وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن «تيار المستقبل» النيابية بزعامة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس (الأحد)، مقاطعته الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في القصر الرئاسي في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لبحث خطة الحكومة الاقتصادية، متحدثاً عن فتاوى قانونية تتجاوز الدستور، فيما لم تحسم أحزاب المعارضة الأخرى حتى الآن موقفها من المشاركة في هذا اللقاء، وتحديداً «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب».
من جهتها، قالت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إن كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية لا تزال تدرس الدعوة بالشكل والمضمون وهي لم تحسم لغاية الآن قرارها، فيما لفتت مصادر «القوات» إلى أن «كتلة الجمهورية القوية» ستشارك في اللقاء، لكنها لم تحسم حتى الآن مستوى هذه المشاركة، وما إذا كان سيحضر اللقاء رئيس الحزب سمير جعجع أو ستمثل الكتلة بأحد أعضائها. وأوضحت مصادر «القوات» أن النقاش يجري حول الجدوى من المشاركة؛ خصوصاً أن الدعوى أتت بعد إقرار الخطة وليس قبلها وبالتالي اتخذ القرار بشأنها. وعن مقاربتها للقاء، تقول المصادر: «هو لقاء سياسي على غرار اللقاء الذي عقد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذه المرة لإعطاء دفع للخطة والاستماع إلى ملاحظات الكتل النيابية، وبالتالي لا يجب إعطاؤه أبعاداً دستورية، خصوصاً أن الدعوة أتت بخلفية تشاورية وليس بهدف الانتقاص من المؤسسات الأخرى».
في المقابل، رفضت رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلت عنها مصادر وزارية، الحديث عن تخطي الدستور، خصوصاً من قبل «كتلة المستقبل»، عادّةً أن هذا الموقف سياسي وليس دستورياً. وفيما لفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ردود الأفرقاء حول حضور اللقاء ومستوى تمثيلهم لم تكتمل، قالت: «من يتحدثون عن دستورية اللقاء يتجاهلون أن رئيس الجمهورية كان قد دعا مرات عدة للقاءات مماثلة للبحث في قضايا مفصلية على المستوى الوطني، ومنها خلال ترؤس سعد الحريري الحكومة». من هنا؛ أكدت المصادر أن «الدعوة لحضور اللقاء هي لاطلاع القيادات على البرنامج وأهدافه وأسباب اعتماده والتشاور بشأنه وليس للتصويت عليه، وبالتالي ليس تخطياً للدستور ولا اختزالاً لدور السلطة التنفيذية أو التشريعية، إنما هدفه التعاون مع السلطات، وفق أيضاً ما ينص عليه الدستور».
في موازاة ذلك، وفيما ذهب النائب في «التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا، إلى القول إن الغياب عن الاجتماع هو جريمة بحق الوطن، كان لافتاً الحديث عن ملاحظات وأهمية وضع تعديلات على الخطة الاقتصادية من قبل زميليه في الكتلة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب ألان عون.
وكتب النائب سيمون أبي رميا عبر «تويتر»: «أهمية الخطة الاقتصادية أنها أبصرت النور. مناقشتها واجب لإضفاء بعض التعديلات حيث يستوجب الأمر. التعاطي معها يجب أن يكون بـ(ميزان الجوهرجي). المسؤولية تقتضي من الكتل النيابية التعاطي معها بجدية، وكل غياب عن حضور لقاء بعبدا الأربعاء أو تسخيف لهذا الاجتماع، هو جريمة في حق الوطن».
وقال كنعان، في حديث إذاعي: «الخطة الإصلاحية الحكومية كناية عن بداية ورؤية ومشروع إطار يجب أن يناقش ويعدل، لا سيما أن كثيراً مما تتضمنه في حاجة إلى تطوير، وهي لم تجب عن أسئلة عدة، وهناك علامات استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، خصوصاً أن موافقة صندوق النقد غير مضمونة». وأضاف: «العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أنه بات لدينا ما نستند إليه في لبنان؛ وهي الخطة الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل».
هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب أن نحافظ على إنتاجيته واستمراره». وأشار إلى أن «اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر (اليوم) في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو إيجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، خصوصاً أن المرحلة اليوم في التنفيذ».
