياسي. ويُفترض ان يجتمع التكتل اليوم على الارجح أو غدا من اجل تحديد الموقف، فلا زلنا نزين الامور من كل النواحي.

لكن لماذا دعت لجنة المال والموانة وزيري المال والاقتصاد الى الاجتماع بها، ولماذا دعا رئيس الجمهورية الى لقاء الكتل النيابية؟

تقول مصادر رسمية أن الخطة الاقتصاية– المالية تضمنت إقتراحات ومشاريع تتطلب إقرار قوانين يُصدرها المجلس النيابي، لذلك لا بد من وضع النواب في تفاصيل هذه الخطة لتبيان رأي الكتل فيها قبل إحالة ما يجب ان يُحال من مشاريع قوانين جديدة او تعديلات على قوانين موجودة، ليصار بعدها الى الطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة لإقرار هذه القوانين.

واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع المرتقب انعقاده بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري لا يهدف الى الانتقاص من اي دور للادوار المؤسساتية وهدفه معروف وواضح وسبق للقصر الجمهوري ان استضاف لقاءات تحمل العناوين نفسها. واشارت الى انه لا يزال في موعده المقرر ويتوقع ان تتلقى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري في الساعات المقبلة الأسماء النهائية للمشاركين من رؤساء الكتل النيابية.

واكدت المصادر ان ما من شيء يحول دون تبادل وجهات النظر حيال الخطة الاقتصادية والاستماع الى ملاحظات الكتل منها ولا سيما في الشق المتعلق بالقوانين مشيرة الى ان ما من قرارات ستصدر انما فتح باب النقاش.

ولفتت الى ان هناك كلمة استهلالية للرئيس الجمهورية عون الذي يتحدث عن الخطة واهميتها فيما يتوقع ان تكون هناك كلمة للرئيس دياب.

قضائياً، يقدم النائب في كتلة «الجمهورية القوية» انطوان حبيش مستنداته اليوم، بحق وزراء الطاقة المتعاقبين وموظفين، وذلك لدى النياية العامة التمييزية.

عودة المغتربين

على صعيد عودة اللبنانيين من الخارج، وصلت بعد ظهر امس الى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة تابعة للميدل ايست، وعلى متنها 149 مواطناً لبنانيا، وكان 34 راكباً اجروا فحص PCR في دبي قبل التوجه الى لبنان.

واعلنت بلدية النبطية، ان المغترب المصاب لم يخالط احداً، والعائدون معه يلزمون الحجر.

الترصد 737

وأعلنت وزارة الصحة امس على صعيد ترصد كورونا عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فارتفع العدد الى 737 حالة.

وتضمن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي حول مستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي تضمن:

«- أجرى المستشفى 157 فحصا مخبريا، جاءت كل الفحوصات سلبية، ولا تسجيل لاصابات جديدة.

– يبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا، والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، 6 إصابات.

– تم استقبال 9 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 141 حالة شفاء.

– تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة».

وانطلقت مسيرة في طرابلس من ساحة عبد الحميد كرامي إلى منزل الشهيد فوّاز السمّان، ردّد خلالها المتظاهرون شعارات مؤكدة على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب ومنها «يا فوّاز كرهنا الذل، وحده دمّك بيّ الكل». وقد انضم مئات المتظاهرين الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية إلى المسيرة.

كما حصلت تجمعات في باب التبانة، استنكارية لاطلاق النار على الشيخ موسى قرحاني، قبل غروب امس.

وفي البقاع، افاد التحكم المحوري ان طريق تلعبايا قطعت بالاتجاهين.

وفي بيروت، تعرّض فرع بنك «عودة» في النويري لقنبلة مولوتوف، الحقت اضراراً في الواجهة الخارجية.