وزارة الإعلام اللبنانية
تتطلع وزارة الإعلام إلى إعطاء قطاع الإعلام جرعة تغيير عبر تطوير السياسة التشريعية التي تحكمه. ومن جملة ذلك، العمل على إدخال تعديلات على قانون الإعلام لجعله عصرياً ومتطورا، ويؤسس للمرحلة الجديدة التي ستسمح للقطاع الإعلامي بشقيّه العام والخاص بأن يكون متوائماً مع التطورات العالمية؛ كما وتشمل التعديلات كافة أدوات الإعلام الحديثة كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليصبح القانون مصدر الضوابط المهنية، ولكن دون التفريط بالحريات التي يتمتع بها القطاع الإعلامي والإعلاميين.
ومن منطلق إيمانها بوجود إعلام قوي، حر ومهني، ستعمل الوزارة دوماً على دعم الحريات الإعلامية وفي طليعتها حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومة، وحماية الإعلاميين من الضغوط والتدخلات التي قد تؤثر في حس سير عملهم.
وتخطط الوزارة لتحديث منظومة العمل والخدمات التي توفّرها هي والهيئات الرسمية المنضوية تحتها وفقاً لأرقى المعايير الحديثة التي تتلاءم مع العصر الرقمي، وإعادة رسم دورها لتصبح صلة الوصل ووسيلة للتواصل بين الشعب والحكومة.
كما وتتضمن مهمة الوزارة للمرحلة القادمة خلق هيئة ناظمة لإدارة القطاع الإعلامي، وبصلاحيات يحددها قانون إنشائها، تضم كيانات الإنتاج الإعلامي الحالية في الوزارة (من تلفزيون لبنان , الدراسات والمنشورات اللبنانية, الوكالة الوطنية والإذاعة). وستعمل الهيئة الناظمة، وفقا لرؤية الوزارة، على النهوض بالقطاع الإعلامي العام لناحية التدريب والمساعدة والمواكبة، بالإضافة للإشراف على وضع شرعة معايير مهنية وأخلاقية يرتكز إليها العمل الإعلامي ككل في الدولة.
وفي نفس الوقت، آلت وزارة الإعلام على نفسها إعادة ترتيب بيتها من الداخل بحيث يُعاد النظر في دور بعض الهيئات وتركيبتها نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة، وبشكل يقلص الأعباء التي يرتبها التقسيم الحالي.
وتقوم خطة الوزارة على تطوير الوحدات التابعة للإعلام الحكومي، وتوفير أقصى استفادة من القوانين والمراسيم لدعم رؤية الوازرة لناحية إعادة هيكليتها وتحديث قطاع “الإعلام العام“ بكافة أقسامه وإعادة صياغة دوره ومهامه ليواكب خطة الحكومة الوطنية في تقديم خدمات عامة رائدة تواكب العصر الرقمي، ودعم قطاع الإعلام الخاص.
