وزارة الإعلام اللبنانية
بينما كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يطلّ على اللبنانيين ليجدد التأكيد على دعم خطة حكومة حسان دياب “الشمولية” داعياً إلى منح هذه الحكومة “مزيداً من الوقت والفرص”، استرعى الانتباه في كلام نصرالله الحيّز الذي خصصه لإعادة تصويب البوصلة الحكومية في موضوع الاستعانة بموضوع صندوق النقد الدولي تحت سقف الشروط التي يضعها “حزب الله” بحيث “لا نسلّم رقابنا لصندوق النقد” بحسب تعبيره.
غير أنّ هذا الموقف لا يبدو منسجماً في النظرة إلى الأمور مع الوقائع من منظور المجتمع الدولي، خصوصاً وأنّ مصدراً فرنسياً رفيعاً أكد لـ”نداء الوطن” أنّ خطة حكومة دياب “عليها أن تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وليس العكس بمعنى أنّها يجب أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله”.
وأوضح المصدر الفرنسي أنه “ينبغي أن تقدم هذه الخطة الوضوح المطلوب من الحكومة اللبنانية إزاء ما هو أساسي في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي لا يمكن للسيد نصرالله ولا لأي مسوؤل آخر في الدولة اللبنانية أن يستمر في الاستفادة على سبيل المثال من هدر الكهرباء على حساب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين المساهمين في الصندوق”، معرباً في ضوء المستجدات والمواقف الأخيرة والأداء الرسمي في لبنان عن “تشاؤم كبير بالنسبة للمستقبل اللبناني انطلاقاً من التشكيك بقدرة الأغلبية الحاكمة، المتمثلة بأكثرية “حزب الله” وحلفائه، على تلبية الشروط الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان”، وأضاف لافتاً إلى أنّ “حزب الله” قبل بمبدأ الاستعانة بصندوق النقد الدولي “لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الحكومة وعلى كل القطاعات التي يستفيد منها الحزب وجمهوره ولكن إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من قبل صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق من دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً لأنّ ذلك ببساطة أمر غير ممكن” .
وإذ رأى أنّ “حلفاء “حزب الله” يقعون في فخه لأن حسابات الحزب مختلفة ولا تصب باهتماماتها في خانة إصلاح الميزانية العامة”، قال المصدر الفرنسي إنّ “موقف باريس الرسمي من حكومة دياب هو الإصرار على وجوب التحرك باتجاه تنفيذ الإصلاح مقابل إبداء فرنسا جهوزيتها لمواكبة المسار الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنّ “باريس جاهزة للتدخل في سبيل التخفيف من تأثير التبعات الاجتماعية للشروط المطلوبة من الصندوق”، لكنه أردف متسائلاً: “هل بإمكان الجانب اللبناني إبرام التفاهم مع صندوق النقد حول ما ينبغي القيام به وما هو مقبول وما هو مرفوض؟” وأكد المصدر في هذا المجال أنّ “بيان الخارجية الفرنسية بالنسبة لخطة حكومة دياب واضح وهو يمثل موقفاً رسمياً ينتظر تنفيذ الإصلاح من الحكومة اللبنانية، فإذا التزمت مساراً واضحاً وشفافاً من الإصلاحات ستكون هناك ضرورة عندها لمواكبة هذا المسار وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان. ولكن من أجل التوصل إلى ذلك تبقى المشكلة هي نفسها منذ أيام حكومة الرئيس سعد الحريري وهي أنّ هناك شروطاً للمساعدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة “شيك على بياض” للحكومة اللبنانية”.
وتعليقاً على ما يثار عن تجنب فرنسا وضع “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب مثلما فعلت ألمانيا من أجل الإبقاء على قناة الحوار مع الحزب، أجاب المصدر الفرنسي الرفيع: “هناك آلية أوروبية لمعاقبة الجناح العسكري لـ”حزب الله” أي أنّ بإمكان فرنسا ان تضع أسماء وشخصيات أو مجموعات على هذه اللائحة على أساس معلومات يتم تقاسمها مع الشركاء الأوروبيين”، لكنه شدد في المقابل على أنه “حتى لو وضعت فرنسا “حزب الله” بكامل تنظيمه على لائحة العقوبات الأوروبية فهذا لا يمنع التحاور مع الحزب، لأنّ نظام العقوبات لا يعني وقف الحوار وأكبر مثال على ذلك هو أنّ الاميركيين يتحدثون ويتفاوضون مع حركة طالبان الموضوعة على لائحة إرهاب الأمم المتحدة”، مشدداً على أنّ “سياسة فرنسا تجاه “حزب الله” ليست مرتكزة على مبدأ الحاجة إلى التحاور معه”.
